وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

براساس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بیشتر مسوولیت فعلی مهندسان ناظر به مدیران ساخت و بازرسان فنی منتقل خواهد شد و البته همچنان ابهاماتی در نحوه کارکرد و حق الزحمه مدیران ساخت و بازرسان فنی و همچنین نحوه تشکیل بانک اطلاعات کارنامه حرفه ای مهندسان به عنوان مرجع انتخاب مهندسان توسط کارفرمایان وجود دارد.
مهندس محمد حسین مسعودی، پژوهشگر و دبیر کارگروه نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در یادداشتی پیرامون مفاد اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آورده است: «قریب به 20 سال ارائه خدمات مهندسی نظارت برای ساخت و سازهایی که الزامی به استفاده از مجریان ذیصلاح نداشته اند، حکایت تلخی است که نتیجه ای جز تضییع کامل حقوق مسلم مهندسان ناظر، تقلیل کیفیت ساختمان‌ها، ظلم به سرمایه های ملی و نهایتاً بی تفاوتی نسبت به جان مردم به همراه نداشته است.
به استناد قوانین حاکم بر ساخت و ساز، اعتقاد راسخ برآن است که اولویتی بالاتر از پرداختن به اصلاح امور مجریان ذیصلاح وجود ندارد تا جایی که بدون تحقق الزام به حضور مجریان ذیصلاح در پروژه ها، هرچه تلاش درجهت بهبود امور ناظران به منظور ارتقاء کیفیت ساختمانها انجام پذیرد یا بی اثر است یا بسیار کم اثر.
البته راه اندازی سیستم ارجاع کار نظارت در تهران - که فقط در شهر تهران حاصل شد و نه استان - هم از مسائل مورد غفلت در قانون بود که پس از 18سال بی توجهی به قانون مورد توجه قرار گرفت و اگر اشکالات صحیح وارد بر آن از جمله واریز وجوه به حساب سازمان بi جای واریز به حساب ناظران (همانند استانهایی چون سمنان و کهکیلویه و بویراحمد)، عدم برنامه ریزی لازم جهت حمایت از مهندسان ناظر کیفی و فقدان سیستم کنترل مضاعف فراگیر در آن حل می شد کارکرد آن به مراتب بهتر از سیستم حاکم قبلی بود اما چنانچه این وقت و هزینه صرف تأمین زیرساختهای لازم جهت امور مجریان ذیصلاح و الزام به حضور واقعی آنان می شد (همانند استان قزوین)، به طور حتم و یقین فوائد قابل توجه و بیشتری نصیب مهندسان و جامعه می شد.
با بررسی مفاد اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که اخیراً با ایجاد حساسیت به تغییر در روش کنونی خدمات مهندسی نظارت یعنی حذف سیستم ارجاع کار با اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر یا جایگزینی روش رقابتی به جای توزیعی مورد طرح قرار گرفته، مشخص می شود که باز هم به جای ایجاد حساسیت و توجه به تغییر مهم و تأثیرگذار صدور پروانه ساخت به نام مدیر ساخت (که طراح یا پیمانکار حرفه ای و دارای پروانه اشتغال مدیر ساخت معرفی شده است و با این اتفاق عملاً چرخه ساخت و ساز در مسیر اصلی خود قرار گرفته و شرح خدمات واقعی نظارت با مسئولیت مشخص آن که پیش از این تمامی مسئولیتهای مجری ذیصلاح را به دوش میکشید، قابلیت انجام خواهد یافت)، صرفاً این حساسیت به تغییر روش کارکرد ناظران بسنده شده است! در حالیکه با حضور و بروز این رکن مغفول مانده 20 ساله، عملاً حساسیت در موضوع اختیاری یا غیراختیاری شدن انتخاب ناظران از بین رفته و اصلا این موضوع قابلیت طرح نخواهد داشت ضمن آنکه آنچه تاکنون از مهندسان ناظر انتظار می رفت به دلیل عدم حضور مجریان ذیصلاح، بیشتر با ارائه گزارش به شهرداری ها جهت جلوگیری از تخلفات، ماهیت و جنبه بازرسی داشت تا کنترل اجرای صحیح نقشه لذا در این اصلاحیه نقش بازرسی هم با الزامی شدن برای تمامی ساخت و سازها و شرط تأیید عملکرد مدیر ساخت توسط بازرس فنی جهت صدور پایان کار نشان میدهد که بیشتر مسئولیت فعلی مهندسان ناظر به مدیران ساخت و بازرسان فنی منتقل خواهد شد و لذا چنین چیدمانی صحیح و اصولی به نظر میرسد.
البته همچنان ابهاماتی در نحوه کارکرد و حق الزحمه مدیران ساخت و بازرسان فنی و همچنین نحوه تشکیل بانک اطلاعات کارنامه حرفه ای مهندسان به عنوان مرجع انتخاب مهندسان توسط کارفرمایان وجود دارد که نیاز است توسط مسوولان امر، توضیحات مبینی درخصوص این موارد ارائه شود
منبع: ایسنا