کافي است وارد راهرو‌هاي دادگاه‌ها شويد تا شاهد حضور متعدد مهندسان و مجريان ساختماني نام آشنا و بعضا مالکاني باشيد که دستبند بر دست در انتظار نوبت رسيدگي به پرونده خود نشسته‌اند. مقابل در ورودي دادگاه نيز از جوان گرفته تا فرد پا به سن گذاشته، به بهانه ارائه خدمات حقوقي مانند؛ ارائه و تنظيم لوايحي در قالب اظهارنامه، دادخواست، مطالبه چک، تأمين خواسته، مطالبه، اعسار و مواردي ازاين دست به استقبال شما مي‌آيند.
بعدازآن نيز موضوع ازآنجا شروع مي‌شود که اين افراد براي دفاع از حق خود مجبور به گرفتن وکيل و مشاور حقوقي مي‌شوند! از سويي الوکاله‌هاي ميليوني وکلا و داستان افرادي که توان پرداخت آن را ندارند، تعرفه‌هاي سر به فلک کشيده‌اي همچون تنها خواندن يک پرونده به مبلغ 1 تا 2 ميليون تومان و حق الوکاله‌هاي 200 ميليوني براي دفاع بدون ضمانت صددرصدي از ديگر مشکلات است.
از سوي ديگر اطلاعات اندک حقوقي بسياري از اين افراد باعث مي‌شود از روي ناچاري براي حل مشکل خود بستر سوءاستفاده واسطه گران متقلب، نزول خواران، دلالان ملکي و مالي فراهم شود؛ افراد سودجويي که با کلاهبرداري از اين افراد که براي حفظ آبروي خود درصدد تهيه يک سند ملکي بر مي‌آيند بازار بده بستان شرکت‌هاي اجاره سند را داغ‌تر مي‌کنند.
نهايت امر نيز آمار مهندسان زنداني است که به دليل مشکلات مادي، و تأخير و تأديه‌هاي (جريمه تأخير) آنچناني قانون آيين دادرسي مدني مدت مديدي از عمر خود را در حبس مي‌گذرانند. دريافت خسارت تأخير تأديه بابت چک‌هاي وصول نشده که بر اساس آن فرد شاکي مي‌تواند محکوميت صادرکننده را درباره پرداخت تمامي خسارات و هزينه‌هاي واردشده که در جهت وصول طلب خود، از دادگاه تقاضا کند. نمونه آن پرونده يک شرکت مهندسي است که با چک‌هاي 50 ميليوني آن در طول حبس مديرعامل تبديل به مبالغ 200 تا 500 ميليوني شده‌است.
مسائل حقوقي دغدغه تخصصي مهندسان ساخت
يکي از دغدغه‌هاي کمتر گفته شده در حيطه تخصصي مهندسان ساخت، مسائل حقوقي حين کار است، عدم آگاهي مهندسان و شرکت‌هاي مهندسي به آن بخش از قوانين و چارچوب‌هاي حقوقي که مسئوليت‌هاي مستقيم آنها را نشانه مي‌گيرد، چالش‌هاي بسياري را پيش روي اين افراد قرار داده‌است. اين در حالي است که آشنايي مهندسان ساخت و همچنين بسياري از مالکان با مسئوليت‌هاي شغلي خود در زمينه موازين حقوقي و قراردادي، مي‌تواند تأثير چشمگيري در پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات در نظام مهندسي ساخت كشور داشته باشد.
يکي از علل وقوع جرايم و تخلفات، ناآگاهي مهندسان ساختمان با مسئوليت‌هاي قانوني حرفه‌اي و شغلي خود به دليل فقر دانش حقوقي دست اندرکاران اين حوزه‌است. اگرچه به اندازه کافي قوانين و مقررات در نظام فني و اجرايي و مهندسي ساختمان وجود دارد، اما مشکل عدم آشنايي با جزئيات حقوقي شرايط سختي را براي مهندساني که تازه وارد حيطه کار حرفه‌اي مي‌شوند و همين طور سازندگان پروژه‌هاي بزرگ رقم زده‌است.
مجريان پروژه‌هاي ميليوني فاقد راهنماي حقوقي
گزارش ميداني حاکي از آن است که ورودي پرونده‌هاي قضايي در اين حيطه به دادگاه‌ها آنقدر بالاست که امکان رسيدگي به موقع به پرونده‌ها را دشوار کرده‌است، آن هم پرونده‌هايي که بسياري از آنها به دليل عدم اطلاع از قوانين و جزئيات حقوقي ساخت وساز تشکيل مي‌شود.
«اعسار» و «واخواهي و تجديدنظر» حجم قابل توجهي از موارد رسيدگي به اين نوع پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌است که حجم بالاي رسيدگي به آنها، به تنهايي موجب طولاني شدن روند دادرسي‌ها از چندين ماه و بعضا سال‌ها مي‌شود.
نکته مهم‌تر اينکه بعضا برخي از اين افراد صاحبان و مجريان پروژه‌هاي ميليوني و ميلياردي هستند که اين فرصت را به خود نداده‌اند تا از يک وکيل يا کارشناس حقوقي، براي اجرا، نظارت و راهنمايي حقوقي در کنار امور خود بهره‌مند شوند.
يک مشـــاور حقوقي ساخت دراين باره مي‌گويد: متأسفانه پيمانکاران در حوزه فعاليت‌هاي خود با مشکلات بسياري روبه رو هستند که بعضا آنها را از ورود به پروژه‌هاي بزرگ مأيوس مي‌کند، چراکه پرونده‌هاي متعددي موجود است که فرد با ورود به اجرا دچار ورشکستگي و روانه زندان شده‌است.
اميد اميري مي‌افزايد: پرونده مراجعات ما نشان دهنده اين است که شفاف نبودن قرارداد‌ها در پروژه‌ها و بي‌توجهي به رتبه، توان مالي، فني و تجربي پيمانکاران ازجمله مشکلات جدي فعالان اين حوزه‌است. وي مي‌گويد: به عنوان نمونه شفاف نبودن قرارداد‌هاي ميان کارفرمايان و پيمانکاران ازجمله اين مشکلات است، به ويژه آنکه برخي مجريان که اجراي پروژه را به عهده مي‌گيرند توان حقوقي، فني و مالي کافي ندارند، درنتيجه افراد زيادي را دچار مشکل مي‌کنند.
اعمال نظر‌هاي سليقه‌اي توسط صاحبان پروژه
اين مشاور حقوقي درباره نحوه تنظيم قرارداد‌ها به نداشتن آگاهي از قوانين اشاره کرده و تأکيد مي‌کند: علاوه بر آن اعمال نظر‌هاي سليقه‌اي توسط صاحبان پروژه يا مجريان مشکلات تازه‌اي را براي دست اندرکاران آن ايجاد مي‌کند و بعضا هزينه‌هاي زيادي را به پروژه‌ها تحميل مي‌کند.
اميري معتقد است: شفاف نبودن جايگاه حقوقي مالکين، سرمايه‌گذاران، کارگران و دست اندرکاران معمولا کار را به تصميم گيري دستگاه قضايي مي‌کشاند ضمن آنکه برخي از تصميم گيري‌هاي سليقه‌اي هم به چالش‌هاي عمده‌اي در اين بخش دامن زده‌است. قانون گريزي هم نکته مهم ديگري است که در تشکيل چنين پرونده‌هاي قضايي مؤثر است و تبعات آن نيز منجر به عدم رضايت مردم و مجريان مي‌شود.
وي در خصوص ميزان دانش حقوقي فعالان در اين حوزه مي‌گويد: بسياري از مهندسان با مهارت‌هاي مرتبط با دانش حقوقي پروژه‌ها، مقررات اداري و حقوقي مرتبط آشنايي ندارند و در مسائلي همچون مباحث حقوقي مديريت کارگاه، امور بين پيمان و قرارداد، مديريت مالي و حسابداري، داوري و حل اختلافات پروژه‌هاي عمراني و حتي مديريت ايمني اطلاعات کافي ندارند.
اين مشاور حقوقي مي‌افزايد: علاوه بر آن دانشجوياني که در مقاطع مختلف کارشناسي و.. رشته‌هاي آموزشي با پايه‌هاي مهندسي و موضوعات پيشرفته آن تخصص مي‌گيرند قطعا قصد دارند پس از آموزش از مزيت‌هاي شغل خود استفاده کنند، درحالي که حتي از نوشتن يک نامه يا بيان يک گزارش حقوقي عاجزند به اين دليل که متأسفانه آموزش‌هاي لازم در اين خصوص ارائه نمي‌شود و بسياري از آنها توانايي ورود بلادرنگ به بازار كار را ندارند.
اميري همچنين هشدار مي‌دهد: آنچه بيشتر فعالان و شرکت‌هاي مهندسي به آن نياز دارند، مشاوران حقوقي تخصصي است که با مباحث حقوقي و قوانين ساخت آشنايي کافي داشته باشند، چراکه در بسياري از پرونده‌ها عدم آگاهي کامل وکيل يا مشاور حقوقي در اين حيطه نيز فرد يا شرکت موردنظر را متضرر مي کند.