عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی، کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های استانی باید از شرایطی برخوردار باشند که مرجع تشخیص احراز این شرایط در مرحله اول هیئت‌های اجرایی و در مرحله بعد هیئت‌های نظارت در هر استان هستند.
حجت‌الله عامری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در خصوص انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها اظهار کرد: ثبت نام از کاندیداها به پایان رسیده و بر اساس تقویم اجرایی این انتخابات که از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شده، نهم مهر ماه از مهندسان عضو این سازمان رأی‌گیری خواهد شد.
نایب رئیس اول شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: این دوره، هفتمین دوره از انتخابات اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان‌هاست و تا به حال ۶ دوره سه ساله از عمر هیئت مدیره‌های استانی و ۲۰ سال از عمر اجرای قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌گذرد.
وی با بیان اینکه سازمان‌های نظام مهندسی در مرحله‌ای قرار گرفته‌اند که نیازهای اداره این سازمان‌ها را می‌توانند تأمین کنند، گفت: هیئت مدیره‌های همه ۴۶۰ نمایندگی سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور محل استقرار سازمانی، نیروهای اداری و سایر مواردی که نیاز به اداره در مأموریت‌های محوله دارد را بدون اتکا به کمک‌های دولت تأمین می‌کنند.
وی با مهم دانستن این دوره از انتخابات اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تاکید کرد: باید همه اهدافی را که در قانون نظام مهندسی آمده است به طور کامل اجرایی کرد که این مهم با واگذاری اختیارات مصرح در ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی به خصوص در زمینه‌های شهرسازی و معماری عملیاتی می‌شود.
مهندسان ایرانی آماده رقابت در عرصه بین‌المللی باشند
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به لزوم آماده کردن مهندسان کشور در رقابت‌های بین‌المللی و ارتقاء قدرت رقابت آنها با مهندسان دیگر کشورها، از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان خواست تا افرادی که حرفه‌مندترند را جهت عضویت در هیئت مدیره استان خود برگزینند.
وی با تأکید بر اینکه این سازمان تشکلی کاملا غیر سیاسی و غیر انتفاعی است، افزود: وظایفی که بر عهده تشکل حرفه‌ای نظام مهندسی است، همه در جهت اعتلای ساختار مهندسی کشورند.
عامری با بیان اینکه باید دغدغه کاندیداهای ورود به هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها، موضوعات مهندسی و رشد صنعت ساختمان کشور باشد، گفت: امروز مهندسان کشور در صف نخست کمک به اجرای فعالیت‌ها و اقدامات توسعه‌ای کشور قرار دارند؛ دولت نیز این پتانسیل را در سازمان‌های نظام مهندسی دیده و به همین دلیل است که هیئت دولت از همه مهندسان عضو این سازمان درخواست کرده تا هر مهندسی در هر سطحی ایده‌‌ای در خصوص راهکارهای خروج بازار مسکن از رکود دارد، به دولت ارائه دهد.
وی درباره نظارت بر انتخابات خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی، کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های استانی باید شرایطی دارا باشند که مرجع تشخیص احراز این شرایط در مرحله اول هیئت‌های اجرایی و در مرحله بعد هیئت‌های نظارت در هر استان هستند.
نایب‌رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به برگزاری انتخابات شورای مرکزی این سازمان در تیرماه ۹۵ خاطرنشان کرد: یک سال فاصله زمانی میان انتخابات شورای مرکزی و هیئت مدیره استانی این سازمان افتاده است؛ در اجلاس نوزدهم هیئت عمومی نظام مهندسی (در تیر ماه سال آینده)، انتخاب اعضای شورای مرکزی و سپس رئیس سازمان را شاهد خواهیم بود.
تشکیل هیئت نظارت عالی بر انتخابات نظام مهندسی برای نخستین بار
به گفته عامری، نظارت بر انتخابات هیئت مدیره استان‌ها، در این دوره مانند دوره‌های گذشته، از سوی هیئت نظارت استانی انجام می‌شود؛ ضمن اینکه امسال برای اولین بار یک هیئت نظارت عالی بر انتخابات نظام مهندسی به ریاست منوچهر شیبانی اصل در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است که اگر شکایتی در یک استان قابل حل و فصل نبود، به این هیئت عالی ارجاع شود.
وی با بیان اینکه مجموع اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور در دوره اخیر ۳۱۵ نفر بوده است، تأکید کرد: ولی در این دوره تعداد اعضای هیئت مدیره در برخی استان‌ها افزوده می‌شود.
عامری با بیان اینکه در برخی استان‌ها از انتخابات استقبال خوبی نشده است، گفت: افزایش بی‌رویه اعضا سبب شده تا آنها از این هیئت مدیره بخواهند زمینه اشتغال آنها را فراهم کند؛ درخواستی که جزء وظایف ذاتی سازمان نظام مهندسی نیست؛ در حالی که بیش از ۱۰ درصد دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان، نمی‌توانند انتظار داشته باشند تا معیشت خود را از این راه تأمین کنند، طبیعتا ۹۰ درصد مابقی نیز نمی‌توانند زمینه ایجاد کسب و کار تمام‌وقت در حوزه ساخت و ساز را فراهم کنند.
وی به وجود ۱۷۰ هزار مهندس دارای پروانه اشتغال به کار اشاره کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی با توجه به رکود چند ساله اخیر حوزه مسکن قادر نیست برای همه این افراد کار و درآمد مناسبی را فراهم کند. بنابراین مجموعه این عوامل سبب شده تا مهندسان تمایل چندانی به کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استانی نداشته باشند.
این مقام سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه رشد پروانه ساختمانی در سال ۹۳ در سراسر کشور منفی ۳۸ و نیم درصد بود که نشان‌دهنده بیکاری بسیاری از مهندسان دارای پروانه اشتغال از این سازمان است، بیان کرد: شغل و مسکن درخواست معقول همه اعضاست اما با رسالت‌ها و وظایفی که قانونا بر عهده هیئت‌مدیره‌های استان‌هاست، سنخیتی ندارد و قانون نظام مهندسی هم ما را مکلف به اشتغال‌زایی برای مهندسان ساختمان نکرده است؛ زیرا تقاضا برای ساخت و ساز میزان مشخصی در سال است که قابل افزایش به میزان بیشتر از نیاز جامعه نیست./