پیرو اطلاعیه اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص منع حضور همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه در ارکان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان. همانگونه که جنابعالی نیز در نامه خود به مقام محترم وزارت راه و شهرسازی متذکر شده‌اید، موضوعاتی چون تعارض منافع و منع انحصار، نیز از دغدغه‌های مهم جامعه مهندسی کشور می‌باشد.
لذا ضمن ارسال اطلاعیه «تشکل‌های مهندسی ساختمان» در تایید ابلاغیه فوق‌الذکر، شایسته است که وزارت کشور نیز به لحاظ نقش و وظایف آن وزارت‌خانه در نظارت عالیه بر شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا، در خصوص منع حضور کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان که در تعارض با نقش سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان می‌باشد تمهیدات لازم را بیندیشند.
پیشاپیش سپاسگزاری خود را از حسن نظر جنابعالی در این خصوص ابراز داشته و در صورت نیاز نمایندگان «تشکل‌های مهندسی ساختمان» آماده می‌باشند که نقطه نظرات خود را به صورت حضوری به سمع جنابعالی برسانند.»
متن نامه تشکل‌های مهندسی ساختمان به لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:
«بازگشت به ابلاغیه وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص منع حضور همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه در ارکان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به دلیل تعارض منافع و جلوگیری از انحصار بدینوسیله به پیوست اطلاعیه «تشکل‌های مهندسی ساختمان» که در تایید این موضوع صادر گردیده ارسال می‌گردد و بر این اعتقاد هستیم که اجرای این ابلاغیه کمک بسیار زیادی به ارتقاء کیفیت ساختمان و زندگی در شهرها و قانون‌مداری می‌کند.
بر این اساس تقاضامندیم که این درخواست جمع کثیری از مهندسان و حرفه‌مندان کشور بیش از پیش مورد توجه مسئولان نظام قرار گیرد و فارغ از جناح بندی‌های سیاسی و به عنوان یک موضوع ملی که در ارتباط با کیفیت زندگی در شهرها می‌باشد مورد توجه واقع شود.»
این دو نامه به امضای ۱۶ تشکل مهندسی شامل جامعه مهندسان مشاور ایران، جامعه فارغ التحصیلان دانشگاه امیر کبیر، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، انجمن صنفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان، کانون معمار ملی، کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران و موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث رسیده است./