وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

هنوز یکسال از زمان محکومیت رییس پیشین شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به اتهام تخلفات انتظامی سنگین وسوء استفاده از موقعیت شغلی و گرفتن کار چند برابر ظرفیت واقعی از طریق ایجاد شرکتهای اقماری که منجر به محکومیت وی و برکناری از عضویت در شورای انتظامی وهجده ماه محرومیت موقت از کار شد نگذشته که حالا از گوشه و کنار اخبار رسیده حاکی از آن است که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از استان ها به دلیل آنچه که عدم رعایت ضوابط و توجه به دستورالعمل ها، بخش نامه های دولتی در خصوص کنترل مهندسان، کار و اشتغال وهمچنین بی مبالاتی ناشی از عدم رعایت مقررات ملی ساختمان که منجر به فوت چندین نفر از شهروندان درفرآیند پروژه گودبرداری عنوان شده، به سلب صلاحیت عضویت در هیات مدیره این سازمان محکوم و علاوه بر آن براساس حکم بدوی دادگاه کیفری به تحمل مجازات حبس محکوم شده است!

بدون شک این اتفاق از شگفتی های سازمان نظام مهندسی ساختمان است که کسانی که درجایگاه ریاست استانی این سازمان و یا ریاست شورای انتظامی آن قراردارند ومطابق قانون می بایست پاسدار ونگاهبان مقررات ملی ساختمان وناظر برحسن انجام خدمات مهندسی به وسیله اعضای خود و کنترل کننده نحوه رعایت اخلاق حرفه ای آنان باشند خود به دلیل عدم رعایت اصول وموازین قانونی به وسیله این سازمان و قوه قضاییه به محکومیت انتظامی و جزایی محکوم می شوند! گویا قراراست هر بار برگ جدیدی از وقوع تخلفات عجیب و غریب دراین سازمان برملا شود. چه اینکه همین چند وقت پیش بود که موضوع بروزتخلفات میلیاردی درسازمان نظام مهندسی استان تهران رسانه ای شد و براساس گفته مسوولان وزات راه بیش از 26 هزار و 600 واحدمسکونی به دلیل صدورتاییدیه فنی جعلی درمعرض تهدید نسبت به خطر انفجار گازقرارگرفته اند. بی شک تکرار و تدوام این نوع تخلفات البته بدون بازخورد نبوده و باعث شده که حیثیت وجایگاه این سازمان نزد نمایندگان صاحب نفوذ مجلس شورای اسلامی خدشه دار شود وابرازبی اعتمادی آنها نسبت به کارکرد سازمان نظام مهندسی که درسال های اخیردربرخی ازمناسبت ها ابراز شده نشان ازکاهش اعتبارسازمان درمیان مردم ونمایندگان آنها دارد.

جالب است که وقوع این تخلفات درحالی صورت می گیرد که اساسا یکی از دلایل اصلی راه اندازی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبارزه با فساد سازمان یافته درحوزه صنعت ساختمان و کمک این سازمان به مراجع کنترل ساختمان در جهت اجرای ضوابط مقررات شهرسازی ومقررات ملی ساختمان بوده است.اما بروزتخلفات مکرردراین سازمان و تسری این مفاسد به رده های بالایی آن، حکایت از فاصله گرفتن این سازمان با اهداف اصلی خود دارد.البته در دوره های گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل حضورتعدادی ازمؤسسان این سازمان درسطوح مدیریتی آن و نیز قرارگیری اساتید معتبردانشگاهی و حرفه‌مندان برجسته عرصه مهندسی درمجموعه هیأت مدیره، زمینه تحرکات خلاف موازین اخلاق حرفه ای بسیارمحدودتر بود اما به مرور با جانشین شدن مهندسان بسیار کم سابقه تر و اکثراً فاقد اشتهار حرفه ای و علمی با کارکنان اداری سطوح میانی وپایینی د ستگاه های اجرایی به جای مدیران ارشد کشور و شخصیت های آکادمیک علمی واخلاقی، جایگاه این سازمان و مرجعیت آن تضعیف شد و موجب فراهم شدن زمنیه برای بروز تخلفات گسترده درآن شد.دراین بین برای ممانعت از ورود این افراد به سازمان نظام مهندسی ساختمان وزارت راه وشهرسازی اخیرا درجایگاه ناظر عالیه با ابلاغیه ای از حضور دوشغله ها وکارکنان وزارت کشو، شورای شهر و شهرداری درارکان مدیریتی این سازمان با انگیزه جلوگیری از تکرار تجربه های نه چندان خوشایند فعلی برای جامعه مهندسی و صنعت ساخت وساز ممانعت به عمل آورد که بی تردید می توان گفت عباس آخوندی در اتخاذ چنین تصمیماتی گوشه چشمی به این رویدادها که اخبارآن هر روز بر روی میز او قرارمی گیرد داشته است.با این اوصاف به نظر می رسد که باتوجه به بروز تخلف ازسوی برخی از مدیران این سازمان وهمچنین بروزتخلف های میلیاردی دراین سازمان، زمان آن رسیده که این سازمان مورد آسیب شناسی جدی قرار گیرد و البته همزمان نیز لازم است درخواست نمایندگان مجلس برای تحقیق وتفحص از سازمان نظام مهندسی که با هدف شفاف سازی در عملکرد این سازمان مطرح شده جنبه عملیاتی گیرد تا بلکه شرایطی فراهم شود که این سازمان بتواند مجددا جایگاه حرفه ای خود را احیا و به عنوان یکی ازارکان اصلی ساخت وساز ایفای نقش کند.

 از کوزه همان تراود که در اوست

منبع صما