وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

در حاشیه برگزاری ازمون ورود به حرفه نظام مهندسی دردانشکده فنی دانشگاه تهران وزیر راه شهر سازی در مطالبی عنوان نمود مباحث نظام ارجاع كار و نظام تاييد كيفيت ساختمان و صلاحيت مهندسان از جمله بحث‌هاي مهمي هستند كه در آينده بنا داريم شيوه‌هايش را تغيير دهيم. در ارجاع كار، بحث آزادي حق انتخاب مالكان و كارفرمايان مطرح است كه متاسفانه اين آزادي انتخاب وجود ندارد و در تلاش هستيم اين اطمينان را به مالكان و كارفرمايان بدهيم تا خود بتوانند مهندسان ناظر بر ساختمان را كه هم‌اكنون توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي و به صورت اجباري تعيين مي شوند انتخاب کنند .

انعکاس خبر فوق در میان تشکل های مهندسی و فضای مجازی بازخوردهای متفاوتی داشت و این سوال مهم را بوجود آورد که تحت این شرایط  رابطه مالی کارفرما و ناظر برقرار بوده و امکان اجرای مقررات ملی ساختمان میسر نخواهد شد. در این حالت وضعیت ساخت و ساز از شرایط نامطلوب فعلی شاید بدتر هم شود. سوالی که پیش می آید این است که  براستی  وزیر محترم نسبت به تبعات این تصمیم واقف هستند. برای پاسخ به این پرسش ضرورت دارد جزییات این طرح به نحو مطلوب بیان شده تا با رصد نمودن اجزا و مولفه های آن بتوانیم اظهار نظر قطعی نماییم.

اظهار نظر وزیر محترم مختص به این بازه زمانی نبوده و به مدتها پیش بر می گردد. در دوره جهارم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران  بنده افتخار همکاری با ایشان را در هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره داشتم . ایشان یکی از پایه گزاران قانون نظام مهندسی ساختمان بودند و بعد از گذشت تقریبا یک دهه از تصویب قانون نظام مهندسی مطالعاتی را در زمینه اصلاح قانون و تغییر ساختار آن انجام داده بودند. به همین جهت برای جمع محدودی طی جلسات متعددی  فرایندهای مورد نیاز برای اصلاح ساختار نظام مهندسی را تشریح نمودند . در این جلسات بنده هم به تناوب حضور داشتم. استنباط بنده از آن جلسات به این گونه است.

ایده اصلی این فرایند برای ساخت وساز بر مبنای سیستم رقابتی استوار است . در این سیستم کارفرمایان نسبت به انتخاب طراح، ناظر و مجری اقدام می نمایند. از طرفی اتمام کار ساختمان برای بهره برداران بایستی تضمین کیفیت شود. در این مدل امور تضمین کیفی برعهده خود مهندسان از طریق مکانیزمی که طراحی نمودند خواهد بود. سپس عوامل مختلف دارای صلاحیت از سوی کارفرما انتخاب و عمل ساخت و ساز انجام می شود. این ساختمان بایستی توسط سیستم تعریف شده از سوی همان عوامل صلاحیت دار تضمین کیفیت شود . بنابراین سیستم تضمین کیفیت باید از ابتدا تا انتها همراه ساخت وساز باشد تا از کیفیت ساخت مطمئن شده تا در نهایت ساختمان را به صورت کیفی برای بهره بردار تضمین کیفی نماید. در دوران تضمین کیفیت هر نوع اشکال یا ایرادی در ساختمان باشد از سوی شرکت مذکور گارانتی شده و خسارت پرداخت خواهد شد. بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی هم در پایان ساخت و ساز و هم در دوران بهره برداری مورد ارزیابی عملکردی قرار می گیرند. در این فرایند مهندسانی که کار کرد نامطوب داشته باشند که باعث ایجاد خسارت برای سیستم تضمین کیفیت شوند در لیست سیاه این سیستم قرار می گیرند.  براساس مکانیزمی که  تعریف می شود این اشخاص حقیقی یا حقوقی با کارنامه حرفه ای نامطلوب  چنانچه در یک ساختمان حسب نظر کارفرما انتخاب و مشغول به کار شوند میزان هزینه تضمین کیفیت انان چندین برابر تعرفه مصوب خواهد بود. زیرا آنها دارای ضریب ریسک بالا هستند . دراین شرایط کارفرما با هزینه ساخت بیشتری مواجه خواهند شد. بنابراین رغبت به استفاده از این اشخاص کمتر خواهد شد. از طرفی سیستم تضمین کیفیت توسط افراد دخیل در ساخت وساز و یا به عبارتی مهندسان دارای صلاحیت اداره می شود. اگر قرار باشد اشخاص حقیقی وحقوقی نامطلوب از نظر عملکرد به این سیستم خسارت مالی بزنند همین سیستم آنها را از مدار خارج و زمینه بازار رقابتی برای اشخاص با کارنامه حرفه ای مطلوب فراهم خواهد شد. بنابراین واقعا مهم نیست که کارفرما سیستم طراحی ، نظارت و اجرا را انتخاب نماید زیرا در بحث تضمین کیفیت بایستی با اشخاص حقیقی وحقوقی کار نماید که دارای کارنامه مطلوب باشند. در این فرایند قطعا تعریفاشخاص حقوقی، سیستم تضمین کیفیت و بازرسی و کنترل مورد بازنگری قرار گیرد. مطالب فوق یک جنبه آرمان گرایی دارد و برای حصول به این ایده کارهای مختلفی باید صورت پذیرد.

درحال حاضر بیش از 600 شرکت حقوقی در استان تهران وجود دارد اما چه تعداد از انها واقعا وجود دارند. برای دستیابی به شرکتهای حقوقی واقعی که خدمات مهندسی را عرضه نماییند ضرورت دارد در شیوه اعطای صلاحیت شرکت حقوقی بازنگری شده و بر مبنای استاندارهای تعریف شده و  شفاف برای عواملی مثل   فضا، امکانات ، نیروی انسانی ، تجهیزات و سایر موارد ، این صلاحیت اعطا و به طور ادواری مورد نظارت و بازرسی های قانونی قرار گرفته و در صورت سلب هر یک از شرایط برخورد قانونی صورت پذیرد.

لزوم آموزش و ارتقا سطح علمی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارایه خدمات مهندسی وفق مقررات ملی ساختمان امری ضروری است.  موضوع آموزش مهندسان با بررسی کارشناسی مجددا بایستی مورد ارزیابی قرار گرفته تا پویایی جامعه مهندسی ساختمان همیشه جاری باشد. هرچند ریاست سازمان نظام مهندسی کشور اخیرا از سیستم آموزش عالی ایراد گرفتند که مهندسان جدید دارای پشتوانه عملی غنی نیستند . در این جا باید گفت درست است که افت کیفی در نظام آموزش عالی رخ داده اما در سازمان نظام مهندسی مهندسان برای اخد صلاحیت و ورود به حرفه ساخت ساز شهری می بایستی آزمون ورود به حرفه را که توسط وزارت راه و شهر سازی اخذ می گردد را پشت سر گذارنند . بنابراین به دور از کیقیت آموزش عالی کشور می توان بهترین مهندسان را از طریق همان آزمون وارد این حرفه نمود . بنابراین این وظیفه وزارت راه وشهر سازی است که تعیین کننده محتوای آزمون بوده و براحتی این پالایش قابل اجرا ست.

یکی دیگر از مسایل بسیار مهم برای این تحقق این ایده حضور مهندسان و مشارکت فعال آنان است در جایی که اعضای نظام مهندسی ساختمان استان تهران ببش از یکصد هزار نفر است در مجامع عمومی سازمان حداکثر دو هزار نفر شرکت کننده داریم . این موضوع در تشکیلات  تشکل های مهندسی هم مشاهده می گردد. آیا براستی تشکل های مهندسی در حوزه ساختمان نماینده و برایند همه جامعه تحت پوشش خود هستند . به عنوان نمونه انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی تهران حدود دویست و پنجاه عضو دارد که در مقابل تعداد اعضا عضو تاسیسات مکانیکی نظام مهندسی استان تهران عده ناچیزی را شامل میگردند( کمتر از یک درصد) . همین انجمن دیروز در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم خود با حدود چهل نفر بازهم به اکثریت تعریف در اساسنامه نرسید . برای تحقق ایده اشاره شده حضور تشکل های مهندسی بر اساس  ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان امری ضروری است . لذا تا زمانی که تشکل ها برایند کلی مخاطبان خود نباشند دستیابی به ابزار لازم برای تحقق ایده های جدید امری دشوار است.البته در بین تشکل های مهندسی در حوزه ساختمان موارد نادری هم داریم که نمایندگی صنف مربوطه را رهبری می نمایند.