محافل مهندسان این روزها نوک پیکان انتقاد خود را دررسیدن یا نرسیدن به مطالباتشان به‌سوی هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان نشانه رفته اند. حالا بسیاری با نزدیک شدن به فصل انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی دل‌نگران اعتلاي جایگاه مهندسان و سازمان آن شده‌اند و به دنبال عواملی می‌گردند که منجر شده تا برخی در اجرای قوانین از چارچوب‌ها عدول کنند. در این میان آنچه این روزها نقل محافل بوده شاید به‌واسطه چندین برابر شدن تعداد اعضای سازمان نظام‌مهندسی در سه سال اخیر و آمار بالای جامعه تحصیل‌کرده مهندسی است، که دغدغه کار و معیشت، آنها را به سمت این سازمان سوق داده است. اگرچه گردش مالی مبالغ هنگفت موجود در خزانه این سازمان نیز مزید بر علت است!
به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، گروه شهرسازی مهندسان مشاور ایران با همکاری حدود 13 تشکل صنفی از افراد حقیقی و حقوقی شامل کانون‌های فارغ‌التحصیلان، سندیکای شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی، جامعه مهندسان مشاور، انجمن صنفی کارشناسان رسمی دادگستری، انجمن نقشه‌برداران روز دوشنبه پنجم مرداد همایشی را با عنوان «سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، چالش‌ها و انتظارات» در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار کرد. از نخستين دقیقه‌های آغاز سخنرانی‌ها که با بررسی چالش‌ها و انتظارات سازمان نظام‌مهندسی آغاز شد، فعالیت‌های طیف‌های مختلف براي انتخابات آغاز گردید و نظرات افراد حاضر باهدف مهره چيني مناسب و برنامه‌ریزی‌شده براي کسب آراي موردنیاز رنگ و بوی انتخاباتی گرفت.
بزرگ‌ترین معضل ما بیکاری است
عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان در این گردهمایی با اشاره به اهمیت طرح و بررسی چالش‌های فعلی نظام‌مهندسی گفت: طی چند سال اخیر، بنا بر دلایل متعددی وضعیت اشتغال، اقتصاد، تحریم و ... کشور دچار مخمصه بزرگی شد.علاوه بر آن ،باهدف کاستن از فشار تقاضای کار، عده‌ای را تحت عنوان «اشتغال» به دانشگاه‌هایی با سطح کیفیت آموزشی پایین تا عالی هدایت کردند.
احمدرضا سرحدی، افزود: امروز بزرگ‌ترین معضل ما بیکاری است که متأسفانه متعلق به تحصیلکرده‌هاست،به‌گونه‌ای که اکنون در سازمان نظام‌مهندسی حدود 300 هزار عضو داریم، 163 هزار نفر هفته پیش آزمون ورود به حرفه دادند و صدها هزار نفر هم در دانشگاه‌ها منتظر فارغ‌التحصیلی و پیوستن به بازار کاری هستند که امروز اعلام می‌شود طی 6 ماه اول امسال صدور پروانه ساختمانی نسبت به سال گذشته 63 درصد کاهش‌یافته است.
وی با بیان اینکه قیمت مسکن حدود 4 درصد نسبت به سال گذشته کاهش‌یافته است، گفت: این آمار یعنی رکود حاکم، ساخت‌وساز کم و متقاضی کار زیاد است، بنابراین نمی‌توان در خلأ صحبت کرد، چراکه ضرورت تأمین معیشت مهندسان به‌ویژه جوانان از اولویت‌هاست.
عضو اسبق هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی تهران با اشاره به تفکیک دو نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و نظام فنی و اجرایی که دامنه فعالیت آن تمامی پروژه‌های عمرانی است، ادامه داد: مجموعه نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان برساخت و سازهای غیردولتی و عمدتاً ساخت‌وسازهای شهری سایه افکنده و اصطلاحاً «مسکن‌سازی» در سطح شهرها و حومه تحت کنترل فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و.. است.
سرحدی افزود: در حالی این بخش از قانون وظایف کنترلی برای مهندسان تعریف کرده که سهم غیر مهندسان بیش از مهندسان است، چنانکه امروز بالغ‌بر 95 درصد امور ساخت‌وساز توسط بسازبفروش‌هایی که فاقد صلاحیت مهندسی هستند اجرا می‌شود.
وی بابیان اینکه در بخشی که به‌عنوان اشتغال 400 هزار نفر مهندس تعیین‌شده دیگران فعالیت می‌کنند چالش بزرگی است، افزود: آنچه در نظام‌مهندسی تحت عنوان ارجاع کار عنوان‌شده فقط در بخش نظارت است، نظارت یعنی نماینده مدعی‌العموم از طرف حاکمیت بر اعمال فردی که ساختمان را می‌سازد نظارت کرده و خریدار به اعتبار تأیید همان مهندس اعتماد کند. حال برخلاف آنچه در قانون آمده ،عنوان می‌شود که خود بسازبفروش هم می‌تواند بسازد درحالی‌که این‌یک ایراد بزرگ است. در بخش طراحی هم همین‌طور مالک می‌تواند هر طور که بخواهد به مهندسان طراح مراجعه کرده و طرح موردنظر خود را بخواهد!
عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با اشاره به بخش‌های دیگر مغفول مانده در قانون و فساد در هیئت‌مدیره استان تهران، گفت: بانام قانون شرکت‌های صوری روی کارآمدند و برخی با ایجاد رانت و انجام پروژه‌های 100 هزارتا 1 میلیون متری کار را از حالت طبیعی خارج کردند.
به گفته سرحدی، تجمعات ماه‌های اخیر نیز برای تأکید بر حضور افراد دارای صلاحیت در کارگاه‌ها و واقعی شدن نظارت است، نظارتی که مالک می‌خواهد بسازد و بندازد و برود بنابراین باید این موارد اصلاح شود و باید هیئت‌مدیره‌ای داشته باشیم که با آگاهی از این مسائل و قوانین، حقوق مهندسان را استیفا کنند، حال‌آنکه، دفاع از حیثیت مهندسان، ارجاع کار مناسب، و ... مواردی هستند که هیئت‌مدیره به فراموشی سپرده و بیشتر به مسائل خود پرداخته است. نتیجه آن نیز ناهنجاری‌های فعلی است که شاید سخنان اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز نتیجه این سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری‌هایی بوده که انجام‌شده است.
ارائه خدمات مهندسی باید واقعی شود
گودرزی، عضو سازمان نظام‌مهندسی با هشدار به اینکه حرفه مهندسی شرایط دشواری را از سر می گذراند، گفت: وقتی افراد نسبت به عدم اجرای صحیح قانون از دیوان عدالت اداری رأی می‌گیرند، به این معنی است که آبروی مهندسی و کسانی که در رأس نظام‌مهندسی قرار دارند درخطر است.
وی افزود: مادامی‌که به افراد متعهد و با پشتوانه سالم رأی ندهیم، همچنان پرونده‌های رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان در دادگاه‌ها می‌چرخد و اگر در دوره این تشکل‌ها نتوانند کاری انجام دهند هر مهندس سالمی هم که وارد هیئت‌مدیره شود از شرایط موجود متاثر می شود.
گودرزی با اشاره به اینکه ارائه خدمات مهندسی باید واقعی شود، تأکید کرد: مشکل ما بحث شرکت حقیقی یا حقوقی نیست بلکه وجود یکسری دلال به نام شرکت حقوقی است که خدمات را با دریافت رانت و پول نابود می‌کنند، بدون آنکه خدمات واقعی ارائه کنند؛ بنابراین بیشتر این سیستم دلالی است.
نیازهای بازار در حال تغییر است
یک عضو دیگر سازمان نظام‌مهندسی نیز بابیان اینکه خدمات فنی و مهندسی که ما در سازمان گنجانده‌ایم با توجه به نیازهای بازار در حال تغییر است، به پیام ساختمان گفت: خدمات قبلی، امروزه جایگاه اجرایی ندارد و همین موضوع باعث شده تا با چالش تخلفات درگیر باشیم.
جماعت افزود: در حالی ما اشاره به چالش‌های استان تهران داریم که وضعیت در استان‌ها بسیار بدتر از این است. به‌عنوان نمونه وقتی سازمان نظام‌مهندسی البرز با استان تهران یکی بود برخی با ورود به هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی البرز، آنها را به کنج عزلت هدایت کردند درنتیجه آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند و اکنون نیز در حال خرید و جمع‌کردن رأی هستند.
به گفته این عضو سازمان نظام‌مهندسی، حتی اگر 25 نفر عضو هیئت‌مدیره سالم نیز وجود داشته باشد، شرایط به‌گونه‌ای است که تعامل زیادی از سوی نهادهایی همچون وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و سایر ارگان‌ها که در صنعت ساختمان دارای نفوذ هستند به وجود می‌آید که اعضای هیئت‌مدیره را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
جماعت افزود: درواقع این عرصه به افرادی نیاز دارد که خارج از مجموعه و به‌صورت مستقل از آنها حمایت کند (مثل مجلس عوام انگلستان به‌عنوان یک مرجع قانون‌گذاری) و افرادی آگاه به حقوق با جریان باز اطلاعات آنها را نظارت و بازرسی کنند نه‌فقط به‌صرف اینکه 25 نفر فرد مناسب وارد هیئت‌مدیره شدند کار را رها کنند. بنابراین باید تشکل‌ها از طریق اطلاعات و رسانه‌ها آنها را بازرسی و هدایت کنند.
این عضو سازمان نظام‌مهندسی بابیان اینکه اخیراً وزارت راه و شهرسازی 107 فرصت سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرده، ادامه داد: باور دارم بسیاری از همکاران ما ازلحاظ سرمایه و دانش فنی توانایی انجام این کار را دارند اما به لحاظ ترتیب، فرهنگ‌سازمانی کار موفق نیستیم. جماعت تأکید کرد: هر کس از طریق رأی اعضا وارد هیئت‌مدیره سازمان شود، در صورت آگاهی از حقوق مهندسان می‌تواند در امور نظارتی و مطالبات مهندسان مثمر ثمر باشد به‌شرط آنکه عقب ننشینیم تا این 25 نفر خود راهگشای مشکلات اعضا باشند.
عدم ارتباط هیئت‌مدیره‌های تشکل‌ها با اعضا
عضو انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران نیز با بیان اینکه عدم ارتباط هیئت‌مدیره‌های تشکل‌ها با اعضا مهم‌ترین آسیب در این حیطه است، اظهار داشت: حدود 150 انجمن صنفی در صنعت ساختمان وجود دارد که این تشکل‌ها باید ارتباط واقعی خود را قوی‌تر کنند.
مرآت با اشاره به اینکه اغلب تشکل‌ها خصوصی هستند، گفت: با توجه به اینکه امروز مسئولان تأکید بر اداره امور با هدایت به سمت خصوصی شدن دارند اما افرادی هستند که قبلاً پست و مدیریت دولتی داشتند و حالا با تأسیس شرکت و استفاده از اطلاعات و روابط خود در قالب بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، بنابراین لازم است تشکل‌های خصوصی مرز خود را با اینها مشخص کنند.
وی تأکید کرد: فکر می‌کنم مهم‌ترین اقدام تشکل‌های خصوصی مشخص کردن مرز خود با این نوع تشکل‌های اصطلاحاً خصولتی است، اگرچه آنها نیز دارای اهدافی هستند اما نتیجه فعالیت آنها به محاق رفتن، بیکاری و ضعف تشکل‌های خصوصی است.
عضو انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران با بیان اینکه دیگر سیاست اقتصاد را هدایت نمی‌کند بلکه اکنون اقتصاد است که سیاست را هدایت می‌کند، گفت: تشکل‌های بخش خصوصی با استفاده از سرمایه‌گذاری و توان فنی خود باید حرکت کنند و اگر در انجمن منفعل بوده و توقع دریافت امکانات را داشته باشیم چنین چیزی امکان‌پذیر نیست، یکی از این توانمندی‌ها حضور ما در انتخابات هیئت‌مدیره برای اثرگذار بودن است، نه آنکه در نظام‌مهندسی وزیر یا سایر مسئولان برای حقوق و قوانین صنفی ما تعیین تکلیف کنند.
فساد و رانت از کجاست
مهدی روانشاد نیا، عضو دیگر نظام‌مهندسی نیز گفت: همگان می‌دانند که قانون نظام‌مهندسی دارای کاستی‌هایی بوده و نتیجه آن رانت‌های ایجادشده در برخی امور است.
وی با بیان اینکه بسیاری از دغدغه‌ها و نقدهای منفی نسبت به صنف مربوط به مسائل خارج از سازمان است، افزود: اصولاً زنجیره تأمین صنعت ساختمان ما دچار مشکل است؛ به‌عنوان‌مثال تولیدکننده بتن ما بتن را در شرایطی استاندارد تولید می‌کند اما کنترل بر اجرای آن چقدر است، یا شهرداری تحت چه شرایطی جواز صادر می‌کند.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه گفت: 120 میلیون مترمربع پروانه ساختمانی در کل کشور در سال 91 صادر شد، با فرض مترمربعی 2 میلیون تومان، 240 هزار میلیارد تومان گردش مالی این صنعت برای فروشندگان بوده است، اگر میزان دریافتی مشاوران املاک فقط 1 درصد باشد، حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان گردش مالی مشاوران از خریدوفروش این املاک بوده است. حالا این عدد را مقایسه کنید با رقم ناچیزی که در سازمان‌های نظام‌مهندسی بابت خدمات نظام‌مهندسی دریافت می‌شود، طبیعتاً انواع فسادها نیز به وجود می‌آید.
روانشاد نیا، با تأکید بر اینکه مجری صوری، نظارت‌های صوری و ... باید اصلاح شود، گفت: نکته دیگر آنکه سازمان فقط هیئت‌مدیره نیست، هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی، کارگروه‌ها، دفاتر نمایندگی‌ها و ... چرا فعالیت اینها پایین است و چطور باید در این راستا حرکت کرد.
وی همچنین گفت: بحث دیگر کاندیداتوری افرادی است که مشاغل دیگری دارند و اصطلاحاً فعال حرفه نبودند و بدون هیچ سابقه حرفه‌ای وارد حیطه مدیریتی می‌شوند.
این عضو نظام‌مهندسی با اشاره به این مسئله که اکنون تهران 113 هزار عضو دارد و مسئله اشتغال آنها مطرح است، ادامه داد: اصولاً قانون نظام‌مهندسی دو اشکال جدی دارد که با یکدیگر درآمیخته و باید اصلاح شود همچون وجود اعضا و شرکت‌های حقیقی و حقوقی با یکدیگر و اتفاقی که اکنون برای آنها افتاده این است که اینها تضاد منافع پیدا می‌کنند. اشکال دوم و جدی نیز این است که سازمان یک وجه صنفی دارد و یک وجه نظارتی و کنترلی بر ساختمان، از یک‌سو باید به منافع صنف کمک کند و از سوی دیگر ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی که در این دو مورد دچار سردرگمی است.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه اظهار کرد: نهایتاً اینکه نظام فنی اجرایی ما از سال 1337 که از سوی سازمان مدیریت و برنامه تشکیل‌شده دارای تجاربی است که باید برای یکپارچگی آن با نظام‌مهندسی استفاده کرد، آسیب‌هایی که متوجه دوگانگی نظام فنی و اجرایی است،
واگذاری سهمیه‌های بی‌حساب
عضو دیگر سازمان نظام‌مهندسی نیز بابیان اینکه هدف ما از تشکیل سازمان نظام‌مهندسی دوچیز است؛ یکی افزایش کیفیت ساخت‌وساز و دوم تأمین معیشت مهندسان، گفت: در حال حاضر این دو موازی با یکدیگرند حال‌آنکه اگر کار به دست افراد باصلاحیت باشد طبیعتاً امور باکیفیت بهتری انجام خواهد شد.
عسگری با اشاره به سه بخش عمده خدمات فنی و مهندسی سازمان طراحی، نظارت و اجرا افزود: مشکل ما در بخش طراحی با شرکت‌های حقوقی سهمیه زیاد آنهاست و اینجا نقش سازمان نظام‌مهندسی به نظر من در کنترل بسیار پررنگ است. مبناي محاسبه ظرفيت مهندسين در طرح ارجاع كار باید مشخص شود، نظیر سهمیه این شرکت‌ها یا میزان متراژها، یعنی یک شرکتی که 50 متر فضا دارد قاعدتاً نباید بیش از 10 تا 15 نفر عضو هیئت‌مدیره داشته باشد.
به گفته وی براي پذيرش نظارت ساختمان‌ها در بحث ارجاع درست کار مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و مشکلاتی که به‌ویژه در شرکت‌های حقوقی به وجود آمد، به دلیل عدم شفافیت ارجاع کار است، چراکه نظام‌مهندسی هیچ‌گاه نه در سایت و نه در بخش‌های دیگر فرمولی برای ارجاع ارائه نکرده و اگر فرمولی نیز برای این کار در اختیار دارند، به‌روز نیست.
این مهندس عضو سازمان توصیه کرد: به اعتقاد بنده طرح ارجاع کار نظارت، در قسمت طراحی، کنترل سهمیه و متراژ شرکت‌ها و فضای آنها و سهامدار بودن اعضای هیئت‌مدیره باید به شکل جدی مورد بازبینی قرار بگیرد و لازم است در این طرح فرمول مشخصی وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: درنهایت در بخش اجرا، این قانون نیاز به ضمانت اجرایی و حمایت سازمانی دارد اما حمایت‌های لازم دراین‌باره انجام‌نشده است.موضوع دیگر اینکه در خود نظام‌مهندسی پول بلوکه‌شده‌ای داریم که از حق‌الزحمه نظارت‌ها در سازمان انباشته‌شده که قطعاً این پول دارای سود قابل‌توجهی است، کسانی که برنامه‌ای برای نامزدی و ورود به هیئت‌مدیره دارند باید با برنامه‌ریزی این سود را به بخش‌هایی که در آن کمبودی وجود دارد اختصاص دهند، مثل بیمه مسئولیت یا پیگیری مطالبات حقوقی در نظام‌مهندسی، بنابراین ما نیازی به تغییر قانون نداریم بلکه ظرفیت‌های قانونی زیادی وجود دارد که اگر بتوانیم آنها را به‌درستی اجرا کنیم قطعاً به اهداف اولیه می‌رسیم.
منبع شبنم عزیزی = پیام ساختمان