جلسه مشترک هیات رئیسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی و هیأت رئیسه شورای مرکزی با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ، در تاریخ 21 اردیبهشت در محل شورای مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای مرکزی :
در ابتدای این جلسه، رئیس گروه تخصصی مکانیک، به دلیل تشکیل این جلسه مشترک گزارشی از عملکرد گروه ارائه داد و در ادامه علی نیا، خواسته‌های گروه تخصصی مکانیک را در چهار زمینه به شرح زیر ارائه نمود:
1. ترمیم تعرفه خدمات تخصصی مهندسان تأسیسات مکانیکی ساختمان و درخواست افزایش آن.
2. بکارگیری مجریان تأسیسات در پروژه‌های ساختمانی و درخواست ذکر شدن موضوع به طور شفاف در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که در حال بازنگری می‌باشد.
3. تأمین اعتبار برای تهیه شیوه‌نامه‌ها و مطالعه برای تجدیدنظر در مقررات ملی ساختمان و پرداخت حق‌الزحمه به کارشناسانی که در این مهم شرکت می‌کنند و وقت می‌گذارند.
4. نامه‌ای به وزارت نیرو ارسال شود و درخواست کنیم که وزیر نیرو به شرکتهای آب و فاضلاب استانی در جهت بهینه کردن مصرف آب و دفع فاضلاب ابلاغ فرمایند تا با نظام استانها همکاری تنگاتنگ داشته باشند.
5. بخشنامه شود که نظام استانها نباید خلاف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن برای بعضی از ادامه مذاكرات و تصميمات متخذه ، ساختمانها فقط از یک ناظر عمران یا معمار استفاده کنند.
در ادامه نایب رئیس گروه تخصصی مکانیک، گزارش خود را ارائه داد. باقرزاده محاسفی، درباره نحوه بازنگری در شیوه نامه‌های طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای لوله کشی گاز با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع و 2 تا 60 پوند بر اینچ مربع که از دفتر کل سازمانهای مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای برای بازنگری ارجاع شده بود و صرف وقت حدود بیش از 450 نفر ساعت توسط اعضای گروه برای مطالعه و اظهار نظر کارشناسی و همین طور مطالعه و جمع‌بندی نظرهای کارشناسی استانها و درخواست اعمال در شیوه نامه اصلاحی پیشنهادی ، ارائه داد. سپس شیرازپور مسئول پیگیری مصوبات گروه ،گزارشی از پیشرفت امور شورای سیاستگزاری آسانسور که در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود ،ارائه داده و گفت: اگر شیوه‌نامه پیشنهادی به تصویب نهایی برسد حلقه گم شده نظارت بر نصب آسانسور ،پله‌های متحرک و راهروهای متحرک وصل خواهد شد. وی افزود: اگر شورای عالی استاندارد مصوبه‌ای داشته باشند که طبق مبحث 15 مقررات ملی ساختمان نظارت بر نصب آسانسور با سازمان نظام مهندسی ساختمان است مشکل موجود حل خواهد شد . شیرازپور گفت: گزارش استاندارد شدن برچسب انرژی و در پی آن تدوین آئین‌نامه اجرایی ارائه برچسب انرژی به ساختمانها توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری گروه مکانیک شورای مرکزی در ارائه نظرهای کارشناسی ، با تغییراتی غیرمنطقی از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان حدود 5/1 سال پیش نسخه پیشنهادی به هیأت دولت ارائه شد که طبق اطلاع هم اکنون در کمیسیون زیربنایی دولت منتظر طرح آن هستند، همچنین از رئیس سازمان نظام مهندسی درخواست کرد تا در صورت امکان آئین نامه مذکور برای اصلاحات برگشت داده شود که پس از اصلاح نهایی جهت تصویب مجدداً ارسال گردد.
در پایان جلسه، اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی، گفت: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در حال حاضر مالک محور است که باید سازنده محور شود. ایشان ضمن تأکید بر علم و دانش طراحان و ناظران، اذعان نمود: صلاحیت طراح و صلاحیت ناظر باید از هم تفکیک گردد. (طراح و ناظر صلاحیت متفاوتی دارند)
او گفت : در خدمات مهندسی مکانیک فهرست بها نداریم (هزینه طراحی ساختمانها یکی نیست به جهت شرایط جغرافیایی و اقلیمی متفاوت در هر منطقه) بایستی روی فهرست بها کار شود. ضمناً اضافه نمودند ، فهرست بهای جزئی مور نظر نیست، و فهرست بهای مبنی بر درصد میزان خدمات تاسیساتی مد نظر است. در خصوص تعرفه نظارت بر مبنای هزینه اجرای ساختمان و تأسیسات، فهرست بها باید بر اساس مشخصات تأسیسات باشد، برای مثال (کلاس A، کلاس B، کلاس C). همچنین در خصوص تأسیسات عمومی ساختمان شرایط عمومی پیمان نوشته شود. همچنین، تهیه دستورالعمل برای لوله‌کشی آب و فاضلاب مقرر گردید مکاتبه‌ای انجام شود با توجه به اینکه مهندس طراح و ناظر در بحث تاسیسات مکانیک به اندازه کافی داریم از مهندسین سایر رشته‌ها برای نظارت تاسیسات استفاده نگردد.
درپایان جلسه نیز مقرر شد تا گروه تخصصی مکانیک بر روی نظرات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کار کنند.
منبع - روابط عمومی شورای مرکزی