به دنبال ابطال بخش مجریان صاحب صلاحیت در بخش مقررات ملی ساختمان، انبوه سازان در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار ابطال کل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شدند و آن را غیرقانونی دانستند.
کارگر آنلاین : به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخش مجریان صاحب صلاحیت موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انبوه سازان به آن واکنش نشان دادند و خواستار ابطال کل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شدند. آنها معتقدند که این مبحث مسیر قانونی خود را طی نکرده و به تصویب هیات دولت نرسیده است، بنابراین باید باطل شود.
انبوه سازان می‌گویند: اجرایی نشدن قانون نظام مهندسی ساختمان در این باره، باعث شده است که تمام فعالیت‌های سازما‌ن‌های نظام مهندسی در ارتباط با خدمات حرفه‌ای به انحراف کشیده شود. براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی ساختمان کسانی که هریک از خدمات فنی و حرفه ای را در ۷ رشته ساختمان ارایه دهند در تمامی بخش ها باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند. صلاحیت حرفه ای برای مهندسان، کاردان ها، معماران تجربی و کارگران ماهر تعریف شده است. در واقع بر مبنای این قانون باید افراد مراحل لازم را طی کرده و پروانه اشتغال به کار دریافت کنند و براین اساس مهندس می‌تواند نظارت بر ساخت و ساز داشته باشد.
اما طبق قانون صنفی ماده ۱۲ و ۱۳ نظام صنفی هر فردی که می‌خواهد فعالیت صنفی انجام دهد قبل از هرگونه فعالیت باید پروانه اشتغال صنفی را دریافت کند. در ماده ۱۳ هم آنهایی که فعالیت فنی و حرفه‌ای انجام می‌دهند قبل از پروانه اشتغال صنفی باید دارای صلاحیت فنی و حرفه ای باشند.
سید مجید نیک نژاد عضو کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر، اظهار داشت: پیرو قانون نظام مهندسی ساختمان باید ماده ۲۹ این قانون تدوین می‌شد که هنوز این کار انجام نشده است. در ماده ۲۹ آمده است که وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت “هیات عالی نظارت” موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد می‌کند.
وی افزود: براین اساس یک تصویب نامه از سوی هیات وزیران در خصوص ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابلاغ شد که در آن آمده است؛ حرفه مندان باید قبل از هرگونه فعالیت صنفی، پروانه اشتغال صنفی بگیرند. وزارت راه و شهرسازی هم موظف است که مقدمات صدور پروانه ساختمانی و تعیین صلاحیت را فراهم کند و کلیه دستگاه های دولتی هم موظف شدند تا تمهیدات لازم را انجام دهند.
به گفته نیک نژاد، در دولت های گذشته چندان به این موضوع توجه نشد و فقط در دوران وزارت عبدالعی زاده به صورت کمرنگ به این موضوع پرداخت شد، بنابراین به دلیل آنکه مبحث دوم مقررات ملی مصوب دولت نیست، نمی‌توان آن را قانون دانست، زیرا باید به تصویب هیات دولت برسد، همچنین مهندسانی که پروانه اشتغال صنفی دریافت نکرده اند هم به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر صلاحیت حرفه مندان واقعی در نظر گرفته نمی شود، بیان کرد: افراد فاقد صلاحیت به روش‌های مختلف در ادارات کار به عنوان انجمن‌های صنفی کارفرمایی فعالیت می‌کنند که با این انحرافات و انجام نشدن مسئولیت‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی، کل خدمات انجام شده در بخش ساختمان بصورت غیرقانونی انجام می‌گیرد.
در این رابطه کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی نوشت و خواستار این شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری از پذیرش هر گونه دستورالعملی که با مفاد ماده ۳۳ قانون و آیین‌نامه اجرایی تعارض دارد، خودداری کرده و نسبت به تهیه و تدوین آیین‌نامه موضوع ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر دستورالعملها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با ماده ۳۳ در چارچوب ضوابط قانونی و هماهنگی کلیه تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذی‌ربط دستور اقدام سریع صادر شود.
