مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی نتایج نشست نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شکایت ردصلاحیت شدگان از انتخابات نظام مهندسی در اثر ابلاغیه اخیر آخوندی را تشریح کرد.
حسین معصوم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه نشست نمایندگان وزارت راه و شهرسازی با قضات و دادستان‌های دیوان عدالت اداری گفت: پیش از ظهر امروز شنبه ۱۴ شهریور به همراه آقایان حامد مظاهریان و علیرضا محفوظی معاونان وزیر راه و شهرسازی و منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با دادستان و قضات بررسی‌کننده شکایت تعدادی از افرادی که پس از صدور نظریه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت اعضا و کارکنان برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی از ورود به انتخابات نظام مهندسی، رد صلاحیت شده بودند، دیدار کرده و توضیحاتی را در این خصوص به آنها ارائه کردیم.
مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه سؤالات قضات این پرونده را بر اساس مستندات قانونی پاسخ دادیم، افزود: با این حساب باید منتظر بمانیم تا دیوان عدالت اداری حکم و نظر خود را در این خصوص اعلام کند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: البته جلسه دیگری با قضات و دادستان این پرونده خواهیم داشت و پس از آن دیوان حکم نهایی را اعلام می‌کند.
وی شکات این پرونده را افرادی دانست که با ابلاغ نظریه اخیر دكتر آخوندی از ورود به رقابت انتخاباتی بازمانده‌اند و اظهار کرد: شاکیان پرونده پیش از حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در دفتر دادستانی دیوان عدالت اداری حاضر بودند؛ ولی ما علاقه‌مندیم که در حضور شاکیان به سؤالات حقوقی قضات پرونده پاسخ دهیم؛ چون این نظریه مبانی حقوقی قوی‌ای دارد و اجرای آن علاوه بر آنکه می‌تواند ضامن حفظ حقوق مردم و شهروندان باشد، نتایج ضد فساد را نیز در بر دارد.
به گفته نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، تخلفاتی همچون مدیریت تلفنی و هدایت از راه دور سازمان‌های نظام مهندسی، حضور مدیران چندشغله و امضافروشی با اجرای این نظریه وزیر راه و شهرسازی از بین رفته و نظام مهندسی ساختمان با وجود افراد تک‌شغله در رأس مدیریت سازمان‌های استانی ساختار بهتری می‌یابد.