مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ارائه لایحه قانون جلوگیری از ورود افراد غیر متخصص به حوزه ساخت و ساز تا پایان امسال خبر داد و گفت: شهرداری تا هفته آینده فرصت دارد، نسبت به توقف گود حقانی اقدام کند و گرنه از مسیر قانونی موضوع را دنبال می‌کنیم.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی ، غلامرضا هوایی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سئوال که لایحه قانون نظام مهندسی با چه هدفی تدوین شده و چه زمانی به دولت ارائه می‌شود، افزود: قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ توسط مجلس مصوب شد و هدف آن اعتلای امور مهندسی و توسعه مهندسی و نظم دادن به فعالیتهای حرفه‌ای در حوزه ساختمان بود.
وی ادامه داد: با گذشت ۲۰ سال از تصویب آن قانون و با توجه به شرایط ساخت و ساز کشور شاید خوب باشد که این قانون اگر نواقص و یا ایراداتی به آن وارد است، تکمیل شود.
وی خاطر نشان کرد: البته این قانون در همین حدی هم که هست وضع نابسامان مهندسی ساختمان کشور را که در آن سالها بود را به خوبی پوشش داد.
هوایی ادامه داد: نزدیک به ۳۰۰ هزار مهندس عضو این سازمان هستند و کمتر از این عدد نیز پروانه اشتغال دارند و به فعالیت ساخت و ساز می‌پردازند بنابراین این قانون به شهرداری‌های کشور که نیروی فنی در آن زمان نداشتند، کمک زیادی کرد.
* اصل مسئولیت ساخت و ساز بر عهده شهرداری‌ها است نه نظام مهندسی
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: به عبارتی در آن سال ها سازمانی تشکیل شد که بتواند همیار شهرداری در کنترل و نظارت بر ساخت و ساز باشد، هرچند اصل مسئولیت ساخت و ساز بر عهده شهرداری‌ها است.
هوایی گفت: تا اینجای کار اگر بخواهیم وجود نظام مهندسی را ارزیابی کنیم ارزیابی ها حاکی از عملکرد نسبتاً خوبی است، چرا که اگر این سازمان وجود نداشت ساخت و ساز به مراتب بدتر از آن چیزی بود که امروز وجود دارد و مقررات ملی ساختمان که نشأت گرفته از همین قانون هم هست، معلوم نبود امروز چه سرنوشتی داشت.
* سالانه ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار مسکن احداث می شود
وی افزود: اما امروز به طور عادی سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی احداث می‌شود در هر صورت تمام این موارد باعث شد، تا وزارت راه و شهرسازی را به این سمت سوق دهد که یک مقدار نظام مسئولیت پذیری ساختمان را با تدوین قانون نظام مهندسی توسعه بیشتری بدهد و واضح‌تر کند.
* شهرداری‌ها بعضاً از زیر بار مسئولیت پذیری شانه خالی می‌کنند
هوایی اضافه کرد: چون شهرداری‌ها بعضاً از زیر بار مسئولیت پذیری شانه خالی می‌کنند و فراموش می‌کنند که پروانه ساختمان را امضاء و پایان کار صادر کرده‌اند، اما به هر حال به دلیل چاله‌هایی که در قوانین ساخت و ساز کشور وجود دارد معمولاً شهرداری ها طفره می‌روند و اعلام می‌کنند، سازمان نظام مهندسی در وقوع حوادث مقصر است.
* سازمان نظام مهندسی سازمانی است که برای توسعه مهندسی در حوزه ساختمان تاسیس شده
وی افزود:در حالی که سازمان نظام مهندسی سازمانی است که برای توسعه مهندسی در حوزه ساختمان تاسیس شده است و حوزه کار آنها مسئولیت ساخت و ساز نیست و در حقیقت اعضای حقیقی و حقوقی آن همانند نظام پزشکی فعالیت حرفه‌ای انجام می‌دهند.
وی گفت: به بیان دیگر اگر یک ناهنجاری و اتفاقی در درمان یک پزشک رخ دهد نظام پزشکی مقصر نیست بلکه آن پزشک و مجموعه درمانی که این ناهنجاری در آنجا رخ داده است مقصر هستند و باید پاسخگو باشند.
* برای ساخت و ساز کشور یک نظام کاملی تدوین کنیم که با نظام مهندسی متفاوت باشد
هوایی خاطرنشان کرد: به همین دلیل بهتر است ما برای ساخت و ساز کشور یک نظام کاملی تدوین کنیم که با نظام مهندسی متفاوت باشد.
وی افزود: به عنوان مثال یک مهندس را برای مسئولیت ساختمان تعریف کنیم و این طور نباشد که از صفر تا ۱۰۰ ساخت مسکن توسط فردی که صلاحیت ندارد صورت گیرد و این فرد به خود اجازه ندهد که اقدام به خرید مصالح ساختمانی کند و اطرافیان او نیز اقدام به نظارت کنند.
* نظام مسئولیت پذیری در حال حاضر در حوزه ساخت و ساز کشور خالی است
وی ادامه داد: بنابراین جای این نظام مسئولیت پذیری در حال حاضر در حوزه ساخت و ساز کشور خالی است و شاید ۱۰ سال پیش با توجه به نرخ پایین ساخت و ساز در کشور و نبود مصالح مهندسی و کمبود مهندسی ساختمان این موضوع خیلی نیاز نبود.
به گفته وی، امروز نیاز است که با این تجارب به دست آمده معلوم کنیم که آیا یک فرد عادی اجازه ساخت و ساز دارد یا خیر؟
هوایی گفت:آیا وقت آن نرسیده است که ساخت و ساز را به یک مسئول متعهد که از صفر تا ۱۰۰ کار ساخت و ساز را بر عهده گرفته و مسئولیت آن را بپذیرد، بسپاریم تا پاسخگو هم باشد.
وی ادامه داد: بنابراین به این نتیجه رسیدیم که این قانون باید تصویب شود و قبل از آن باید یک کار کارشناسی می‌شد که در یک سال نیز درگیر همین کار بودیم.
* تا پایان سال جاری در حوزه مسکن و ساختمان این لایحه به جمع‌بندی می رسد
وی تصریح کرد:امید است تا پایان سال جاری در حوزه مسکن و ساختمان این لایحه به جمع‌بندی برسد و در اختیار دولت قرار گیرد تا بتوان براساس آن قانون، مسئولیت‌های عوامل ساخت و ساز را تعیین کرد و به همان میزان هم از شهرداری‌ها و مهندسانی که درگیر ساخت و ساز هستند و سایر افرادی که در ساخت و ساز مسئولیت دارند پاسخ خواست.
* این لایحه قانون نظام مهندسی می‌خواهد چارچوب ساخت و ساز معلوم شود
مدیرکل راه و شهرسازی در پاسخ به این سئوال که در حقیقت قانون نظام مهندسی کشور می‌خواهد ساخت و ساز را سر و سامان دهد و هر فرد غیر حرفه‌ای غیر متعهدی وارد عرصه ساخت و ساز نشود و نهادها و ارگان‌ها نیز نسبت به هر ساخت و سازی پاسخگو باشند گفت: این لایحه قانون نظام مهندسی کشور در حقیقت می‌خواهد چارچوب ساخت و ساز معلوم شود که چه عواملی می‌توانند در حوزه ساخت و ساز فعالیت کنند.
* شهردای‌ها به راحتی مسئولیت اتفاقات به عمل آمده در گودبرداریها را نمی‌پذیرند
وی گفت: همچنین در برخی مواقع اتفاقاتی که در گودبرداریها رخ داده است اما شهردای‌ها به راحتی مسئولیت اتفاقات به عمل آمده در گودبرداریها را نمی‌پذیرند و هرچند ما به عنوان دستگاه نظارت عالیه به استناد قوانینی که وجود دارد، معتقد هستیم شهرداری مسئول گودبرداریها است.
* در قانون جدید تکلیف مشخص خواهد شد که چه کسی در گود برداری‌ها مقصر است
وی افزود: اما در این قانون جدید تکلیف مشخص خواهد شد که چه کسی در گود برداری‌ها مقصر است و ضمناً به هر فردی اجازه ساخت و ساز داده نمی‌شود و مهندسانی که دارای پروانه هستند، می‌توانند وارد عرصه ساخت و ساز شوند.
* حضور کاردان‌های فنی ساختمان در ساخت و ساز ضروری است
هوایی در پاسخ به این سوال که آیا در قانون جدید نظام مهندسی کشور حضور کاردان‌های فنی ساختمان نیزدیده شده است و آیا قرار است از آنها در عرصه ساخت و ساز استفاده شود چرا که ۱۰ سال است رئیس کانون کاردان‌های ساختمان مدام از این موضوع گله‌مند هستند که چرا از کاردان ها استفاده نمی شود، گفت: کاردان‌های ساختمان هم یکی از مجموعه‌های موثری می‌توانند باشند که به ساخت و ساز کشور کمک کنند و الان هم این کار را انجام می‌دهند.
* نبود کاردان ها یک غفلت آئین نامه‌ای بوده
وی افزود: مگر می‌شود ساخت و ساز را انجام داد و آن ساختمان مهندس داشته باشد و تکنسین نداشته باشد بنابراین این یک غفلت قانونی بوده است و یا به عبارتی یک غفلت آئین نامه‌ای بوده است که ما برای کاردان‌ها یک مجموعه تقریباً کم پاسخگوتری تدبیر کرده‌ایم و گله مندیهایی نیز از سوی کانون کاردان‌ها در طی ۱۰ سال گذشته رخ داده که اتفاقاً حق هم دارند.
هوایی اضافه کرد: به هر حال دو لایحه (لایحه قانون نظام مهندسی و نظام ساخت و ساز) همزمان در حال تدوین است بنابراین در این دو لایحه به همه تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای اجازه می‌دهد که به نام مهندسی یک قانون تشکیل دهند و خود را اداره کنند.
وی ادامه داد: در قالب این دو قانون تکلیف کاردان‌ها هم مشخص می شود و احتمال دارد که به هر ساختمان علاوه بر تعدادی مهندس ناظر و مجری تعدادی کاردان هم با همین صلاحیت‌ها وجود داشته باشد.
هوایی تاکید کرد: تحصیلات یک مهندس معمولاً در حوزه تجربی و کارگاهی کم است، بنابراین باید یک کاردان در کنار آن باشد تا بتواند ساعت‌های زیادتری در محل پروژه به خصوص در زمان بتن‌ریزی و گودبرداری حضور داشته باشد.
وی افزود: پس نباید یک سازمان جداگانه به نام کاردان‌ها، یک سازمان به نام معماران تجربی و یک سازمان به نام مهندسان تشکیل داد بلکه باید این سازمان‌ها به صورت یک زنجیره و یک مجموعه در کنار هم کار کنند.
هوایی ادامه داد: کاردان ساختمان، از روز اول تربیت شده برای کاردانی اما زمینه کار برای کاردان‌ها فراهم نمی‌شود، پس مجبور می‌شود دوباره چند سال تحصیلات خود را ادامه دهد تا به مهندس تبدیل شود.
مدیرکل مقررات ملی ساختمان در پاسخ به این سئوال که به دلیل بی توجهی مسئولان امر به نامه‌های پی در پی نظام مهندسی گود پروژه سیستانیکا در تهران فرو ریخته است، شما نیز در مصاحبه مطبوعاتی هفته پیش خود اعلام کردید که برای پروژه مجاور مترو حقانی قصد داریم اگر شهرداری به نامه ما بی‌توجهی کرد توقف این پروژه را از طریق مراجع قضایی دنبال کنیم، گفت: متاسفانه برخی از شهرداری‌ها توجه کمتری به مسائل ایمنی انجام می‌دهند.
وی افزود: موضوع ایمنی یک موضوع بسیار مهمی در عرصه ساخت و سازاست و به آن اندازه که کیفیت مهم است به همان اندازه ایمنی هم اهمیت دارد.
هوایی ادامه داد: گودبرداری یکی از نکاتی است که معمولاً حادثه آفرین است و خصوصاً گودبرداریهایی که پر خطر هستند که همین پروژه گود مجاور متروی حقانی یکی از گودهای پر خطر است.
* گودمجاور متروی حقانی یک گود پرخطر است
وی با اشاره به اینکه گود پرخطر دستورالعمل مشخص دارد و در آن تمهیداتی که برای گودهای پرخطر باید اندیشیده شود دیده شده است گفت: براساس گزارش‌هایی که به وزارت راه و شهرسازی به هر شکل ارائه شده است و بازرسی‌های دوره‌ای که از سوی همکاران صورت گرفته، مشخص شده است که گودمجاور متروی حقانی یک گود پرخطر است.
وی تاکید کرد: ما از شهرداری خواستیم که اسناد آن پروژه را که شامل مشخصات مهندسین فعال در پروژه اهم از ناظر و طراح و وضعیتی که پروژه دارد را برای ما ارسال کند که تا این لحظه نفرستاده است.
هوایی گفت: ما صرفنظر از اینکه وارد شده باشیم که این پروژه چه تخلفاتی از جهت رعایت مقررات ملی ساختمان در تهیه نقشه، وضعیت مجری و طراح دارد یا ندارد یک نکته برای ما خیلی نگران کننده بود و آن این بود که چون به فصل زمستان نزدیک می‌شویم بحث ریزش احتمالی گود در دیواره حاشیه خیابان وجود دارد.
وی افزود: بنابراین در اقدام اولی که با ارسال نامه انجام دادیم، از شهرداری خواستیم که گود این پروژه را ایمن کند، اما با پیگیری‌های ما مشخص شد که با تعلل با این موضوع برخورد شده است و شهرداری تا امروز اقدامی انجام نداده است.
وی ادامه داد: به هر حال یک ماه از نامه اول ما به شهرداری تهران می‌گذرد و ما هنوز جواب نامه‌ای از شهرداری را مشاهده نکرده‌ام که شهرداری اقدامی برای ایمن‌سازی این پروژه انجام داده باشد.
هوایی گفت: اما به هر حال وقتی ما دیدیم که این پروژه به سمتی می‌رود که اتفاقی رخ دهد اعلام کردیم که پروژه را متوقف کنند و ایمن سازی و پایدار کردن گود را سرلوحه کار خود قرار دهند تا مبادا ریزش کنند.
* از قوه قضاییه خواهیم خواست که اقدامات قانونی را با این افراد و شهرداری انجام دهد
وی با اشاره به اینکه به هر حال شهرداری باید تمهیداتی ایمنی اطراف پروژه را انجام دهد تا مردم از آن نقطه عبور نکنند گفت: به هر حال اگر شهرداری مدارکی ارائه کرد و به این نتیجه رسیدیم که شهرداری تخلف کرده است و یا حتی برنامه ارسالی از سوی ما مبنی بر توقف گود نکرده است، حتماً از قوه قضاییه خواهیم خواست که اقدامات قانونی را با این افراد و شهرداری انجام دهد.
مدیرکل مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تا امروز هیچ نامه‌ای در جواب نامه وزارت راه و شهرسازی از سوی شهرداری مبنی بر ارائه مدارک و یا توقف گودبرداری دریافت نکرده‌ایم.
وی افزود: معمولاً روال ما اینگونه است که اگر بخواهیم پروژه‌ای متوقف شود اگر در ۲۰ روز یا یک ماه اول اقدامی از سوی افراد مورد نظر ما صورت نگرفت از قوه قضاییه خواهیم خواست که به این موضوع ورود کند.
وی تاکید کرد: یک ماه از نامه اول ما گذشته است و نامه اول ما نامه توقف پروژه نبوده است، بلکه درخواست ارائه مدارک بوده است.
* حداکثر تا اوایل هفته آینده اگر جوابی دریافت نکنیم از مسیر قضایی موضوع را دنبال می‌کنیم
هوایی افزود: نامه دوم ما به شهرداری برای توقف پروژه بوده است که هنوز ۲۰ روز از زمان آن نگذشته است و حداکثر تا اوایل هفته آینده اگر جوابی دریافت نکنیم، از مسیر قضایی موضوع را دنبال می‌کنیم.