وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

"سیدمهدی هاشمی" رئیس کمیسون عمران و نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با ذکر موادری در بخش‌های مسکن، نظام مهندسی، حمل‌ونقل، تامین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی و حوزه عمومی، اداری و ساختاری خواستار رسیدگی به روند استیضاح وزیر راه و شهرسازی شد. وی در این نامه تاکید کرده است؛ «با گذشت مدتی پس از بررسی استیضاح و ارجاع موضوع، مورد دغدغه اینجانب نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم پیدا کرد.»

متن نامه رئیس کمیسیون عمران به هیئت رئیسه مجلس عینا در ذیل می‌آید؛
«همانطور که استحضار دارید اینجانب به دلیل سابقه و مچنین شناخت ساختار اداری، ماموریت‌ها و امکانات اجرایی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذی‌ربط، بالاخص وزارت راه و شهرسازی اقدامات وظیفه‌ای خود را در قالب مذاکره، جلسه، مکاتبه، نظارتهای میدانی، مصاحبه، تهیه طرح و کمک به تصویب مقررات لازم و بکارگیری دیگر امکانات مانند استفاده از ابزاریهای نظارتی مانند تذکر و نطق، معمول داشته‌آم تا مشکلات فراروی دستگاه‌های اجرایی حوزه عمرانی خصوصا وزارت راه و شهرسازی مرتفع گردد که متاسفانه در حد مناسب موثر واقع نشده و دغدغه‌های موجود افزایش یافته و این موضوع در بررسی سئوالت و تقاضاهای نمایندگان به‌ویژه استیضاح و تحقیق و تفحص در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل و ساحتمان به خوبی از طرف نمایندگان محترم مسهود و تشدید گردیده و به دلیل ضعف عمده در تعامل وزیر مربوط با مجلس شورای اسلامی، اقناع متقاضیان از توضیحات وزیر در جلسات رسیدگی به موارد استیضاح، حاصل نگردید و با توجه به اصرار متقاضیان استیضاح بر ضرورت طرح موضوع در صحن علنی مجلس،‌نتایج بررسی، جمع‌بندی و به هیئت رئیسه ارسال شد. اما با گذشت مدتی پس از بررسی استیضاح و ارجاع موضوع، مورد دغدغه اینجانب نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم پیدا کرد که برخی از آنها به شرح زیر جهت استحضار و اقدام لازم اعلام می‌گردد:

بخش مسکن
عدم وجود اراده و استمرار ضعف جدی در تدوین و عملیاتی نمودن برنامه‌های مسکن بالاخص عدم توان در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر به ‌طوریکه بررسی اعتراضات گسترده نشان می‌دهد که عدم پاسخ به نساز جامعه و مطالبات مردمی به امری مستمر تبدیل شده تا جاییکه وزارتخانه ضمن عدم توان ارائه پاسخ به گزارش ماده 29 کمیسیون در بخش مسکن، قرائت شده در صحن علنی مجلس و عدم ارائه برنامه مسکن پس از گذشضت دو سال از دولت یازدهم با توقف مسکن مهر متقاضیان مسکن بالاخص جوانان را در بلاتکلیفی قرار داده است و این در حالی است که مشکلات ساخت و ساز در حاشیه شهرها نیز تشدید یافته و نابسامان شده است.

بخش نظام مهندسی و کنترل ساختمان
متأسفانه عدم انجام وظایف قانونی در حوزه نظام مهندسی (موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نظام مهندسی ساختمان) و از طرفی برخورد نامطلوب با طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان و تشدید مشکلات عمومی مردم و سازمان نظام مهندسی ساختمان و بروز و شیوع اشکالات جدی در وضعیت نظام مهندسی استان‌ها منجر به درخواست تحقیق و تفحص از سازمان ذی‌ربط شده بود. در همین راستا از وزیر محترم خواسته شد که با متخلفین در نظام مهندسی برخورد شود که ایشان در واپسین ایام ثبت‌نام دوره جدید مدیریت نظام مهندسی، دستور رسیدگی و برخورد متخلفین را صادر نمودند، لیکن بعد از گذشت مدتی حدود دو برابر مهلت تعیین‌شده، اقدام مؤثری صورت نگرفت و اخیراً بر اساس نظریه غیرمنتظره‌ای طیف گسترده‌ای از داوطلبان شرکت در انتخابات نظام مهندسی آن‌هم در آخرین روز بررسی صلاحیت محروم شدند، که شائبه برخورد بخشی با موضوعات قانونی و رویه‌های جاری کشور را تشدید می‌نماید که با توجه به اعتراضات گسترده نمایندگان محترم مجلس، تذکرات داده شد اما وزیر محترم هیچ توجهی ننموده و حتی وقت مذاکره نیز اختصاص ندادند. درحالی‌که این مهم به کرات از طریق وزیر و معاون محترم پارلمانی پیگیری شده بود.

بخش حمل‌ونقل
عقب‌ماندگی شدید در عرصه حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی، بالأخص نسبت به کشورهای رقیب منطقه، عدم همکاری وزارتخانه در این زمینه اعم از هوایی، ریلی و کاهش میزان و کیفیت خدمات داخلی در حوزه‌های مختلف و نادیده گرفتن اصول تأمین ایمنی و نیاز پروازهای داخلی و مشکلات حمل‌ونقل ریلی اعم از عدم توسعه و ارتقای شبکه ریلی و بروز تخلفات مالی، حقوقی و مدیریتی گسترده و گزارش نهادهای نظارتی، کارشناسان این حوزه را به‌شدت نگران و جامعه را معترض نموده است. در این خصوص مکاتبات کمیسیون به شرح پیوست قابل اشاره است. در حوزه تأمین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی کشور تقریباً توقف کامل به وجود آمده درحالی‌که ظرفیت‌های فوق‌العاده بزرگی در تأمین منابع موردنیاز وجود دارد. بوروکراسی شدید وزارتخانه و نبود اراده در شناسایی و جذب منابع و سرمایه و عدم برنامه مشخص که بعضاً نمایندگان محترم مجلس کارشکنی‌های جهت‌دار توسط این دستگاه را مورد تأکید قرار داده‌اند، مورد اعتراض رسمی نمایندگان محترم قرار گرفته است.

حوزه عمومی، اداری و ساختاری
حذف نیروهای کاردان، باسابقه و تفویض غیررسمی اختیارات حاکمیتی قائم به شخص وزیر، بالأخص در حوزه انتصابات، به افراد خاص، تمرکز امور مدیریتی را از حوزه وزیر خارج و منشأ بروز اعتراضات داخلی گسترده و بی‌انگیزگی در بین مدیران ارشد وزارتخانه شده است. عدم توجه وزیر محترم به مطالبات مردمی منجر به تحصن‌ها و اعتراضات رسانه‌ای و مجازی و عدم التفات به شأن مجلس، نظرات ریاست محترم مجلس و دغدغه‌های مقام معظم رهبری که بعضاً در نحوه بررسی دستور معظم له در حل مشکل اراضی شمال و شرق تهران عینیت یافته است. البته وقت‌کشی در روند رسیدگی به تذکرات و حل مشکلات و معضلات که تبدیل به یک رویه در وزارت راه و شهرسازی شده است یکی از مهم‌ترین علل نارضایتی نمایندگان محترم مجلس می‌باشد.
با این وصف، اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که وزارت راه و شهرسازی فارغ از محدودیت‌های منابع مالی کشور اولاً از ظرفیت‌های موجود در حل مشکلات و پیشبرد اهداف عمرانی کشور استفاده نمی‌نماید و به‌نوعی فرصت‌سوزی‌هایی که منشأ تبعات جبران‌ناپذیر برای آینده کشور، تلقی می‌گردد. ثانیاً وزارت راه و شهرسازی در موارد بسیاری تبدیل به عامل بی‌نظمی، ازهم‌گسیختگی، افزایش نارضایتی و بعضاً عامل توقف در عمران کشور گردیده که عدم وجود شناخت و نبود برنامه و همچنین بی‌ارادگی و بی‌انگیزگی جاری یافته در شاکله مدیریتی این وزارتخانه استراتژیک، از عوامل بارز و عینیت یافته در بروز این معضلات بخش عمرانی شناخته می‌شود. این‌جانب با همراهی اعضای محترم کمیسیون و در جهت عمل به‌منظور و هدف مقام معظم رهبری در ایجاد فضای همدلی و هم‌زبانی در تمام جلسات کمیسیونی و فردی و همچنین در مکاتبات رسمی، همواره بر اعلام آمادگی برای کمک‌های تقنینی، حمایتی و نظارتی برای حل مشکلات تأکید نموده‌ام، اما هیچ‌گاه اقدامی از جانب وزارتخانه مذکور در استفاده از فرصت‌های پارلمانی اعلام‌شده مشاهده نمی‌شود، لذا علیرغم اینکه تاکنون به جهت رعایت بی‌طرفی (که بعضاً با شائبه حمایت بنده از وزیر در روند بررسی تقاضای استیضاح موجب دلخوری متقاضیان محترم نیز می‌گردید)، صرفاً بر اساس مفاد آیین‌نامه داخلی و نظرات ریاست محترم و هیئت‌رئیسه محترم مجلس به مدیریت فرایند بررسی استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی پرداخته و در این زمان رسیدگی به تقاضای استیضاح جناب آقای دکتر عباس آخوندی از مرحله بررسی کمیسیونی خارج گردیده است، از منظر مسئولیت نمایندگی مردم و همچنین وظیفه‌ای که وفق اصل 84 قانون اساسی در مقابل ملت شریف دارم و به دلیل عدم مشاهده همراهی و تعامل وزیر محترم در رفع موانع و حل مشکلات موجود، بر خود لازم میدانم با تائید ضرورت استیضاح مذکور که از نیازهای به‌حق و مورد مطالبه جامعه نیز می‌باشد حمایت نمایم. لذا بدین‌وسیله وفق ماده 223 آیین‌نامه داخلی، ضمن تقاضای الحاق، به لیست استیضاح‌کنندگان وزیر محترم راه و شهرسازی، درخواست اجرای مؤثر و به‌موقع مفاد آیین‌نامه داخلی در نحوه اعلام وصول و بررسی تقاضاهای استیضاح را دارم.

سیدمهدی هاشمی، نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس کمیسیون عمران

خبرگزاری اقتصادایران،