حدود ۱۵۰ نفر از مهندسان، مهندسان ناظر عضو نظام مهندسی تهران و سازندگان، امروز در اعتراض به عدم تمکین شهرداری تهران به قانون و دستورالعمل سازندگان ذی صلاح، با تجمع مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، خواستار یادآوری الزام پایبندی به این قانون از طرف وزارت راه و شهرسازی به شهرداری تهران شدند.
به گزارش صدای اقتصاد، معترضان، پلاکاردها و بنرهای مختلفی برای یادآوری التزام به این قانون با خود دارند. نوشته یکی از این بنرها این است که: « اجرا بدون سازنده ذی صلاح = فاجعه بم و رودبار»
بر یکی دیگر از بنرها نوشته طولانی تری مشاهده می شود؛ «مسؤلیت امنیت و ایمنی در ساخت و ساز، حفظ منابع ملی استاندارد سازی ساختمان بدون حضور سازنده ذی صلاح به عهده چه کسی می باشد؟»
به عقیده مهندسان، قانون مجری ذی صلاح هنوز معتبر است و فقط یک ماده و یک بند از یک ماده آن توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
رئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن استان تهران، که در بین همکاران خود، مقابل وزارت راه و شهرسازی حاضر است، به خبرنگار صدای اقتصاد، گفت: پیش از این نظام مهندسی طی نامه‌ای از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده که دستورالعمل سازندگان را که طبق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی الزام آن یادآوری شده، به شهرداری تهران نیز ابلاغ کند.
ابراهیم موسی‌نیا تصریح کرد: ما گفتیم رونوشت همین ابلاغیه را به شهرداری بدهید اما به نظر می‌رسد که این خواسته در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد.
وی افزود: درحقیقت پس از یادآوری الزام اجرای این قانون به سازمان نظام مهندسی، این سازمان طی نامه‌ای از وزارت راه و شهرسازی خواست تا رونوشت این نامه را به معاونت امور شهرداری‌های وزارت کشور و شهرداری تهران ارسال کند. چراکه ما سازندگان به تنهایی و بدون همکاری شهرداری قادر به اجرای این قانون نیستیم.
موسی نیا گفت: متاسفانه با وجود اینکه این قانون وجود دارد و لازم الاجراست اما وزارت راه و شهرسازی در برابر آن مقاومت می‌کند.
وی با بیان اینکه ما به اجرای قانون اصرار داریم، ادامه داد: ما خواستار حقوق قانونی خود هستیم. درخواست داریم حقوقی که منوط به اجرای قانون است با اجرای قانون محقق شود.
وی تاکید کرد: اگر این قانون وجود نداشت و لازم الاجرا نبود تجمع ما معنای دیگری داشت ولی حالا قانون وجود داری اما به آن تمکین نمی‌شود و ما جز تقاضای اجرای قانون، قصد و هدف دیگری نداریم.
رئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن استان تهران، اظهار کرد: قانون مقررات ملی ساختمان در سال ۷۴ با هدف اجرای ساختمان به دست سازندگان ذی صلاح تصویب شده است و قرار بود که کار به افراد ذی صلاح سپرده شود اما با این اوضاع فعلی، دوبارع کار به دست همان افراد قبلی می افتد.
وی افزود: گفته‌اند میخواهیم شیوه نامه را تغییر بدهیم اما در کجای دنیا برای تغیر شیوه‌نامه، از کل قانون دست می‌کشند.
موسی‌نیا ادامه داد: این اقدام غیر کارشناسی با هدف کاهش قیمت تمام شده ساختمان و صرفا برای باز گذاشتن دست مالکان و شهرداری برای اجرای غیر اصولی ساخت ساختمان‌ها انجام شده است.
به گفته او، مهندستن تاکنون چند مورد تحصن و ارایه شکواییه در این خصوص داشته‌اند و امیدوارند هر چه زودتر از این اقدام مغایر قانون، توسط شهرداری ممانعت به عمل آید.
وی اظهار تاسف کرد که اجرای قانون با بهانه تغییر در شیوه نامه کلا رها شده است.