بسیاری از اعضای عادی و حتی کسانی که پروانه اشتغال دارند از قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان بی‌اطلاع هستند و این موضوع سبب شده برخی از کاندیداها وعده‌هایی غیرعملی که تنها مصارف انتخاباتی دارد به مهندسان بدهند. شاید در آستانه انتخابات، مرور بندهای ماده 15 قانون نظام مهندسی که اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره در آن آمده خالی از لطف نباشد.
هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی نهم مهرماه سال جاری برگزار می‌شود. انتخابات پیش‌رو به نوعی انتخاب شایستگان در بخش ساختمان است و کسانی که بتوانند به عضویت هیئت مدیره سازمان‌های استانی برگزیده شوند، برای سه سال امور مهندسی و مهندسان ساختمان را در دست خواهند گرفت.
در حال حاضر بیش از 300 هزار نفر در سراسر کشور عضو سازمان‌های نظام مهندسی هستند و تمام اعضا چه عضو عادی چه کسانی که پروانه اشتغال دارند به شرط پرداخت حق عضویت و اعتبارکارت عضویت می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. با این حال در چند دوره گذشته مشارکت مهندسان در انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها حداقلی بود و نمی‌شود گفت که انتخابات دوره‌های پیشین آرای مهندسان را نمایندگی می‌کرده است.
همچنین بسیاری از اعضای عادی و حتی کسانی که پروانه اشتغال دارند از قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان بی‌اطلاع هستند و این موضوع سبب شده برخی از کاندیداها وعده‌هایی غیرعملی که تنها مصارف انتخاباتی دارد به مهندسان بدهند.
شاید در آستانه انتخابات، مرور بندهای ماده 15 قانون نظام مهندسی که اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره در آن آمده خالی از لطف نباشد.
اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
1- برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2- برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.
4- همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.
5- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
6- مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه هاي مشمول اين قانون.
7- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.
8- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
9- كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.
10- كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
11- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراج قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
12- همكاري با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13- تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.
14- معرفي نماينده هيأت مديره سازمان استان جهت عضويت در كمسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاء سازمان.
15- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آئين نامه اجرايي تعيين ميگردد.
منبع اسکان