با توجه به اعتراض وسیع مهندسان ومردم وبی تحرکی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان بالاخره باعث شد تا وزیرراه وشهرسازی ناگزیر شود تا منشور اصلاحات در نظام مهندسی ساختمان را برای حدود قانونی به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ابلاغ نماید.
عباس احمد آخوندی اخیرا سه ابلاغیه وزارتی مهم درقالب ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان صادرکرده که با اجرایی شدن آنها ازاین پس چرخش نسبتا مهم دراداره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، تضمین استقلال عمل آنهاو خاتمه دادن به فعالیت های مالی این سازمان غیرانتفاعی اتفاق خوهد افتاد.
محورهای مهم ابلاغیه شامل ممنوع کردن استخدام صاحبان سمت های داوطلبانه درسازمانهای نظام مهندسی،ممنوعیت کارکنان وزارت راه وشهرسازی ازورود به مسوولیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلوگیری ازنرخ گذاری یکجانبه برای خدمات مهندسی توسط نظام مهندسی ودریافت حق الزحمه مهندسان ازمالک وانباشت آن درسازمان،عدم مداخله مدیران دولتی درامورسازمان نظام مهندسی ،منع تبدیل شدن سمتهای داوطلبانه درنهادهای انتخابی نظام مهندسی به فرصتهای شغلی وبهره برداری نامتعارف ازاعتماد مهندسان،جلوگیری ازتبدیل شدن نظام مهندسی به بنگاه اقتصادی و.. ازجمله شاخص ترین نکات مد نظراین مقام مسوول به سازمانهای نظام مهندسی بوده است.
دراولین ابلاغیه وزیرراه وشهرسازی عنوان شده :نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی باشد.
درابلاغیه دوم تاکید شده است :عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.
درهمین حال درابلاغیه سوم عباس آخوندی عنوان کرده است:در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد.
درپایان این نامه اضافه شده:اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.
به گزارش خبرنگارصما به باورصاحبنظران با این تحول وبادورشدن سازمان نظام مهندسی ازیک سازمان مالی واتخاذ رویکرد تخصصی وعلمی به نظرمی رسد دردوره آینده انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام مهندسی که درتابستان سال آینده برگزار خواهد شد به جای اکثریت فعلی اعضای هیات مدیره ها،شاهد حضور چهره های علمی وافراد شاخص جامعه مهندسی درکادرهای مدیریتی سازمانها باشیم.
