این حواشی همزمان با قرار گرفتن این سازمان در آستانه برگزاری انتخابات و اظهارنظرهای وزیر راه و شهرسازی در اجلاس امسال سازمان نظام مهندسی مبنی بر ضرورت اصلاح سازوکار ارجاع کار به مهندسان ناظر و برخورد با برخی مواردی که منجر به ایجاد فساد در این سیستم شده و به ویژه اخیرا با درخواست تحقیق و تفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در کمیسیون عمران مجلس رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته‌است.
موضوع مشکلات‌عدیده‌در خصوص درآمدهای نظام مهندسی ساختمان در کشور، نحوه هزینه کردهای انجام شده در این سازمان، موضوع سهمیه‌ها و مشکلات متعدد در خصوص هیئت انتظامی که در باعث شکل گیری پرونده‌ها شد، موضوعات مهمی بودند که باعث شد برای سازمان نظام مهندسی ساختمان چالش جدی فراهم شود.
سعید غفرانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، با تأیید نگرانی‌ها و نواقصی که از سوی وزیر و دیگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی و همچنین مهندسان ناظر و سایر منتقدان وارد است، مهم ترین راهکار رفع این نگرانی‌ها و کاستی‌ها را اصلاح قوانین موجود و از بین بردن زمینه های فسادی می داند که اکنون در این پروسه وجود دارد.
متن گفت و گوی وی با پیام ساختمان در زیر آمده است:
دیدگاه شما در بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور نمایندگان کمیسیون عمران مجلس با محوریت حوزه نظارت بر مهندسان ناظر و شیوه عملکرد نظام مهندسی چیست؟
در مسئله تحقیق و تفحص مجلس، پیامی از قول مهندس ترکان خواندم که مجلس نباید به نظام مهندسی ورود پیدا کند. با این حال این بحث باید بین مرجع قانون گذاری و مرجع حقوقی بررسی و تعیین تکلیف شود، اما برخی خلأهای موجود و موردانتقاد دیگران به دلیل اشکال در قانون نظام مهندسی است.
پس به نظر شما ریشه مشکلات موجود سیستم نظام مهندسی کشور به این دلیل است که قانون فعلی سازمان کارایی خود را ازدست داده‌است؟
طبیعتا قانونی که نزدیک به 20 سال از عمر آن گذشته با سیر تحول ساختار نظام مهندسی کشور همخوانی ندارد. تدوین این قانون با تعداد محدودی از سازمان های نظام مهندسی شکل گرفت، اما اکنون نزدیک به 300 هزار مهندس پروانه دار در سطح کشور یعنی بیش از 300 درصد افزایش ظرفیت وجود دارد. در واقع ساختاری که قبلا تعریف شده با ساختار کنونی نیروی انسانی همدیگر را همپوشانی نمی کنند؛ بنابراین نیازمند اصلاحات است. حال آنکه متأسفانه اصلاح این قانون در مجلس رد شد؛ بنابراین می شود بخشی از این خلأ‌ها را با اصلاحاتی که قرار است بر مبحث مقررات دوم ملی ساختمان اعمال شود و نقشی که این تغییرات می تواند در بهبود و رفع این چالش‌ها داشته باشد رفع نمود. همان طور که اصلاح آن در دست اقدام است و حتما دراین باره از سازمان های نظام مهندسی نظرخواهی خواهند کرد.
آیا می پذیرید در تخلفات سازمان از نوع انضباطی و حرفه ای آن همچون برگه فروشی، دریافت وجه، جابه جای مبالغ یا موارد دیگری از جمله گفته رئیس شورای انتظامی تخلفات هیئت مدیره رشد 600 درصدی داشته، نواقصی متوجه سازمان است؟
اگرچه ممکن است تخلفاتی در سطوح نظامات مهندسی کشور صورت گرفته باشد اما جابه‌جایی مبالغ عنوان شده از طرف هیئت مدیره سازمان نبوده‌است و بروز این نوع تخلفات از اعضای هیئت مدیره خیلی منطقی به نظر نمی رسد. همچنین در خصوص آمار 600 درصدی اعلام شده نیز متأسفانه وقتی می گوییم در قالب این قانون نواقصی وجود داشته در همین زمینه‌هاست، هر شخص حقیقی و حقوقی همین حالا می تواند از من به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بدون داشتن مستندات شکایت کند و شورای انتظامی موظف است که به این شکایت رسیدگی کند، بنابراین به نظر من بخش عمده ای از پرونده تخلفات به همین نوع شکایات برمی گردد، یعنی شکایاتی که نهایتا به دلیل عدم اثبات تخلف، رأی آنها صادر نمی شود اما پرونده تشکیل و وقت شورای انتظامی را می گیرد.
بسیاری از مهندسان ناظر از بی‌عدالتی در توزیع کار گلایه دارند، به گفته آنان اغلب پروژه های ساختمانی به خود اعضای هیئت مدیره یا اطرافیان واگذارشده‌است، شما این موضوع را می پذیرید و برای آن توضیحی دارید؟
من این موضوع را نمی پذیرم، ببینید تعداد اعضای هیئت مدیره سازمان 25 نفر است، مطلع هستم که از این تعداد حدود 10 نفر اصلا پروژه ای نپذیرفته‌اند و وارد حرفه خود نشده‌اند، دو نفر از مسئولان نیز که در رده بالای کشوری هستند، مابقی اعضای هیئت مدیره نیز که پروژه ای پذیرفته‌اند، نه امکان پذیر و نه منطقی است که با این تعداد انگشت شمار قادر باشند بخش اعظمی از کار را خود برعهده بگیرند؛ بنابراین اعضای هیئت مدیره بر اساس شیوه نامه ابلاغ شده حرکت کردند و اگر حتی کسی بیش از ظرفیت خود کار پذیرفته باشد حتما شورای انتظامی به آن رسیدگی خواهد کرد.
ضمن آنکه ارجاع کار به مهندسان حقیقی بر اساس شیوه نامه ابلاغ شده از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی انجام می شود و مبنای کار ما هم همان شیوه نامه‌است، اما چون این سیستم برای اولین بار در کشور اجرا می شود و سیستمی نوپاست ممکن است نواقص و مشکلاتی هم داشته باشد که با اصلاح نرم افزار‌ها و همچنین افزایش نظارت‌ها برطرف می شود.
از دید شما در دوره جدید فعالیت هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، چه موضوعاتی نیازمند بازنگری و بررسی مجدد است تا کمتر شاهد اظهارات مختلف مهندسان نسبت به حواشی عملکردی این سازمان باشیم؟
تنها چیزی که باید در دوره های بعدی رعایت شود حفظ شأن هیئت مدیره سازمان است.
هیئت مدیره‌ها به دلیل مسئولیت هایی که دارند باید به موضوعات سیاست گذاری سازمان بپردازند و به نوعی نظارت عالیه داشته باشد.
کمتر به مسائل اداری سازمان بپردازند و در مشاغل و پست های سازمانی نظام مهندسی مشغول باشند، مسئله ای که در این دوره وجود داشت و بعد‌ها به دستور وزیر راه و شهرسازی این روند متوقف شد.
برخی مهندسان ورود مستقیم وزارت راه و شهرسازی به اصلاح قانون و برنامه های سازمان نظام مهندسی را در آستانه برگزاری انتخابات معنادار می دانند، نظر شما دراین باره چیست؟
بالاخره وزارت راه و شهرسازی به عنوان نظام بالادست سازمان نظام مهندسی، می تواند در جایگاه نظارت عالیه ورود پیدا کند.
موضوع : نظام مهندسي ساختمان / مقررات ملي ساختمان تاریخ انتشار : 10 شهریور 1394