وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

محمدرضا اخوان عبداللهيان، رئيس سابق سازمان نظام‌مهندسي ساختمان خراسان رضوي، درباره انتخابات نظام‌مهندسي ساختمان به عضويت اعضاي سازمان‌هاي نظام‌مهندسي که پروانه کار نداشته، اما؛ حق راي دارند اشاره کرد و گفت: متأسفانه قانون براساس آيين‌نامه‌هاي مصوب براي افرادي که عضو اما فاقد پروانه اشتغال هستند اجازه حضور در انتخابات و راي را داده است که راي اين افراد با افراد واجد پروانه نيز يکسان است.

رئيس سابق سازمان نظام‌مهندسي استان خراسان رضوي در بيان چرايي اين مشکل و واکنش حرفه‌مندان نسبت به آن تأکيد کرد: اگرچه مشکل برابري حق راي افراد فاقد و واجد پروانه در انتخابات گذشته مورد سوال و درخواست شرکت‌کنندگان واجد پروانه بود، اما؛ هنوز هم ابهام در اين مساله به قوت خود باقي است. دريافت پروانه اشتغال مرحله‌اي است که تعدادي از مهندسان آن را مي‌گذرانند و ضروري است براي آن‌ها به عنوان يک امتياز نسبت به کساني که اين مرحله را نگذرانده‌اند محسوب شود و در انتخابات نظام‌مهندسي پيش رو و آينده مدنظر مسوولان و سياست‌گذاران قرار گيرد.

اخوان عبداللهيان افزود: اين که اعضاي فاقد پروانه اشتغال که عضو سازمان نظام‌مهندسي هستند در انتخابات شرکت کنند و مانند افراد واجد پروانه حق رأي و انتخاب داشته باشند يک امتياز کاذب محسوب مي‌شود که ضروري است مسوولان براي رفع آن تدبيري بي انديشند.

وي ادامه داد: اين مساله توازن آرا را به هم مي‌زند و در انتخابات پيشين نيز درخواست بسياري از حرفه‌مندان بود که افراد فاقد پروانه اشتغال با افراد واجد آن در يک کفه قرار نگيرند و قانون در اين مورد اصلاح شود. انتظار مي‌رود تا مسوولان و سياست‌گذاران در وزارت راه و شهرسازي نسبت به اين مشکل اقدام کرده و تغييرات لازم را از مجراي قانوني اعمال کنند.

مديرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي همچنين در مورد انتخابات پيش‌رو و پيشنهادات خود به افزايش شعب اخذ رأي اشاره کرد و گفت: اگر تعداد شعب اخذ راي اضافه شود، نظارت بر آن‌ها بهتر انجام مي‌شود.

اخوان عبداللهيان همچنين گفت: در دوره‌هاي پيشين، افرادي با داشتن رشته‌هاي مرتبط در آزمون اخذ پروانه اشتغال شرکت کرده و با کسب نمره قبولي در انتخابات هيأت‌مديره نظام‌مهندسي ساختمان رأي آوردند، درحالي‌که آيين‌نامه مصوب اجازه نمي‌دهد اين‌گونه افراد عضو هيأت‌مديره شوند و انتخاب آن‌ها نيز غيرقانوني است. با توجه به اين که در دوره‌هاي پيشين چنين مشکلاتي را شاهد بوديم ضروري است تا مسوولان نسبت به آن واکنش نشان داده و بر اساس آيين‌نامه جلوي اين موارد را بگيرند.