مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر الزام اصلاح قانون نظام مهندسی وساخت مسکن تا کرد و گفت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در حال حاضر در دست بازنگری است و طبق برنامه زمان بندی قرار است که تا پایان نیمه نخست سال متن پیش نویس نهایی به هیات وزیران تقدیم شود تا در نوبت بررسی و تصویب قرارگیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل با اشاره به ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان، گفت: شرایط نسبت به 20 سال قبل که این قانون تصویب شد، تغییرات فراوانی کرده به طوری که تعداد مهندسان، استفاده از فناوری های نوین و حجم ساخت و سازها در کشور افزایش یافته، لذا بازنگری و به روز کردن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ضرورت پیدا کرده است.

مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای ساختمان، تاکید کرد: در تنظیم پیش نویس اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ضمن بهره مندی از تجربیات 20 ساله اجرای آن در کشور و همچنین تجربیات سایر کشورها، تداخل و موازی کاری های قانونی نیز مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار می گیرد تا مشکلاتی که در دهه های اخیر دامان شهرها و ساخت و ساز را گرفت بار دیگر بر شهرها سایه نیندازد.

وی با اشاره به تغییرات شرایط حال حاضر جامعه مهندسی از نظر افزایش تعداد مهندسان، تبیین جایگاه رشته های مختلف، کاردانان، معماران تجربی، انبوه سازان و سایر شاغلان در حرفه، فناوری های نوین، حجم ساخت و ساز در کشور بر لزوم بررسی کافی برای رسیدن به روشی مطلوب در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صحه گذاشت و گفت: در کنار این موضوع، سایر رشته های مهندسی نیز از دولت و مجلس درخواست قانون نظام مهندسی برای تخصص های خود را دارند و موضوع در دست بررسی است تا به روشی مطلوب در زمینه تدوین مجدد قانون دست پیدا کنیم.

به گفته این مقام مسئول، بخش عمده‎ای از مشکلات ساخت و سازها در زمینه پروانه ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازی است که برعهده وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد سیاستگذار نبوده و کنترل اعمال کامل این ضوابط در اختیار مراجع صدور پروانه ساختمانی قرار دارد.

قانون جامع نظام‌مهندسي ساختمان تدوين مي شود

شیبانی تدوین قانون جامع را راه حل برطرف شدن این مشکلات دانست و گفت: تدوین قانون جدید از یک طرف تکلیف مردم و دستگاه های اجرایی، دولتی و عمومی را به طور روشن و کامل مشخص می کند و از سویی دیگر زبانی ساده، کوتاه و روشن برای اطلاع آحاد مردم است، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در حال حاضر در دست بازنگری است و برنامه زمان بندی بر این است که تا پایان نیمه نخست سال متن پیش نویس نهایی و به هیات وزیران تقدیم شود تا در نوبت بررسی و تصویب قرار گیرد.

مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی عمر کوتاه ساختمان ها را بیش از مباحث فنی ناشی از مسائل اقتصادی و سوداگری دانست و افزود: سوداگری باعث تخریب ساختمان ها می شود زیرا اگر عمر مفید ساختمان را صرفا از جنبه فنی بررسی کنیم قطعا بسیار بیش از اعداد و ارقامی است که معمولا مطرح می شود.

جریمه نقدی یعنی متخلفان می توانند تخلف کنند

وی گفت: جدای از بحث سوداگری ساختمان ها در کشور بخشی با نظارت و طراحی مهندسان و بخشی نیز بدون حضور آنها ساخته می شوند و همه اینها نشان دهنده حضور طیف هایی غیر از متخصصان در ساخت و ساز و طبیعی است ساختمان هایی که توسط اشخاص فاقد صلاحیت ساخته می شود، فاقد کیفیت لازم و در نتیجه فاقد طول عمر مناسب است.

شیبانی با اشاره به تخلفات ساختمانی، گفت: اگر به تخلفات تنها با دریافت جرایم نقدی تن در دهیم این بدین معناست که متخلفان می توانند تخلف کنند و بهای آن را بپردازند در حالی که، اجرا و نظارت قوانین باید آنقدر دقیق و حساب شده باشد که اجازه هیچگونه تخلف به افراد حقیقی و حقوقی را ندهد.