نظامنامهی نحوهی ارجاع کار نظارت بر عملیات لوله کشی گاز استان تهران در سال 86 تهیه گردیده و از آن تاریخ تا کنون بدون تغییر به عنوان مبنای اداره امور مورد استفاده قرار می گیرد در این لینک جهت بهره برداری قرار گرفته است.
بنده به عنوان یکی از تهیه کنندگان و امضا کنندگان ذیل این نظام نامه معتقدم بهرحال یک چنین قوانینی باعث گره گشایی و تسهیل در انجام امور اجرایی می گردد. اما با گذشت زمان و کسب تجربه اجرایی و اصلاحات مبحث هفده مقررات ملی ساختمان بایستی این نظام نامه هم اصلاح می گردید که متاسفانه نه تنها اصلاح نشده بلکه بعضی از مواد آن مثل ماده 9 به ورظه فراموشی سپرده شده است.
این ماده به هویت کمیته های کارشناسی دفاتر رسمیت بخشیده و اعلام میدارد که بایستی با انتخابات از بین اعضای دفتر برای داوری فنی تعیین شوند . نگنه جالب این است که این ماده 9 دارای یک دستورالعمل اجرایی است که شرح وظایف ، نحوه انتخاب کمیته های کارشناسی و گردش کار و امور مالی انها در این شیوه نامه که در سال 86 تهیه شده لجاظ شده و بر اساس ان اولین کمیته های کارشناسی با همت بنده و همکارن در سال 86 برای دفاتر در یک انتخابات آزاد تعیین و احکام آنها توسط رییس وقت سازمان صادر شده است. اما با گذشت زمان چون این موارد با منافع سیستم جدید در تضاد بود به فراموشی سپرده شد. و عزیزانی که حکم دو ساله داشتند در بعضی موارد تا پیج سال در سمت خود بودند و سپس رای به جمع اوری این کمیته ها شد و سپس در یک اقدام خارق العاده به صورت ابلاغی افرادی به عنوان اعضای داوری انتخاب و مشغول به کار شدند که در مغایرت کامل با این مصوبه است.
اگر هدف اصلاح امور است بهتر است موارد مغایر با این مصوبه رفع تکلیف شود. یک نمونه مهم آن تعیین تکلیف و حدود و صغور وظایف کمیته های کارشناسی است. برای این منظور شیوه نامه مصوب به تاریخ 1386 موجود بوده که رعایت آن باعث عدم تضعیع حقوق مهندسان ناظر گار خواهد شد.