وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

اولین جلسه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با حضور وزیر راه و شهرسازی در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
در این جلسه که چهاردهم اسفندماه به ریاست دکتر احمدی رئیس دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان برگزار شد موضوع آشنایی با کلیات و برنامه‌ریزی برای تشکیل شورا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی و تاکید بر اعتبار مصوبات شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، نکاتی را در خصوص مطالعات انجام شده توسط ایشان درسال1386 با موضوع «نحوه تدوین مقررات ملی ساختمان درایران» ارائه نمود.
وی در تشریح نتایج این اقدامات گفت: اولین قدم از تحقیق  مذکور،» بررسی اهمیت و لزوم تدوین مقررات ملی ساختمان در ایران» بود. در این راستا فرم نظرخواهی تهیه و جهت نظرخواهی به هیات مدیره سازمان نظام ‌مهندسی استان‌ها و جامعه مهندسی و... ارسال شد، نتیجه آن نیز، ارزیابی مثبت کلیات آن بود، هرچند میزان و درصد مفید بودن تدوین مقررات ملی ساختمان در مباحث گوناگون متفاوت بوده است.
همچنین به این نکته توجه داشتیم که تجدیدنظر مباحث مبتنی بر «ارائه درخواست تغییر مقررات ازطرف جامعه حرفه ای مهندسی» مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در همین رابطه و به منظور چمع‌آوری نظرات جامعه حرفه مهندسی نیاز به تهیه بانک اطلاعاتی از مهندسان در 7 رشته اصلی است. این اقدام در عین پیچیدگی، از ارزش کافی برخوردار است. 
وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص اقدامات مهم به منظور نظم بخشیدن و ارتقای سطح کارها در دفتر تدوین مقررات ملی گفت: شفاف بودن مسائل اعم از درخواست تغییر متن مقررات، اظهارنظرها، رد و یا پذیرش نظرات توسط شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ، باعث مشروعیت بخشیدن به تدوین مقررات ملی ساختمان خواهد شد، همچنین باید از تدوین ضوابط پیچیده و سخت‌گیرانه پرهیز کرد چرا که منجر به اجرای ضعیف مقررات در جامعه خواهد شد. از سویی دیگر باید تلاش کنیم تا ضوابط و مقررات مربوط به ساختمانهای باکاربری مسکونی 1تا 2 طبقه، آسانتر از ساختمانهای مرتفع وضع شود و فقط در یک مبحث متمرکز باشد. 
دکتر آخوندی یکی از مشکلات اساسی در تدوین مباحث مقررات ملی را مربوط به مبحث دوم عنوان کرد و گفت: مشکل اساسی و ساختاری در تدوین موضوعی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) می‌باشد، باید در این دوره، تدوین مبحث مذکور همراه با همفکری و همگرایی بامعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور انجام شود تا بتوان سیستم اداری مهندسی واحد درکشور تدوین کرد.
وی در ادامه گفت: با توجه به شکل‌گیری شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در این مرحله، همزمان با دومین مرحله هدفمندی یارانه‌ها و امکان تامین مبلغی در حدود 100 میلیارد دلار از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کشور، باید به مقوله مهم صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها بیشتر بپردازیم، چراکه این اقدام نشانگر توجه خاص به بهینه‌سازی مصرف انرژی است. بنابراین با توجه به حضور آقای مهندس زنگنه در سازمان نظام مهندسی ساختمان و حمایت، علاقه و توجه فراوان ایشان به این موضوع و تسلط دکتر احمدی به این مبحث، بحث، تحقیق و پژوهش و ایجاد تغییرات یک لزوم بوده و باید به بهترین نحو به انجام برسد.
وی همچنین تصریح کرد مباحث مقررات ملی که شورای تدوین تصویب می‌کند کاملا مورد اعتماد و تایید وزارتخانه خواهد یود.
دکتر احمدی رئیس دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان نیز در ادامه جلسه تأکید نمودند که شورای تدوین در این دوره، تعامل با شهرداریها، نظام مهندسی و مراجع کنترل را پذیرفته ودر بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز این تعامل مد نظر قرار خواهد بود.
دراین جلسه همچنین مقرر شد مشکلات برخی ویرایش‌های اخیر مقررات ملی ساختمان بررسی و در جلسه بعدی شورا ارائه شود.(منبع وب سایت مرکز تحقیقات راه و شهر سازی)