وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

 دکتر رامین قاسمی اصل کاندید هفتمین دوره هیات مدیزه نظام مهدسی استان تهران کد  4007

هفتمین دروه انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان  نسبت به ادوار قبل داری تفاوتهایی مشخص و اساسی بوده که بر مبنای آن می توان اثرات متفاوتی را که  در نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره توسط اعضای سازمان  پید خواهد آمد مورد توجه قرار گیرد . در این نوشتار سعی شده موارد این تفاوت را بررسی کرده تا ببینیم این موضوع چه اثری در نتیجه انتخابات خواهد داشت.

با حضور دکتر آخوندی در راس وزارت راه وشهرسازی انتظار می رفت ایشان بنا به تسلطی که در موضوع نظام مهدسی داشته و خود مبدع این سازمان بودند در زمینه امور نظا م مهندسی نگاه ویژه ای را اتخاذ نمایند . این موضوع با ابلاغ منشور اصلاحات ایشان طی شش فرمان برای نحوه اداره سازمان نظام مهندسی شروع گردید . مقارن با انتخابات نظام مهندسی و در طول زمان ثبت نام امور دیگری نیز به انجام رسیده که به شرح آن می پردازیم:

1- ابلاغ شیوه نامه انتخابات همراه با جدول زمان بندی امور اجرایی

ستاد انتخابات نظام مهندسی برای انسجام بخشیدن به امور اجرایی و مواردی که بایستی هیات اجرایی انتخابات در سطح کشور بر مبنای آن به دور از اعمال سلیقه و روشهای جاری امور اجرایی انتخابات را سامان بخشیده و یک اسلوب یکنواخت در سطح کشور برقرار نماید،  یک شیوه نامه برای انتخابات تهیه و همراه با جدول زمان بندی در اختیار تمام استانها برای اجرا قرار داد.

2- قانون گرایی در روند ثبت نام

براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره شرایطی مقرر شده که در ادوار گذشته این امور به صورت جامع از سوی هیات های اجرایی مورد توجه قرار نمی گرفت . بر مبنای شیوه نامه موصوف تمام شرایط داوطلبی در این دوره بر اساس دستور کار معین مورد ازریابی قرار گرفت . اهم این موارد شامل عدم سوء پیشینه کیفری ، عدم اعتیاد به مواد مخدر ، صحت شرایط رشته اصلی مهندسی برای دواطلین بود که بایستی داوطلبین مدارک لازم برای آن  از مراجع قانونی ذی صلاح به هیات اجرایی ارایه می نمودند. بدین ترتیب مفاد قانون در عمل به اجرا درآمد. ضمن اینکه برای مشخص شدن اخلاق حرقه ای داوطلبین نسبت به ارایه گزارش کارهای اجرایی شامل طراحی، نظارت و اجرا در حوزه ساخت و ساز شهری طی  سالهای 92 و 93 و 94 اقدام نموده و آن هیات با بررسی و استعلام لازم در جهت بررسی صحت این خوداظهارای اقدام نموده تا اگر چنانچه مغایرتی حاصل شود مراتب مشخص گردد.

3- ممانعت ازورود  دو شغله ها( تضاد منافع در چالش بیرونی سازمان)

در این دوره وزیر راه وشهر سازی با ابلاغ قانونی از حضور کارکنان آن وزارت ، شهرداریها ، شورای شهر و وزارت کشور در جمع داوطلبان عضویت در هیات مدیره ممانعت بعمل آورد. مبنای این دستور موضوع تضاد منافع این افراد در زمان حضور آنان در هیات مدیره نظام مهندسی و نهاد مربوطه قلمداد شده است . زیرا یک فرد ضمن وابستگی سازمانی به شغل خود چگونه می تواند منافع شغعلی سازمان خود را زیر پا گذاشته و یا همسو با آن گردد. تحت این شرایط عضو هیات مدیره در یک پارادکس قرار گرفته که تصمیم گیری وی را می تواند خدشه دار نماید. ضمن این که افراد به علت داشتن پست سازمانی در آن نهادها فرصت لازم برای رسیدگی به امور سازمان نظام مهندسی را بطور کامل نخواهد داشت.

4- اختیاری شدن انتخاب ناظر و مجری ساختمان( نضاد منافع در چالش درونی سازمان)

در حال حاضرناظر و مجری ساختمان  از سوی یک سازمان ( نظام مهنتدسی) تعیین می کردد که این موضوع تضاد منافع برای ناظر و مجری که از یک سیستم انتخاب و به مالک ارجاع می شود را سبب می گردید. در این شرایط می توان انتظار داشت که تحت این فرایند بین ناظر و مجری ارتباط کاری برقرار  شده و ساخت و ساز تحت الشعاع قرار گیرد. لذا  وزیر راه و شهر سازی نظریه ای را اعلام نمود که بر اساس آن مالک حق انتخاب ناظر ومجری را داشته و آنها توسط یک بازرس ساختمان کنترل شده و در نهایت ساختمان با بیمه کیفیت تحویل خریدار خواهد شد. این نظریه  در پیش نویش مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اعمال و برای تصویب به هیات دولت خواهد رفت.موضع گیری داوطلبان در این حوزه بسیار مهم است.

5-تهیه شیوه نامه تبلیغات

در این دوره برای انسجام بخشیدن به نحوه تبلیعات کاندیدا ها شیوه نامه ای در شورای مرکزی نظام مهندسی تهیه و بزودی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. بر این اساس از هر نوع تبلیغات زود هنگام ، تخریب کاندیداها ، و تبلیغ در حوزه های رای گیری ممانعت به عمل آمده و زمان  شروع و اتمام تبلیغات و موارد مشابه به روشنی در آن درج شده است.

6-برخود شدید با متخلفین انتخاباتی

بر اساس مفاد صادره از وزارت راه و شهر سازی با هر گونه موارد مذموم و ناپسند در فضای مجازی که بر علیه کاندیداها اتفاق بیافتد تا مرحله ابطال پروانه نظام مهندسی برخورد قانونی خواهد شد .

با در نظر گرفتن شرایط بالا این انتظار می رود انتخابات پیش رو تقاوتهایی با ادوار گذشته داشته باشد. بدین نحو که با ایجاد شرایط  اولیه فضای رقابتی و سالم برای کانیدیداها ایجاد شده تا آنها نسبت به اعلام برنامه های کاری و توان مندی خود با آرامش  اقدام نموده و بتوانند با این تدابیر سایه گروه های متول و یا  رانتی را در بصورت زیر زمینی مشغول به فعالیت خواهند شد را در حوزه انتخاباتی کم رنگ نمایند.