وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

 بر اساس ویرایش ۵ سال ۱۴۰۳ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در تعریف مجری تعریف شده است. مجری تجربی شخص حقیقی و حقوقی مشمول ماده (۲) قانون نظام صنفی که پس از دریافت پروانه مهارت فنی از وزارت کار و امور اجتماعی و گذراندن دوره آموزشی مبحث هفدهم

 متاسفانه بر اساس اخبار واصله از سیستم ارجاع کار گاز در سازمان استان تهران مشخص شد که ارجاع کار به مهندسانی که در شرکت‌های حقوقی حضور دارند متوقف شده است

 مدیر کل دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نموذ که رعایت مقررات ملی ساختمان الزام قانونی دارد و هیچ مرجعی اجازه تفسیر ‌، کاهش یا افزایش 

در میان انبوه آرای قضایی، گاه رأیی صادر می‌شود که نه صرفاً یک تصمیم قضایی، بلکه بازآفرینی یک منطق حقوقی است. رأی اخیر شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از همین دست است؛ رأیی که پس از سال‌ها ابهام و انکار، باب رسیدگی به شکایات از آرای انتظامی سازمان نظام مهندسی را در دیوان عدالت اداری گشوده و مسیر تازه‌ای برای تحقق عدالت حرفه‌ای ترسیم کرده است.

یکی از سوالات مهم در این حوزه که چرا نظارت و بازرسی گاز به صورت شخص حقیقی است و علی رغم حضور مهندسان در شرکتهای حقوقی چرا می توانند به صورت شخص حقیقی امور نظارت وبازرسی  گاز را انجام داده و مانعی برای آنان پیش نیاید شاید یک دغدغه مهم برای مهندسان تاسیسات باشد . 

  مطابق بند د ماده 32 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب مجلس شورای اسلامی) مراتب تعارض منافع تبین شده که اعلام می‌دارد. ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی

 در بررسی اجمالی حادثه آتش سوزی ساختمان گاندی تهران در بهمن 1402 مواردی از نظر فنی، قانونی و حقوقی قابل بررسی است که در این نوشتار موارد فوق بررسی اجمالی شده است.

 همانگونه که در مقاله مربوط به کجا چنین شتابان متذکر شدم متاسفانه ۶ ماه بعد از اجرایی شدن ویرایش چهارم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان ویرایش پنجم در یک طرح ضربتی برای یک نظرخواهی یک ماهه در سایت دفتر مقررات ملی ساختمان قرار گرفت

 ویرایش چهارم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان اواخر سال ۱۳۹۹ توسط کمیته تدوینی که عمر آن‌ها بیش­تر از چند ماه نبود به جمع‌بندی نهایی رسید و این مجموعه تهیه‌شده در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به وزارت کشور،  آبان ۱۴۰۰ به‌نظام مهندسی استان‌ها جهت اجرای تمام و کمال این مقررات از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

 ویرایش جدید مبحث هفده مقررات ملی ساختمان لوله‌کشی گاز طبیعی بر اساس ابلاغ وزیر وقت راه و شهرسازی از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا بود و بر اساس مفاد آن مبحث دربند  17-4-2 انتخاب و تعیین محل نصب دستگاه‌های گازسوز باید با کلیه الزامات این بخش‌بر مبنای طراحی مصوب تأسیسات ساختمان مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انطباق کامل داشته باشد که مورد تائید مراجع صدور پروانه باشد.