اقدام اخير وزارت راه و شهرسازي در جهت اصلاح مواردي از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، مبني بر اختياري و رقابتي شدن انتخاب مهندسان ناظر از سوي مالک و تعريف نويني از بازرسي فني ساختمان واکنش عده‌اي از مهندسان و اعضاي سازمان‌هاي نظام‌مهندسي را برانگيخت.
قرار است وزارت راه و شهرسازي در اصلاحيه مبحث دوم مقررات ملي ساختمان انتخاب مهندس ناظر را در اختيار مالک قرار دهد و به‌منظور دفاع از مقررات ملي، حقوق مردم و عدم تضييع حقوق شهروندان در ساخت‌وسازها تعريف جديدي از بازرسي فني ساختمان ارائه کند.
اما اين موضوعات چندان به مذاق سازمان‌هاي نظام‌مهندسي خوش نيامد و عده‌اي از آن‌ها معتقدند با اختياري شدن انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و اجراي اين‌گونه بازرسي از ساخت‌وساز، نقش سازمان‌هاي نظام‌مهندسي در صنعت ساخت‌وساز کمرنگ و خدمات مهندسي آن‌ها کاهش مي‌يابد.
اين در حالي است که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با انتقاد از سيستم فعلي نظارت بر ساخت‌وساز معتقد است: اکنون سيستم ارجاع کار (معرفي مهندس ناظر) و رسيدگي به امور مهندسان متخلف، همگي از سوي سازمان نظام‌مهندسي انجام مي‌شود که با کاستي‌هاي قابل‌توجهي روبه‌رو است از اين‌رو پيش‌بيني شده تا با اختياري شدن انتخاب مهندس ناظر توسط مالک ساختمان اين کاستي‌ها جبران شود.
حامد مظاهريان، درباره انتقاد سازمان‌هاي نظام‌مهندسي از اصلاحيه‌هاي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، گفت: اگر سازمان‌هاي نظام‌مهندسي معتقدند که با اختياري شدن انتخاب مهندس ناظر نقش اين ارگان در ساخت‌وساز کشور کمرنگ مي‌شود، بنابراين بايد نقش قانوني آن‌ها را در اين صنعت تعريف و يادآوري کرد.
مظاهريان تأکيد کرد: طبق قانون، سازمان‌هاي نظام‌مهندسي به منظور تنسيق امور مهندسي و اعتلاي حرفه مهندسي ساختمان در کشور طراحي شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين توجه به مسائل مهندسان کشور را از ديگر وظايف اين سازمان دانست و اذعان داشت: هيچ‌گاه با اختياري شدن انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و اجراي اين‌گونه بازرسي از ساختمان، نقش سازمان‌هاي نظام‌مهندسي در اين صنعت کمرنگ نمي‌شود، بلکه با اين تغيير، لايه جديدي از خدمات مهندسي به اين عرصه اضافه مي‌شود.
مظاهريان با بيان اين که طبق قانون سازمان‌هاي نظام‌مهندسي نبايد خدمات مهندسي ارائه دهند، افزود: ارائه خدمات مهندسي توسط سازمان‌هاي نظام‌مهندسي انحراف از وظايف قانوني آن‌ها است.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي بازرسي فني ساختمان را از حقوق عمومي دانست و اظهار داشت: بازرسي فني ساختمان حقوق عمومي است که بايد توسط نهادهايي که مرجع صدور پروانه ساختمان و کنترل ساختمان صورت گيرد.
اين مسوول با بيان اين که انجام جدي بازرسي ساختمان توسط مراجع صدور پروانه ساختماني و انتخاب مهندس ناظر توسط مالک ساختمان تجلي حقوق شهروندي است، گفت: با اجراي اين تغييرات سازمان‌هاي نظام‌مهندسي مي‌توانند در امور ديگر مهندسي با سازمان‌هاي مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان همکاري داشته باشند.
مظاهريان با تأکيد بر اين که هدف از اجراي اين تغييرات در حوزه بازرسي و نظارت ساختمان کمرنگ شدن سازمان‌هاي نظام‌مهندسي و کاهش خدمات مهندسي اين سازمان نيست، تصريح کرد: وزارت راه و شهرسازي با اين تغيير در صدد است تا لايه جديدي از امور مهندسي را به حوزه ساخت‌وساز اضافه کرده و با نظارت اختياري، بازرسي توسط نهادهاي مذکور را الزامي کند.
وي با تأکيد بر اين که سازمان‌هاي نظام‌مهندسي نبايد اين تغييرات را از موضع صنفي تحليل کنند، گفت: تغييرات در حوزه نظارت و بازرسي ساختمان در جهت افزايش کيفيت و کنترل بيشتر ساخت‌وساز صورت گرفته است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درادامه با انتقاد از سيستم فعلي نظارت بر ساخت‌وساز، خاطرنشان ساخت: اکنون در اين سيستم خريد و فروش پروانه ساخت و فسادهاي اين‌چنيني ديده مي‌شود که با اعمال اين تغيير اين تغيير مي‌توان پيش‌بيني کرد سيستم نظارت و بازرسي در مسير صحيح و طبيعي خود قرار مي‌گيرد و اطمينان داد که حق بازخواستي که مالک از مهندس ناظر دارد هيچ‌گاه مانعي براي نظارت صحيح نمي‌شود.
منبع موج
موضوع : نظام مهندسي ساختمان / مقررات ملي ساختمان تاریخ انتشار : 25 مرداد 1394