رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی گفت: با عنایت به رای شماره 99 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/2/1394 موارد حائز اهمیت جهت استحضار و صدور دستورات لازم ایفاد می‌گردد.
به گفته ترکان، ابطال ماده 7 فصل سوم مبحث دوم، ابطال موضوعی است که در سال 1386 باطل شده و ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
وی با اشاره به بند 19-1-9 مبحث دوم که قسمتی از وظایف سازمان نظام مهندسی استان در خصوص انجام مراحل تهیه شناسنامه فنی و ملکی را شرح می‌دهد، اذعان داشت: ابطال این بند نیز ارتباطی به نحوه فعالیت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آنها در ساخت و سازها ندارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین یادآورشد: براساس ماده (40) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال 1383 هیئت وزیران دستورالعمل‌های مواد آیین‌نامه موصوف به وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت و یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوطه، وفق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.
ترکان در پایان تاکید کرد: بر این اساس دستورالعمل سازندگان به شماره 02/100/56096 ابلاغی مورخ 2/11/1387 (که تاکنون نیز ملاک عمل استان‌ها است) براساس تصویب هیئت وزیران لازم‌الاجرا بوده است. بنابراین لازم است که جهت استبصار، وزیر راه و شهرسازی نسبت به ابلاغ دستورالعمل مذکور و الزام به استفاده از سازنده ذی‌صلاح در کلیه ساختمان‌ها، به مراجع مربوطه اقدامات لازم را صورت دهد.
