وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

با توجه به اخبار جسته و گریخته های که به گوش می رسد و بر مبنای امضاء تفاهم نامه سازمان استان تهران با شهرداری تهران مبنی بر انجام امور طراحی و نظارت بر اساس ۴ ناظر در هر متراژ و همچنین موارد مورد نظر وزارت راه و شهرسازی در این خصوص مبنی بر تسری ماده ۳۳ در سطح استان برای کلیه متراژ ها متاسفانه  در  بعضی موارد نمایندگان مستقیم یا غیر مستقیم سازمان در نشست‌های مربوط به بررسی شرح خدمات مهندسی در حوزه مهندسی مکانیک داعیه اجرای ماده ۳۳ در سطح استان را داشته و اصل قرارداد آبفا با سازمان آب و فاضلاب استان تهران را کلا مردود دانسته  و با فرافکنی  اعلام می‌کنند که باید ماده ۳۳ در کل استان تهران اجرا شود بر این کل کارهای آبفا هم پوشش داده می‌شود متاسفانه به علت عدم درایت و آگاهی از مفاد تفاهم نامه آبفا و همچنین سیاست‌های ابلاغی به دولت و همچنین وزارت راه و شهرسازی مبنی بر الزام عملی برای مدیریت مصرف آب به علت بحران مدیریت آب طبق قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهریو روستایی کشور موضوع نظارت بر ماده ۳۳ را با تفاهم نامه  آب و فاضلاب که دلالت بر مدیریت مصرف آب در ساخت و ساز شهری را دارند اشتباه گرفتند زیرا این تقاهم نامه در راستای تصویب نامه آیین نامه اجرایی مواد 2 و 3 قانون ابلاغی مذکور هیات وزیران در استان تهران انجام شده است

نکته مهم آن است که در شرایط حاضر که شهرداری تهران در متراژ زیر ۱۵۰۰ متر  چهار ناظر را لازم نمی داند تفاهمنامه آبفا بستری شده است که بر مبنای آن  رعایت مفاد عملی ماده ۳۳ در حوزه تاسیسات مکانیکی و الزامات مدیریت مصرف آب در قالب چک لیست  بررسی می شود و این اقدام فقط با تعرفه ماده ۳۳ در حال انجام است و کار اضافه به صورت رایگان برای سازمان آب و فاضلاب استان تهران در حال انجام است در صورت عملیاتی شدن ماده ۳۳ برای کلیه متراژها در آن زمان مفاد تفاهم نامه آبفا خود را شفاف تر نشان خواهد داد زیرا در آن زمان بایستی کارگزاران بر مسند امور اقدامات قانونی را برای تعیین تعرفه بر تفاهم نامه آبفا به منظور مدیریت مصرف آب علاوه بر تعرفه ماده ۳۳ به انجام برسانند و لذا تقبیح و مردود دانستن تفاهم نامه آبفا در استان تهران قابل بحث و بررسی نیست لذا این گونه فرافکنی ها در جلسات منعقده با وزارت راه توسط عزیزانی که مشغول به مذاکره در خصوص شرح خدمات مهندسی مکانیک می باشند نشان از بی درایتی و بی مسئولیتی در این حوزه بوده که عواقب آن در شرایط حاضر لطمه به امور مالی بیش از ۳ هزار مهندس و حذف اشتغالزایی آنان در این برهه حساس و بعد از تصویب ماده ۳۳ باعث حذف حقوق قانونی متاثر از مفاد تفاهم نامه آبفا عنوان کار اضافی بر مدیریت مصرف آب را شامل می‌شود