عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با انتقاد از وارد شدن سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، حجم زیادی از پرونده‌های مفتوح در شورای انتظامی را مربوط به مصوبات غیرقانونی دانست و تاکید کرد: وظایف نظام مهندسی از طریق دولت تبیین و ابلاغ شود.
علی فرج‌زاده‌ها در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بیان چالش‌ها و مشکلات نظام مهندسی کشور در ادوار مختلف و حتی در انتخابات نظام مهندسی گفت: چالش‌هایی که سازمان نظام مهندسی کشور در سالیان اخیر با آن دست به گریبان بوده در سه محور قابل بررسی است. نخست آنکه اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های کشور با وظایف قانونی خود آشنا نیستند. در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت‌مدیره نظام مهندسی استان‌های کشور به وظایف قانونی خود آشنا نیستند و بعضا دیده می‌شود مصوباتی در استان‌های مختلف به تصویب آنها می‌رسد که قانونی نیست و موجب طرح و تشکیل پرونده در شورای انتظامی میشوند.
عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور افزود: مصوبات هیئت مدیره استان‌ها که منطبق با قانون نیستند مشکلاتی را برای استان ایجاد می‌کند. به همین‌خاطر نیز، پرونده‌های فراوانی در شورای انتظامی مطرح و باز میشوند که بیشتر آنها مربوط به عدم آشنایی اعضای هیئت‌مدیره با وظایف‌قانونی و تصویب مصوباتی بر خلاف قانون است که در صورت آشنایی می‌توانست وقت شورای‌انتظامی را نیز هدر ندهد.
فرج‌زاده‌ها ادامه داد: از آنجاییکه انتخابات نظام مهندسی نیز در پیش است باید به این مسئله بیشتر پرداخته و راهکارهای مناسب برای رفع آن اندیشیده شود. قطعا برنامه‌ریزی‌ها برای هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان برای یافتن راهی است تا نسل جدید مهندسان وارد هیئت مدیره شوند که این نسل جدید نیز نیاز به آشنایی کامل با قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی دارد. به همین خاطر نیز شورای مرکزی وزارت راه و شهرسازی باید در راستای تحقق این هدف مهم مذاکره و اطلاع رسانی شفافی را انجام دهد. همچنین برای تحقق این امر و آشنایی کامل هیئت مدیره با قوانین و آیین‌نامه‌ها، هیئت‌عمومی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نقش بسزایی دارند.
این عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که پیش‌تر در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان قزوین مسئولیت داشت در بیان سایر مشکلات به نقض قوانین توسط سازمان‌های نظام مهندسی اشاره کرد و افزود: بسیار دیده می‌شود که هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌ها قوانین موجود را که در برخی از موارد به روز هم نیستند نقض می‌کنند که دلیل عمده این نقض قوانین، نبود ساز و کارهای قانونی است. به بیانی دیگر در قانون تعریف مشخص و شفافی برای مسئولیت خدمات مهندسی برای مهندسان شاغل در بخش‌های طراحی، نظارت و اجرا وجود ندارد و خدماتی که به صورت حرفه‌ای و تخصصی توط مهندسان ارایه میشوند، نامحدودند.
وی با اعلام بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که فرصت خوبی را برای جامعه مهندسی ایجاد می‌کند، گفت: تدوین و پیگیری وزارت راه و شهرسازی بر ارایه تعریف مشخص از خدمات مهندسی و ارایه آن به هیئت دولت برای تصویب و اجرا می‌تواند این نقیصه را برطرف کند.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتقاد از وارد شدن برخی از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری که انحرافات زیادی را از فعالیت های علمی و ارایه خدمات مهندسی ایجاد کرده است، افزود: اگرچه در ادوار مختلف نسبت به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری مهندسی در تهران و سایر استان‌های کشور همواره تذکراتی داده شده است اما در بسیاری از استان‌ها شاهد این قبیل فعالیت‌ها توسط سازمان‌های نظام مهندسی هستیم که به بدنه سازمان نظام مهندسی ضربات فراوانی را وارد کرده است و این مسئله‌ای است که محل نقد وارد به عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌هاست.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری همچون شرکت سرمایه‌گذاری مهندسی ایران و نظایر آن که در استان‌های مختلف کشور در حال فعالیت هستند تعیین تکلیف شوند و از ادامه فعالیت آنها که در زمینه اقتصادی و تجاری است جلوگیری شود.