علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس قانون نظام مهندسی را از پیشرفته ترین قوانین در کشور خواند و گفت : این قانون خدمات خوبی را در حوزه ساخت و ساز به کشور ارائه کرده است و کسی نمی تواند منکر این خدمات باشد.
او اشکالات ناظر بر این قانون را میان و بلندمدت دانست و افزود : این قانون 18 سال پیش تصویب شده است؛ در حالی که علم مهندسی با علومی چون روابط سیاسی متفاوت است و مجبور شدیم چند محور این قانون را تغییر دهیم.
وی ادامه داد: دوستان در حوزه ساخت و ساز در کمیسیون ماده 100 یا ماده 5 حضور نداشتند و در اصلاحات این قانون این موارد اتفاق افتاد. جرایمی که پیش از این در قانون معین شده بود، بسیار کم بود که بعد از اصلاح به روز شد؛ همچنین شیوه انتخاب بازرسان تغییراتی جزئی کرد.
خسروی درباره اینکه چرا اصلاح این قانون رای نیاورد، اظهار داشت :در مجموع آنچه در صحن مصوب می شود امکان ارائه تغییراتی دارد و نگرانی ما نیز در همین جهت بود. ما دست دوستان در حوزه انبوه سازی و پیمانکاران را باز گذاشتیم و همگان نظر خود را مطرح کردند.
وی اضافه کرد : اشکالاتی که منجر شد در صحن نتوانیم نظر دوستان را جلب کنیم، مبتنی بر از میان رفتن رقابت است که اجازه نمی دهد خدمات را از جایی دیگر خریداری کرد. این در حالی است که هم اینک ارقام کلانی را از حوزه نظام مهندسی دریافت می کنیم.
خسروی گفت: همه به این نتیجه رسیده ایم که این قانون اشکالاتی دارد و ما می گوییم دوستان در دولت لوایحی را ارائه دهند. مجلس نیز طرح هایی ارائه می کند؛ اما بدلیل اینکه روح رقابت وجود ندارد، هزینه ها همچنان رو به افزایش است.
وی در ادامه انتقادتی را به این قانون وارد دانست و افزود: عوارضی که بابت نظارت و خدمات مهندسی دریافت می کنیم، در برخی شهرها بیشتر از عوارض شهرداری است.
خسروی گفت: پاسخ این سوال که هر کس صلاحیت ساخت ساختمان را دارد یا خیر، منفی است؛ چرا ما می خواهیم مسئولیت مهندس ناظر را کم کنیم و به مجری بسپاریم... شما باید از هزینه خود کم کنیم و به مجری ارائه دهید.
منبع واحد مرکزی خبر