آخوندي از مسوولان امر خواسته که تعيين اجباري مهندسان براي مالکين اصلاح شده و فقط بازرس از طرف دولت مشخص شود.
حامد مظاهريان، معاون امور مسکن و ساختمان، گفت: وزارت راه و شهرسازي سه جزء اصلي براي ساخت‌وساز در بخش نيروي انساني در نظر گرفتيم که شامل طراح، مجري (سازنده) و ناظر بر کار ساخت‌وساز است.
وي تأکيد کرد: طراحي و اجرا از حقوق مسلم مالک بوده و وي بايد تعيين کند که چه کسي کارهاي طراحي و اجراي ملکش را انجام دهد و همان‌طور که براي يک بيمار نمي‌توان تعيين کرد که به کدام پزشک مراجعه کند، براي مالک هم نمي‌توان اين موارد را تعيين کرد.
معاون امور مسکن و ساختمان با اشاره به تأکيد وزير راه و شهرسازي بر اصلاح اين ضوابط اجرايي، تصريح کرد: آخوندي از مسوولان امر خواسته که تعيين اجباري مهندسان براي مالکين اصلاح شده و فقط بازرس از طرف دولت مشخص شود.
مظاهريان افزود: نظارت جنبه اختياري دارد؛ يعني مالک هم مي‌تواند خودش ناظر را انتخاب کرده يا دولت براي او تعيين کند، اما؛ مسأله بازرسي در اختيار و جزء حقوق مالک نيست و اين موضوع در اختيار دولت است که مراحل ساخت‌وساز را زير نظر بگيرد و مشخص کند که آيا مالک اين ساختماني که در حال احداث بوده و بر اساس نقشه تأييدي کار ساخت‌وساز را انجام مي‌دهد يا خير؛ يا اگر مجوز مسکوني دارد بر همان اساس پيش مي‌رود و يا تخلف دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در حال حاضر بازرسان را سازمان نظام‌مهندسي تعيين مي‌کند ولي اين مسأله جاي مناقشه است که نظارت در اين حوزه بر عهده دولت، شهرداري يا نظام‌مهندسي است، البته اينجا يک تضادي پيش مي‌آيد چون پول اين بازرسي را مالک مي‌دهد ولي در اختيار خود او نيست. يک نهادي بايد مسووليت اين کار را بر عهده بگيرد و خودش هم هزينه‌اش را بپردازد و لزومي ندارد مالک اين پول را تقبل کند.
وي در خصوص زمان اجراي طرح جديد، تصريح کرد: مطالعه روي اين موضوع از مدت‌ها قبل شروع شده است و در قالب مبحث دوم مقررات ملي مي‌گنجد، ما ۲۲ مبحث مقررات ملي داريم که مبحث دوم مربوط به نظامات اداري است و مهم‌ترين بخش است که گردش کار بين مالک، مهندسان و دولت را مشخص مي‌کند.
مظاهريان تأکيد کرد: ما خودمان را موظف کرديم که تا آخر تابستان اين کار را تمام کنيم و تنها مصوبه هيأت دولت مي‌ماند که آن هم يکي دو ماه طول مي‌کشد و مي‌توانيم اين قول را بدهيم که امسال اين امر اجرايي خواهد شد.
منبع موج