دکتر محمد تقی احمدی، رئیس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، در نشست خبری گفت: سابقه مقررات ملی ساختمان به حدود دو دهه اخیر برمی گردد و غیر از آئین‌نامه ۲۸۰۰ باید مجموعه‌ای از قوانین برای تامین آسایش و ایمنی و دوام ساختمان‌ها با رعایت استانداردهای محیط زیستی و بهداشتی باید داشته باشیم.
وی افزود: از این طریق سلامت جامعه با روش‌های اقتصادی تامین می‌شود. این مسئله در سلامت جامعه از این بابت که سرمایه‌های مادی و معنوی ما در پناه این ساختمان‌ها هستند، اثرگذار خواهد بود.
رئیس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، ادامه داد: بزرگترین سرمایه‌گذاری عمرانی در بخش ساختمان کشور در راستای توسعه ساختمان صورت می گیرد که باید ضابطه مند باشد.
دکتر احمدی، با یادآوری اینکه در دوره قبل وزارت آخوندی این موضوع در ۲۰ مبحث تدوین شد، تصریح کرد: در دو دهه اخیر مجموعه کم نظیری از راهکارها و مقررات با در نظر گرفتن وضعیت ساخت و ساز و همچنین حجم پروژه‌های جاری تهیه شد.
وی در ادامه بیان داشت: در دوره اخیر و از اواخر سال ۹۲ تدوین مقررات ساختمان به مرکز تحقیقات محول شد که در این زمینه شورای تدوین با ۲۵ تن از بزرگان حوزه ساخت و ساز کشور فعالیت گسترده‌ای را برای اصلاح و بهبود بخشی و تکمیل این مقررات آغاز کرده است.
رئیس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، خاطرنشان کرد: در این بخش حدود ۱۷ جلسه سراسری داشته‌ایم علاوه بر اینکه ۴۰۰ جلسه کمیته تخصصی نیز برگزار شده است. هم‌اکنون این مقررات در زمینه‌های مربوط به ایمنی در برابر آتش سوزی، ساختمان‌های بتنی و فولادی، صعنتی‌سازی ساختمان، لوله‌کشی گاز و روش‌های نگهداری و تعمیر ساختمان‌های موجود در حال بازبینی است.
دکتر احمدی اظهار داشت: شورای تدوین با بدنه تحقیقاتی مرکز و دانشگاه‌ها، ارتباط تنگاتنگ برقرار کرده و تعداد حدود ۲۵ پروژه پشتیبان برای بهبود بخشی این مقررات تدوین و برخی از آنها آغاز شده است. علاوه بر این به صدها هزار نفر مهندسان کشور نیازمندیم تا مشکلات و راهکارهای مد نظر آنها به اطلاع مسئولان و دست‌اندرکاران مقررات ملی ساختمان برسد.
وی در پایان سخنان خود، با بیان اینکه در این راستا سامانه سراسری مناسبی برای ارتباط فنی با مهندسان کشور فراهم شده است، گفت: یکی از اهداف راه‌اندازی این سامانه تعامل با مهندسان است که در این راستا سایت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به نشانی اینترنتی www.nbri.ir امروز رونمایی می‌شود.