وزارت راه و شهرسازی در حالی اصلاحیه آیین نامه کنترل ساختمان را به بحث و تبادل نظر گذاشته است که مسئولان و روسای سازمان های نظام مهندسی نسبت به آن انتقادات جدی دارند و کماکان بر این باورند که با اجرای این اصلاحیه عملا دیگر سازمان نظام مهندسی به صورت واقعی وجود نخواهد داشت و در مقابل این شهرداری ها هستند که علیرغم اینکه از توان لازم برخودار نیستند، قدرت بیشتری می گیرند.
نقش سازمان در پیش نویس دور زده شده است
در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه با بیان اینکه در مقطع کنونی این موضوع به بررسی کامل نیاز دارد گفت: در حال حاضر اکثر روسای سازمان‌ها با پیش‌نویس جدید مخالفت کرده‌اند، به این دلیل که نقش سازمان عملا در آن دور زده شده و ظاهرا طبق این آیین‌نامه، سازمان از این به بعد دیگر نقشی در حتی انتخاب ناظر هم نخواهد داشت.
علی اصغر همتی در گفت وگو با «صما» با اشاره به تاثیرات منفی این موضوع افزود: در حال حاضر تنها نقش و جایگاهی که برای سازمان نظام مهندسی باقی مانده، انتخاب ناظر است و سازمان هیچ دخالتی در انتخاب طراح و مجری ندارد و اگر قرار باشد ناظر هم به شکلی در اختیار مالک قرار بگیرد، عملا سازمان نظام مهندسی باید به عنوان شورای انتظامی برای تخلفات و مسائل مربوط به آن باید فعالیت کند و این مناسب یک نهاد تخصصی مثل نظام مهندسی نیست.
وی با بیان اینکه با توجه به قابلیت‌های سازمان نظام مهندسی حتی انتظار می‌رود که مسئولیت‌های حاکمیتی بیشتری به سازمان داده شود و دخالت شهرداری در حوزه صدور پروانه و سایر مسائل کاهش یابد ادامه داد: این در حالی است که در این آیین‌نامه به شهرداری‌ها بسیار بها داده‌اند.
همتی تاکید کرد: البته در بخش کنترل و ارائه خدمات بازرسی متناسب با مبحث دوم، شهرداری‌ها به لحاظ نداشتن نیروی متخصص کافی قادر به انجام این وظیفه نخواهد بود. از طرفی شنیده‌ها حاکی از آن است که شهرداری و وزارت کشور هم تمایل چندانی به قبول این وظایف ندارند.
وی با بیان اینکه باید کار کارشناسی بیشتری درخصوص تغییر این آیین‌نامه انجام بگیرد گفت: اگر قرار است که نقش سازمان نظام مهندسی در حد آموزش و نظارت بر عملکرد خلاصه شود، آینده روشنی برای نظام مهندسی متصور نیست.
همتی در عین حال با بیان اینکه ظاهرا دیدگاه پیش‌نویس جدید آیین‌نامه مبحث دوم بر این مبناست که سازمان از مسائل اجرایی جدا شود و بیشتر به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد، گفت: اما اگر قرار باشد که سازمان در بحث انتخاب ناظر و مجری دخالت نکند، عملا کنار گذاشته می‌شود و به بحث مرجعیت این نهاد بهایی داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل جایگاه سازمان مطابق با قانون و به عنوان نهادی که ساخت‌وسازها باید در زیر سیطره و زیرنظر این سازمان انجام شود، تضعیف و نقش آن به نقش ساده نظارت بر کار ناظران تبدیل می‌شود که البته اکنون هم این وظیفه را انجام می‌دهد. منتهی تفویض اختیارات کلی و قانونی نظام مهندسی به شهرداری، برای سازمان یک افت است.
رییس نظام مهندسی استان کرمانشاه تاکید کرد: عملا وقتی اختیارات نظام مهندسی از این نهاد گرفته می‌شود، دیگر از سازمان فقط یک نام باقی می‌ماند و وظیفه‌ای برای اعضا باقی نمی‌ماند که بخواهند در سازمان فعالیت کنند.
به گفته این مسئول، جمعیت متخصص و توانمندی از مهندسان به عنوان اعضای سازمان نظام مهندسی فعالیت می‌کنند که می‌توانند کلیه فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز را از زمان صدور پروانه، کنترل، بازرسی و... را انجام دهند و وظایف سنگین‌تری را تقبل کنند.
تغییر ساختار نظام مهندسی بدون اصلاح ساختار شهرداری بی فایده است
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی نیز در این باره گفت: با توجه به گذشت بیش از 20 سال از تصویب قانون و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن، لازم است که مبحث دوم یا آیین‌نامه کنترل ساختمان با توجه به نیاز جامعه و تعداد شاغلان در حرفه و وضعیت ساخت‌وساز و ورود تکنولوژی‌های جدید، ارزیابی مجدد شود.
جعفر هاشم‌زاده در گفت وگو با «صما» درخصوص نحوه ارزیابی مجدد یا بازبینی آیین‌نامه کنترل ساختمان افزود: نظامات مهندسی به عنوان جزئی از خانواده بزرگ نظام مهندسی بر این عقیده‌اند که وضعیت فعلی منطبق با نیازهای جامعه نیست و اصلاح آیین‌نامه باید انجام شود.
وی با بیان اینکه در ارزیابی مجدد این آیین‌نامه دو دیدگاه مطرح است گفت: در این راستا یک دیدگاه آرمان‌گرایانه مطرح است که مسئولان وزارت راه، آیین‌نامه را با مقایسه وضعیت کشورهای مشابه کشور ما یا حتی کشورهای پیشرفته می‌بینند و براساس این دیدگاه، مطالعات را جمع‌بندی کرده و به آیین‌نامه کنترل فعلی رسیده‌اند. دیدگاه بعدی که کاملا با دیدگاه اول فرق دارد، حفظ وضعیت موجود به عنوان وضعیت مطلوب است.
هاشم‌زاده با اشاره به اینکه در هر دو دیدگاه مشکل وجود دارد افزود: درواقع دوستانی که جامعه مهندسی و نظام مهندسی را با دید آرمانی نگاه می‌کنند، باید پای دیگر حوزه ساخت‌وساز درون‌شهری یعنی شهرداری را هم در نظر بگیرند و ایجاد تغییرات در آن قسمت را هم پیگیری کنند. اما این در حالی است که اصلاحات را در بخش سازمان‌های نظام مهندسی و امتیازات آن اعمال می‌کنند، بدون اینکه سازوکار و تشکیلات شهرداری‌ها را که هیچ سنخیتی با وضعیت فعلی ساخت وسازها ندارند، تغییر دهند.
وی افزود: امروزه برخلاف کشورهای توسعه یافته یا نیمه‌توسعه یافته که به هیچ‌وجه متکی به فروش تراکم نیستند و درآمدهای آنها جز و درآمدهای پایدار است، کل درآمد شهرداری‌ها متکی به فروش تراکم است و در این شرایط نمی‌توان انتظاری برای بهبود وضعیت داشت.
هاشم‌زاده ادامه داد: یعنی اگر در تشکیلاتی مثل نظام مهندسی به‌عنوان یک پای قضیه که اتکایی هم به بودجه مملکتی و دولتی ندارد و روی پای خود ایستاده، تغییر وضعیت ایجاد کنیم اما وضعیت شهرداری به شکل فعلی باقی بماند به یقین نتیجه خوبی حاصل نمی‌شود و فقط سازمان‌های نظام مهندسی تضعیف می‌شوند بدون اینکه اصلاحی در ساختار به‌وجود بیاید و درواقع فقط صورت مسئله عوض می‌شود.
این مسئول با اشاره به اینکه بدون تغییر در ساختار شهرداری‌ها و با حفظ وضعیت و ساختار موجود، باندهای قدرت حاکمیت مجدد پیدا می‌کنند و عملا اصل قضیه یعنی اصلاح ساختار شهرداری و مبتنی بودن درآمد شهرداری‌ها بر یک درآمد پایدار محقق نمی شود، گفت: در وضعیت فعلی می توان برحسب تجربیات موجود مبحث دوم، یک شیوه بینابین انتخاب کرد.
وی با اشاره به ضعف های مبحث دوم موجود عنوان کرد: مبحث دوم مربوط به بخش مجریان ذی‌صلاح، خدمات مهندسی صوری و نظارت و کنترل ضعیف سازمان‌های نظام مهندسی بر ارائه خدمات مهندسی است که ما نیز به آنها واقفیم و باید با یک راه‌حل بینابین و ایجاد اصلاحات لازم درجهت رفع ضعف‌های فعلی قانون نظام مهندسی و انجام وظایف محول شده به سازمان گام برداریم.
هاشم زاده افزود: در غیر این صورت با اصلاحات پیش بینی شده در آیین نامه، ساختار موجود نظام مهندسی دچار ضعف می‌شود و با توجه به عضویت نزدیک به 500 هزار مهندس در این سازمان‌ها و نیز بیکاری و رکود حاکم بر جامعه مهندسی با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به کمپین‌هایی که مهندسان تشکیل داده‌اند گفت: در حال حاضر به دلیل این مشکلات مسئولان نظام مهندسی زیرفشار هستند و ما باید قضیه را مدیریت کنیم. از طرفی این قضیه که ارائه خدمات مهندسی برحسب رقابت و ارائه کیفیت بهتر در آینده یک اصل انکار‌ناپذیر است و مهندسان باید به این سمت حرکت کنند و خدماتی ارائه کنند که شهروندان آنها را قبول داشته باشند.
هاشم زاده درخصوص انتظارات نظام مهندسی برای اصلاح آیین نامه گفت: خوشبختانه جامعه مهندسی به دیدگاه اعتدالی اعتقاد دارند و شورای مرکزی با گردآوری نظرات سازمان‌ها باید در فضایی آرام و دور از تنش در نشست‌های کارشناسی باید با وزارتخانه راه و شهرسازی به هماهنگی و توافق برسند.
وی با تاکید بر اینکه نباید آیین نامه به نحوی اصلاح شود که ناگهان همه دستاوردها را از دست بدهیم و دوباره از صفر شروع کنیم گفت: ساختار شهرداری‌ها باید اصلاح شود، در حالی که درآمد شهرداری تهران متکی به فروش تراکم است و در این فضا شهرداری اگر طراح و ناظر انتخاب کند و از طرفی بازرسی هم به آن واگذار شود، عدالت نسبی ای که اکنون موجود است از بین خواهد رفت و بهبود ساخت‌وساز شهری در این شرایط محقق نمی‌شود.
در مقابل این شهرداری ها هستند که علیرغم اینکه از توان لازم برخودار نیستند، قدرت بیشتری می گیرند.
منبع : ضما