در پی ابلاغ شش نظریه وزیر راه و شهرسازی در موارد سکوت یا ابهام‌های قانون نظام مهندسی، سه تن از مقامات مسئول بلند پایه وزارت راه و شهرسازی که در سازمان نظام مهندسی تهران مسئولیت اجرایی داشتند استعفا دادند.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران ضمن اعلام این خبر، در مورد ابلاغ هفته گذشته ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: ابلاغ نظریه آخوندی در مورد موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع به موقع بوده و بسیار مفید است.
وی افزود: هیچ یک از کارکنان شاغل وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی حضور داشته باشند، بنابراین این 6 نظریه موضوعی بود که باید زودتر تعیین تکلیف می‌شد و قطعاً با این اقدام کسی نمی‌تواند خلاف این ابلاغیه عمل کند.
سعید غفرانی با اشاره به اینکه در قانون هم به این موضوع اشاره شده و به وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف کرده است که در این باره ورود کند، گفت: با ابلاغ این 6 نظریه هیأت مدیره‌هایی که در کارهای اجرایی بودند، به وظایف قانونی خود که کار نظارتی است، بیشتر عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه با ابلاغ نظریه وزیر راه و شهرسازی در عدم به کارگیری مسئولان رده بالای سازمان نظام مهندسی در هیأت مدیره‌ها و تعیین تکلیف انتخابات هیأت رئیسه نظام مهندسی تسریع می‌شود، گفت: مصادیق به کار برده شده در این ابلاغیه پاسخ به مواردی است که در سازمان‌های نظام مهندسی وجود داشته است و دارای ابهام بوده است.
دکتر غفرانی در خصوص عدم ابلاغ نظریه ای برای ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط وزرای سابق، گفت: احتمالا از آنها سوال نشده بود، البته چون قانون مزبور توسط آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سال 75 تدوین و به مجلس رفته است و نسبت به آن اشراف بیشتری دارند، در حال حاضر ابلاغ شده که باید آن را به فال نیک گرفت.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در حالی از اشراف دکتر آخوندی بر قانون نظام مهندسی سخن گفته است که چندی پیش در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان بر عدم حضور ذهن وزیر راه و شهرسازی بر قانون مذکور تاکید کرده بود.
مدیر سایت : متن فوق مصاحبه دکتر غفرانی با خبرگزاری فارس است به نظر می رسد در نگارش خبر استعفای سه نفر از اعضای وزارت راه و شهر سازی از مسئولیت در نظام مهندسی ساختمان استان تهران بایستی به این گونه تصحیح شود که سه نفر از اعضای هیات مدیره استان تهران که دارای مسئولیتهای اجرای در سمت معاونت پشتیبانی، خدمات مهندسی و اداره رفاه بودند از سمت خود استعفا داده اند.