گرمای بدنم از وقتی که آخوندی فرمان 6 بخشی اصلاحات را برای سازمانهای نظام مهندسی ابلاغ نمود پایین نیامده و به دنبال این بودم که تنور آن فرمان در زوایای مختلف چگونه بر اوضاع هیات مدیره نظامهای مهندسی تاثیر بوده و حاصل یک سیستم مکانیکی در یک شوک قایم یا حتی مایل برای مخاطبین این فرمان رسیدن به مرز یخ زدگی است. گویی چنان این انجماد بالا گرفته که در استان تهران برای رفع برفک روی جان، یک تور یک روزه برف بازی در ده بمهن تدارک دیده اند تا قدری از این یخ زدگی، ذوب شود.
احکام 6 گانه فوق باید دید در ابعاد مختلف چه اثراتی در نظامهای مهندسی خواهد داشت . به طور قطع و یقین اعضا هیات مدیره، بازرسان و شورای انتظامی که برای انجام امور داوطلبانه کاندید شدند. نبایستی در امور داخلی اداره سازمان با اخذ پست اجرایی زمینه ایجاد رانت اطلاعاتی را ایجاد نمایند و درقبال آن هم دستمزد دریافت شود. اما در امور مربوط به هیات مدیره و مواردی که قانون مکلف نموده این افراد در آن حوزه فعالیت نمایند حسب نظر مجمع عمومی در چارچوب مصوبات آن می توانند از حق شرکت در جلسات بر اساس ضابطه بهره مند شوند. ضمن اینکه تا جایی که بنده به یاد می اورم تا ابتدا تا چندین دوره هیات مدیره حضور در جلسات هیات مدیره افتخاری و بدون دریافت وجه بوده است.
دخالت حاکمیت با حضور در انتخابات هیات مدیره و به عنوان کاندید هیات مدیره و یا بازرس و یا عضو شورای انتظامی تبعات ناگواری را باعث می شود. که با ابلاغ وزیر این نوع دخالت در نظام مهندسی که یک سیستم مردم نهاد است منبعد حذف شده و زمینه حضور بدنه سازمان در یک رقابت سالم را فراهم می سازد.
در بسیاری از موارد دیده شده در زمان انتقال مهندسان از یک استان به استان دیگر بعد از گذشت شش ماه دوره توقف به بهانه های مختلف از جمله تایید محل سکونت و موارد مشابه اقدام قانونی برای عضویت مهندس در استان مقصد عملا انجام نشده و یا با یک تاخیر غیر متعارف با آن برخورد می گردید. با این فرمان امید است کارشکنی احتمالی استانها در نقل و انتقالات مهندسان به حداقل برسد. زیرا پروانه اشتغال به کار کشوری بوده و صلاحیت درج شده در آن در تمام کشور معتبر است.
اما نظام تعرفه گذاری بر اساس ایین نامه اجرایی از وظایف وزارت راه وشهر سازی است. که به علت عدم اجرای طولانی مدت این قانون از سوی وزارت راه و شهر سازی به ناچار در دهه اخیر شورای مرکزی نظام مهندسی از دوره آقای مهندس غرضی اقدام به ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی بر اساس نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح نموده است. که در حال حاضر این نرخ برای طراحی و اجرا کمتر از سه درصد هزینه ساخت ساختمان در کشور است. بسیاری از سازندگان برای فرار از پرداخت این ارقام و عنوان نمودن اینکه مبلغ خدمات مهندسی برای ساخت و ساز نرخ تمام شده مسکن را بسیار بالا می برد به مقابله با این نوع نرخ گذاری کرده اند . هرچند در هنگام ساخت و ساز انواع و اقسام عوارض از ساختمان اخذ می گرددکه چندین برابر مبلغ ناچیز تعرفه خدمات مهندسی است و به نظر نمی رسد این عوامل باعث افزایش قیمت ساخت و ساز گردیده باشد. البته مخالفان طرح تعرفه خدمات مهندسی از مبلغ خدمات مهندسی واهمه ندارند بلکه حضور مهندسان را مانعی برای عدول آنان از مقررات ملی ساختمان می دانند. بهر حال امید اگر وزارت راه وشهر سازی می خواهد نسبت به اعمال تعرفه خدمات مهندسی اقدام نماید حداقل سالیانه بر اساس یک ضابطه مشخص در زمان مناسب ( ابتدای سال) این ارقام را برای اجرا به سازمانهای نظام مهندسی ابلاغ نماید. اگر این مهم اتفاق بیافتد یک انضباط مالی و اداری قانونی طبعا بر عرضه ساخت و ساز حاکم خواهد شد.
بنگاه داری سازمانهای نظام مهندسی قطعا به قداست سازمانهای نظام مهندسی که وظیفه تنسیق امور مهندسی را بعهده دارند مناقات خواهد داشت با این فرمان امید است نظامات مهندسی به جای پرداختن به دریافت و پرداخت مالی مهندسان و بلوکه نمودن دارایی مهندسان نسبت به وظایف خطیر قانونی خود قدم برداشته و در زمینه رشد، آموزش ، پژوهش و ارایه فن آوری های نوین به مهندسان قدمهای اساسی بردارند.