وزرات راه وشهر سازی در پاسخ به نامه رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی در خصوص ابطال مجری ذی صلاح توسط دیوان عدالت اداری نامه ای را تهیه و جهت ابلاغ به استانها ارسال نموده است .
منوچهر شيباني اصل، مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي در نامه‌اي به اکبر ترکان، رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور، عنوان کرد: بر اساس ماده 10 تصويب‌نامه هيأت وزيران در سال 1383 (بند 2-4-2 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان – نظامات اداري)، مجري ساختمان در زمينه اجرا داراي پروانه اشتغال بکار از وزارت راه و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان که با مالکان منعقد مي‌شود، اجراي عمليات ساختمان را بر اساس نقشه‌هاي مصوب و مدارک ملزم به قرارداد بر عهده دارد.
همچنين طبق ماده ياد شده مجري ساختمان نماينده مالک در اجراي ساختمان است و کليه مراحل اجراي کار به ناظر و ديگر مراجع کنترل ساختمان محول مي‌شود.
به گفته شيباني اصل در تبصره ماده 10 مقرر شده است: شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظف‌اند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را که توسط مالک معرفي شده و نسخه‌اي از قرارداد منعقد شده با او را در اختيار شهرداري و سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان استان قرار دهند که اين موارد در پروانه مربوطه قيد شوند. بنابراين مالکاني که داراي پروانه اشتغال به کار در زمينه اجرا هستند نيازي به ارائه قرارداد ندارند.
اين مسوول در ادامه اين نامه يادآور شده است: بر اساس مفاد ماده 10 در بند 12-1 -3 -9 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان مصوب 1392 که در خصوص ايمني و حفاظت کار در حين اجراست و همچنين بر اساس بند 12-1-3-10 صاحب‌کار مي‌بايست اجراي عمليات ساختماني را طبق قرارداد کتبي به سازنده (مجري) واگذار کند.
لازم به ذکر است، در پايان اين نامه تأکيد شده است: موارد قانوني يادشده در اين نامه، بايد به سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان استانها ابلاغ شود تا اجراي اين الزامات قانوني توسط سازمان‌هاي استانها پيگيري و نتيجه اقدامات از طريق نظامات مهندسي ساختمان در پايان هر فصل به دفتر سازمان‌هاي نظام‌مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي ارائه شود.
در زیر متن نامه فوق قرار داده شده است . حال این سوال مطرح است آیا مشکل سازنده ذیصلاح با این نامه حل خواهد شد
