اعضاي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان تهران در پي بي‌توجهي مسئولان وزارت راه و شهرسازي به درخواست‌هاي صنفي‌شان مبني بر الزام شهرداري به رعايت مقررات ملي ساختمان خواستار دخالت شخص وزير راه و شهرسازي و پايان ظلم به مهندسان در ساخت‌وسازها هستند.
محدوديت حقوق صنفي به خاطر عدم اجراي کامل مقررات ملي ساختمان در ساخت‌وسازها است و بحث هفتمين دوره انتخابات هيئت‌مديره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان ازجمله موضوعاتي است که جامعه مهندسين کشور اکنون درگير آن هستند.
در اين ميان به نظر مي‌رسد توافقي ضمني و نانوشته بين مسئولان شهرداري تهران و برخي مسئولان به وجود آمده تا با تغيير برخي مباحث مقررات ملي ساختمان و استناد بر اشکالات قبلي در اجراي مقررات ملي ساختمان الزام حضور مهندسان در چرخه توليد ساختمان محدود شود.
پس از گذشت بيست سال از تصويب قانون نظام‌مهندسي ساختمان که سپردن ساخت‌وساز به اهل‌فن را الزامي کرد و علي‌رغم هزينه‌هاي گسترده در نظام آموزش عالى کشور در پرورش متخصص، هنوز شاهد جولان افراد غيرمتخصص در اين صنعت هستيم، افراد بي‌اطلاع از دانش ساخت‌وساز در مقام سازنده قرار گرفتند و آنکه مورد بي‌مهري واقع‌شده مهندسين آموزش‌ديده اين صنعت هستند.
پس از تصويب شيوه‌نامه مقررات ملى ساختمان در سال ٨٣ توسط هيئت‌وزيران و گذشت بيش از 10 سال از تصويب آن، شهردارى تهران هنوز زير بار اجراى آن نرفته و هر بار براى مدت کوتاهى آن را اجرا کرده و با بهانه‌اي واهى اقدام به حذف مورد از پروانه‌هاي ساختمانى کرده است.
در ارديبهشت ٩٤ در پى رأي ديوان عدالت ادارى مبنى بر ابطال ماده ٧ از فصل سوم و بند ١٩-١-٩ از فصل ششم مبحث دوم مقررات ملى ساختمان، در پى شکايت شخص مالکى در يزد، باز شهردارى تهران به اين بهانه اقدام به حذف سازنده ذيصلاح از پروانه‌هاي ساختمانى کرد. اين در حالي است که در اغلب مواد و بندهاى مبحث دوم و ديگر مباحث ديگر آن بر لزوم مجرى ذيصلاح تأکيد شده و با ابطال يک ماده و يک‌بند نمي‌توان اصل لزوم مجرى و سازنده ذيصلاح را حذف نمود و اين خود تخلف آشکار و زير پا نهادن قانون است
منبع موج