یک عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه شروطی نظیرانجام تست اعتیاد و نیز استعلام از دستگاه‌های قضایی و امنیتی به عنوان پیش شرط های ورورد کاندیدها به شوراهای تخصصی نظام مهندسی استان‌ها درنظرگرفته شده است که به هیچ وجه زیبده مهندسان به عنوان قشرفرهیخته فنی نیست ماحصل این رویه را شامل بی رغبتی بسیاری از افراد صاحب صلاحیت و حرفه مند به این شوراها دانست و خواستار تجدید نظر در نظام نامه تشکیل گروه های تخصصی نظام مهندسی استان‌ها برای رفع این مشکل شد.
علی طوماری ضمن بیان مطلب فوق درگفت وگو با خبرنگار صما با اشاره به اینکه گروه های تخصصی در واقع بازوی مشورتی سازمان و هیات مدیره های سازمان درمباحث تخصصی هستند اظهارداشت: مسایل مرتبط با هرگروه تخصصی به آنها ارجاع می شود و آنها از این امکان برخوردار هستند که درباره مسایل مرتبط با حرفه خود اظهارنظر کارشناسی و فنی کنند.
عضو شورای مرکزی با اشاره به نظام نامه ای که دوسال پیش به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغ شد و جنبه اجرایی پیدا کرد درعین حال تاکید کرد: پیشتر نظام نامه گروه های تخصصی درهراستانی تهیه می شد اما بعد ازمصوبه 5/12 /94 هیات وزیران که به موجب آن بحث نظام نامه ها به شورای مرکزی ابلاغ شد، شورای مرکزی نظام نامه ای را تدوین کرد که این نظام نامه دارای مزایا و معایبی است.
وی درابتدا به مزایای این نظام نامه اشاره و اظهار کرد: مزیت اول این نظام نامه آن است که مسوولیت تصمیم گیری های فنی و کارشناسی به اعضا سپرده شد تا آنها خود راسا اقدام به تصمیم گیری های کنند . درعین حال مزیت دوم نیز شامل شرط دارا بودن مهندسی پایه یک ودوسال سابقه کار است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درعین حال در ادامه اظهارات خود به معایب نظام نامه مذکور اشاره کرد وتاکید کرد: اما از دیگر سو، مواردی نظیر آزمایش عدم اعتیاد و نیز استعلام از نهادهای امنیتی برای ورود کاندیدا به گروههای تخصصی که شورایی کاملا فنی و تخصصی است الزامی شده است که این موارد به نظر می رسد زیبده کاندیداها نیست.
طوماری با بیان اینکه شروط مذکور درحالی است که کاندیداهای ورود به کمییسیون های تخصصی شوراها یکسری از افراد علمی وفنی هستند که به هیچ وجه وابستگی جنایی ندارند اظهار کرد: این نوع پیش شرط‌ها باعث شده که بسیاری از افراد از حضور در گرو ه های تخصصی شورای مرکزی صرف نظرکنند چرا که این افراد،اشخاصی حرفه مند وعلمی هستند که زیربار این مسایل نمی روند وآنها براین باورند دریک سازمان حرفه مند که کارکرد آن مردم نهاد است نباید چنین الزامات و پیش شرط‌هایی برای ورود افراد درنظرگرفته شود.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ماحصل این نظام نامه را شامل تضعیف و تقویت گروه های تخصصی به صورت توامان ارزیابی کرد وافزود: اینکه شرط ورود کاندیداها به گروه های تخصصی دارابودن مهندسی پایه یک درنظرگرفته شده بود سبب تقویت گروه های تخصصی شورای مرکزی نظام مهندسی کشورشد اما ازسوی دیگر با پیچیده شدن فرآیند بوروکراتیک به عنوان یکی از الزامات ورود افراد فنی به گروه های تخصصی که شاخص ترین آن شامل تست اعتیاد بوده بسیاری از افراد حرفه مند و معتبر انگیزه هایشان را برای ورود به این گروه ها ازدست داده اند.
طوماری با یاد آوری تبعات پیچیده شدن بوروکراسی اداری اظهارکرد: با توجه به این مهم لازم است که در نظام نامه تشکیل گروه های تخصصی نظام مهندسی استان‌ها تجدید نظر شود و از فرآیند بورکراسی اداری کاسته شود و شرط ورود حرفه مندان به این نوع شوراها صرفا منوط به استعلام از شوراهای انتظامی به منظور حصول اطمینان از عدم تخلف حرفه ای کاندیدها باشد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در همین حال به یکی دیگر از مشکلات مربوط به نظام نامه مذکور نیز اشاره و تاکید کرد: در همین حال یک کارگروه سنجش بر اساس نظام نامه تشکیل که این‌ها صلاحیت کاندیداهای گروه های تخصصی را بررسی می کنند اما این کارگروه سنجش، فاقد دستورالعمل مشخصی برای بررسی صلاحیت کاندیدها است و این خلاء باعث شده که هرکدام ازگروه ها با اتکاء به سلایق شخصی خود دراین مسیرگام بردارند واین امر بدان معنا است که این پروسه فاقد وحدت رویه ای است وبراین اساس می‌توان گفت که با توجه به این مشکل بازنگری در نظام نامه تشکیل گروه های تخصصی نظام مهندسی استان‌ها بیش ازپیش لازم وضروری است.