عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با تاکید بر واگذاری برخی از اختیارات اجرایی به نظام مهندسی استان‌ها خواستار نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر فعالیت‌های مهندسی و ممنوعیت شرکت در انتخابات نظام مهندسی برای تمامی مدیران شد.
شیرزاد یزدانی عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بیان مشکلات این سازمان گفت: یکی از مشکلات عمده‌ای که سازمان نظام مهندسی با آن دست به گریبان است مشخص‌نبودن وضعیت این سازمان از لحاظ دولتی یا خصوصی بودن است. در قانون، سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی معرفی شده است اما در جامعه این موسسه به عنوان یک NGO شناخته می‌شود. به عبارتی این سازمان از بودجه دولتی به صورت مستقیم استفاده نمی‌کند.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی افزود: در حال حاضر ورود مستقیم وزارت راه و شهرسازی به برنامه‌های سازمان نظام مهندسی زیاد و به عبارتی مستقیم است در حالیکه این مسئله می‌تواند با ورود غیرمستقیم و به صورت سیاستگذاری توسط وزارت راه و شهرسازی تعدیل شود.
وی در پاسخ به این سوال که ورود مستقیم وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی کشور را از نقاط ضعف می‌داند یا قوت؟ به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: این ویژگی زمانی‌که سازمان نوپا بود می‌توانست شیوه‌ای مناسب باشد اما در شرایط فعلی که بدنه سازمان گسترده شده انتظار می‌رود تا سازمان نقش مدیریتی خود را بیشتر کند و وزارت راه و شهرسازی سیاستگذاری‌ها را برعهده بگیرد. سازمان بیشتر به دنبال تحقق اهدافی باشد که در شورای مرکزی پیش بینی شده و به دنبال اجرای وظایف قانونی خود باشند. انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی بحث نظارت عالیه را در مورد سازمان نظام مهندسی دنبال کند تا اینکه به نقش اجرایی مشغول باشد.
یزدانی ادامه داد: در مواردی همچون صدور پروانه اشتغال، بحث بر سر این است که چرا باید پروانه اشتغال به امضای قائم مقام با وزیر برسد؟ در حالیکه به نظر می‌رسد این سختگیری چندان ضرورتی نداشته باشد و نظام مهندسی استان‌ها این امکان را داشته باشند تا خود این استقلال را پیدا کنند. همچنین در بحث آموزش، ورود مستقیم وزارت راه و شهرسازی زیاد است در حالیکه می‌تواند این بخش از وظایف خود را به نظام مهندسی استان‌ها تفویض کند.
عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در مورد چالش‌ها و نقاط قوت انتخابات نظام مهندسی پیش رو به اقدامات اخیر وزارت راه و شهرسازی برای بهتر برگزار شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد انتخاباتی قانونی و به دور از حاشیه پیش روی جامعه مهندسی است. همچنین توجه بیشتر به کاندیداهای شرکت کننده در تایید صلاحیت‌ها و ممنوعیت شرکت کارکنان سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در انتخابات به رغم مخالفان و موافقان از نقاط مثبت این دوره از انتخابات است. اگرچه در دوره‌های قبل نیز بخش‌نامه‌هایی وجود داشت که مدیران را از شرکت در انتخابات منع می‌کرد اما در دوره جدید بر اساس بخش‌نامه جدیدی که به تمامی استان‌ها ارسال شده است علاوه بر مدیران کلیه کارمندان نظام مهندسی استان‌ها از شرکت در انتخابات منع شده‌اند.
وی ادامه داد: من معتقدم اگر بحث ممنوعیت وجود دارد این ممنوعیت برای کلیه مدیران از جمله مدیران عمرانی و شهرداری‌ها هم برای شرکت در انتخابات نظام مهندسی اعمال شود نه اینکه تنها کارمندان وزارت راه و شهرسازی از شرکت در انتخابات منع شوند.
مدیریت‌های ناپایدار به نظام مهندسی استان‌ها لطمه می‌زند
یزدانی در بیان پیشنهادات خود برای بهبود بخشیدن به وضعیت انتخابات نظام مهندسی استان‌ها به تعداد اعضای هیئت مدیره اشاره کرد و گفت: اعضای هیئت مدیره به نسبت اعضای نظام مهندسی استان‌ها انتخاب شوند اینکه در همه استان‌ها تعداد اعضای هیئت مدیره یکسان باشند به نظرم قابلیت اصلاح دارد. همچنین تغییرات یکساله هیئت مدیره و عدم ثبات در مدیریت‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند. این تغییرات یکساله باعث می‌شود تا مدیران، برنامه‌های مدون و کاربردی برای مدیریت سازمان خود نداشته باشند چون مدیریت ناپایداری دارند و بعضا به دلیل ابقاء در سمت خود مجبور به دادن امتیازاتی به اعضای هیئت مدیره و پرسنل سازمان می‌شوند.
وی در پاسخ به انتقادات کارشناسان از سطح علمی دانش مهندسان در سال‌های اخیر گفت: در سال‌های اخیر انتخاب دانشجویان رشته مهندسی بی‌ضابطه بود که باعث شد در رشته‌های هفت‌گانه نظام مهندسی تعداد بی‌شماری دانشجو در دانشگاه‌هایی که از کیفیت لازم آموزشی برخوردار نیستند پذیرش شوند. در عین حال بسیاری از دروس دانشگاهی منطبق با فعالیت‌های اجرایی پیش روی مهندسان نیست و همین مسئله نیز باعث این تضادها در جامعه مهندسی شده است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور درباره اقدامات این سازمان برای جداسازی ساخت‌و‌سازهای دولتی از مردمی به لزوم اصلاح قانون اشاره کرد و گفت: ساخت و سازهای دولتی در شهرها اگرچه با اعمال نظر وزارت راه و شهرسازی و بر اساس طرح‌های جامع صورت می‌گیرد اما در این زمینه نیازمند قانونی به روزتر که جامع هم باشد هستیم تا به مجریان تکلیف شود.
حق‌الزحمه خدمات مهندسی متناسب با ارایه خدمت نیست
وی در پاسخ به منتقدانی که از گرایش سازمان نظام مهندسی به وجوه اقتصادی به جای تمایل به وجوه علمی گلایه‌مند بودند به غیرانتفاعی بودن این سازمان تاکید کرد و افزود: در قانون، منابع درآمدی سازمان نظام‌مهندسی تعریف شده و درآمدهایی که از عوارض خدمات مهندسی از مهندسان دریافت می‌شود برای ارایه خدماتی همچون آموزش مهندسان، کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری کفایت می کند در حالیکه متاسفانه تمایل به ایجاد شرکت‌ها و موسسات مختلف بر ارایه خدمات مهندسی اولویت دارد.
یزدانی در پایان با اشاره به ضعف‌های قانونی به لزوم اصلاح قانون نظام مهندسی صحه گذاشت و تاکید کرد: نظارت واقعی بر خدمات مهندسی می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کند.در این مورد نیز باید حق الزحمه خدمات مهندسی متناسب با ارایه خدمتی مورد انتظار باشد و رعایت این تناسب می‌تواند به بهبود خدماتی که مهندسان ارایه می کنند و در قانون نظام مهندسی نیز به آن تاکید شده است، کمک فراوانی کند. /