به گزارش خبرگزاري موج، سيد مهدي هاشمي، رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره تلاشي که در سال‌هاي اخير با هدف افزايش رشته‌هاي مشمول نظام‌مهندسي صورت گرفته است، اظهار کرد: طبق قانون محدود به هفت رشته هستيم و تاکنون نيز تغييري در تعداد رشته‌ها صورت نگرفته است و روال سابق دنبال مي‌شود.
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي افزود: نمايندگاني از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام‌مهندسي مسووليت تطبيق رشته‌هاي موجود را با رشته‌هاي مصوب بر عهده دارند و در صورتي که تغييري لازم باشد حتما از سوي اين سه ارگان انجام مي‌شود.
هاشمي ادامه داد: اين مساله مي‌تواند در بازنگري قانون نظام‌مهندسي که در دستور کار وزارت راه و شهرسازي است مورد توجه قرار بگيرد.
وي در پاسخ به انتقاد برخي کارشناسان نسبت به کاهش سطح علمي مهندسان از جمله مهندسان ساختمان گفت: پاسخ دهنده اصلي به انتقاداتي از اين دست که سطح علمي مهندسان کاهش داشته قاعدتا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و سازمان نظام‌مهندسي نقشي در اين فرايند ندارد.
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي همچنين درباره تلاش سازمان نظام‌مهندسي براي پرکردن خلأهاي موجود بين طبقه مهندسان و کاردانان فني که در سال‌هاي اخير با وجود تکنسين‌هاي فني هم پر نشده است، اظهار کرد: در زمان مسووليت من در سازمان نظام‌مهندسي اين موضوع را منعکس کرديم و در اين رابطه نيز مطالعاتي داشتيم و در حال حاضر مسوولان فعلي سازمان نظام‌مهندسي مي‌توانند به اين موارد پاسخگو باشند.
هاشمي با بيان اين‌که در سال‌هاي اخير ديدگاه برخي مهندسان از وجوه علمي مهندسي به سمت وجوه اقتصادي کشيده شده است درباره علت مشکلات رشته‌هاي مهندسي در کشور توضيح داد: البته مشکلات رشته‌هاي مهندسي در کشور بيش از آن که ريشه مالي داشته باشد ريشه علمي دارد و به فقر علمي مربوط است.
لازم به ذکر است؛ قانون نظام‌مهندسي ساختمان در سال ۱۳۷۴ توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هفت رشته عمران، معماري، تأسيسات برقي، تأسيسات مکانيکي، نقشه‌برداري، شهرسازي و ترافيک به تصويب رسيد.
موضوع : نظام مهندسي ساختمان / مقررات ملي ساختمان تاریخ انتشار : 16 تیر 1394