منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره ابلاغيه وزير راه و شهرسازي عنوان نموده اصل ابلاغیه وزیر راه مبني بر عدم حضور نمایندگان وزارت کشور، شورا و شهرداری مشکلی به وجود نمي‌آورد
منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در این زمینه با تایید بخشنامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی، می گوید: شهرداری‌ها مجری قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی هستند و نظام مهندسی نیز ناظر است از این رو به نظر می رسد اجرای مصوبات و نظارت بر آن باید از یکدیگر تفکیک شوند، در این صورت در کیفیت ساخت و سازها و اجرای قوانین توجه بیشتری را شاهد خواهیم بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، معتقد است: اصل ابلاغیه وزیر راه که بر عدم حضور نمایندگانی از وزارت کشور، شورا و شهرداری تاکید دارد مشکلی را به وجود نخواهد آورد.
آرامی بر تفاوت کار در شهرداری و سازمان نظام مهندسی تاکید می‌کند ومی‌گوید: بهتر است شهرداری به وظایف خود ورود و مصوبات را اجرا کنند و براساس ضوابط شورای عالی شهرسازی و شورای شهر پروانه ساخت وساز دهد، منع حضور اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری در هیات مدیره نظام مهندسی موجی می شود اگر ایراداتی به کار هر کدام از دستگاه ها وارد باشد دستگاه دیگر بتواند آن را گوشزد و بر اصلاح و اجرای آن تاکید کند.
اجرا و نظارت توسط یک فرد مشکل ساز خواهد شد
وی می گوید: باید پذیرفت که اجرا و نظارت با یکدیگر منافات دارند و اگر افراد مجری بخواهند به امر نظارت نیز بپردازند یقینا مشکل پیش خواهد آمد؛ متاسفانه در برخی موارد یک مهندس خود دست به طراحی، نظارت، اجرا و در مواردی در شهرداری پروانه ساخت هم صادر می‌کند در چنین شرایطی رسیدگی به تخلفات قطعا امکان پذیر نیست، نتیجه چنین اقداماتی ساخت و سازهای بی رویه و غیر استاندارد امروز جامعه است.
آرامی تاکید می‌کند: ذهن مردم را نباید درگیر مسائل حاشیه‌ای کرد، مسئولان بدانند دو کار با دو ماهیت متقابل نباید توسط یک فرد انجام گیرد، از این رو بهتر است مسئولان به جای منفعت شخصی بر منفعت کلان کشور توجه داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس نهم، درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه بخشنامه وزارت راه در این خصوص وجاهت قانونی ندارد، می افزاید: با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت اجرا و نظارت بر انتخابات را دارد بدون تردید بخشنامه وزیر نیز بی تاثیر نخواهد بود.
منبع خانه ملت