محمدرضا اخوان عبداللهيان، رئيس سابق سازمان نظام‌مهندسي ساختمان خراسان رضوي، درباره انتخابات نظام‌مهندسي ساختمان به عضويت اعضاي سازمان‌هاي نظام‌مهندسي که پروانه کار نداشته، اما؛ حق راي دارند اشاره کرد و گفت: متأسفانه قانون براساس آيين‌نامه‌هاي مصوب براي افرادي که عضو اما فاقد پروانه اشتغال هستند اجازه حضور در انتخابات و راي را داده است که راي اين افراد با افراد واجد پروانه نيز يکسان است.
رئيس سابق سازمان نظام‌مهندسي استان خراسان رضوي در بيان چرايي اين مشکل و واکنش حرفه‌مندان نسبت به آن تأکيد کرد: اگرچه مشکل برابري حق راي افراد فاقد و واجد پروانه در انتخابات گذشته مورد سوال و درخواست شرکت‌کنندگان واجد پروانه بود، اما؛ هنوز هم ابهام در اين مساله به قوت خود باقي است. دريافت پروانه اشتغال مرحله‌اي است که تعدادي از مهندسان آن را مي‌گذرانند و ضروري است براي آن‌ها به عنوان يک امتياز نسبت به کساني که اين مرحله را نگذرانده‌اند محسوب شود و در انتخابات نظام‌مهندسي پيش رو و آينده مدنظر مسوولان و سياست‌گذاران قرار گيرد.
اخوان عبداللهيان افزود: اين که اعضاي فاقد پروانه اشتغال که عضو سازمان نظام‌مهندسي هستند در انتخابات شرکت کنند و مانند افراد واجد پروانه حق رأي و انتخاب داشته باشند يک امتياز کاذب محسوب مي‌شود که ضروري است مسوولان براي رفع آن تدبيري بي انديشند.
وي ادامه داد: اين مساله توازن آرا را به هم مي‌زند و در انتخابات پيشين نيز درخواست بسياري از حرفه‌مندان بود که افراد فاقد پروانه اشتغال با افراد واجد آن در يک کفه قرار نگيرند و قانون در اين مورد اصلاح شود. انتظار مي‌رود تا مسوولان و سياست‌گذاران در وزارت راه و شهرسازي نسبت به اين مشکل اقدام کرده و تغييرات لازم را از مجراي قانوني اعمال کنند.
مديرکل راه و شهرسازي خراسان رضوي همچنين در مورد انتخابات پيش‌رو و پيشنهادات خود به افزايش شعب اخذ رأي اشاره کرد و گفت: اگر تعداد شعب اخذ راي اضافه شود، نظارت بر آن‌ها بهتر انجام مي‌شود.
اخوان عبداللهيان همچنين گفت: در دوره‌هاي پيشين، افرادي با داشتن رشته‌هاي مرتبط در آزمون اخذ پروانه اشتغال شرکت کرده و با کسب نمره قبولي در انتخابات هيأت‌مديره نظام‌مهندسي ساختمان رأي آوردند، درحالي‌که آيين‌نامه مصوب اجازه نمي‌دهد اين‌گونه افراد عضو هيأت‌مديره شوند و انتخاب آن‌ها نيز غيرقانوني است. با توجه به اين که در دوره‌هاي پيشين چنين مشکلاتي را شاهد بوديم ضروري است تا مسوولان نسبت به آن واکنش نشان داده و بر اساس آيين‌نامه جلوي اين موارد را بگيرند.