وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

تعیین تعرفه‌های خدمات مهندسی طبق ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان ، بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این اقدام به‌منظور یکسان نمودن روش‌ها، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با در نظر گرفتن پیشنهادات از سوی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها و شورای فنی استان‌ها انجام می‌شود.

 قیمت‌گذاری بر تعرفه‌های خدمات مهندسی در شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی که مرکب از 5 نفر کارشناس خبره که 2 نفر از این کارشناسان از سوی سازمان برنامه و بودجه هستند،صورت می‌پذیرد.

در حال حاضر مبانی قیمت‌گذاری تنها بر اساس دو جدول شماره 10 و 11 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب سال 1384 صورت می‌پذیرد که پس از گذشت سال‌ها جدول‌های موردبحث تغییری نیافته است. جدول شماره 10 از همان ابتدای تصویب تا به امروز ثابت است که این خود معضل بزرگی برای جامعه مهندسان رقم‌زده است چراکه باید توجه داشت تعداد مهندسان در آن سال نسبت به امروز بسیار اندک بوده درصورتی‌که جدول شماره 11 برحسب تعداد طبقات نیز سالانه تنها مقدار اندکی افزایش می‌یابد.  

 بنا به اظهارنظر کارشناسان این حوزه، یکی از مهم‌ترین معایب تعرفه‌های خدمات مهندسی، عدم هماهنگی میان خدمات فنی و امکانات ریالی در نظر گرفته‌شده است. به‌عبارت‌دیگر باید در نظر داشت که هزینه‌های ساخت‌وساز در اقلیم‌های مختلف بسیار متفاوت است اگرچه امکان افزایش و یا کاهش 25 درصدی تعرفه‌ها در هیئت چهارنفره استان‌ها مقدور است اما به لحاظ مسائل سیاسی تا به امروز شاهد افزایش قیمت در هیچ استانی نبوده‌ایم و در بسیاری از استان‌ها نیز حتی هیئت چهارنفره دراین‌باره تشکیل نمی‌شود.

به‌عنوان‌مثال مهندس مکانیک در شهر تبریز به خاطر شرایط اقلیمی خاص، کار تخصصی بیشتری نسبت به مهندس مکانیک در شهرهای جنوبی کشور دارد اما تعرفه هر دو این مهندسان یکسان است.

یکی دیگر از معایب نرخ تعرفه‌های خدمات مهندسی، مشخص نبودن شرح خدمات مهندسان طراح و ناظر به‌صورت کامل است، چراکه امروزه  با توجه به گستردگی رشته‌های مهندسی و به‌تبع آن افزایش جامعه مهندسی حد واسط  وظایف میان مهندسان هم گزین به‌صراحت مشخص نشده که این خود در نرخ تعرفه‌ها و هم‌چنین نوع خدمات مهندسی ابهاماتی را به وجود آورده است.   

نکته قابل‌تأمل اینجاست که ارائه خدمات فنی و مهندسی به‌صورت واقعی و حرفه‌ای در حوزه ساخت‌وساز یک اصل انکارناپذیر است.یکی از موضوعات مورد بحث در این میان نحوه ارائه خدمات فنی و مهندسی بوده و  بسیاری بر این باور هستند که خدمات فنی و مهندسی به‌صورت واقعی ارائه نمی‌شود اما قبل از متهم کردن مهندسان باید دلایل عدم ارائه خدمات فنی و مهندسی واقعی را دانست.

البته نمی‌توان این ادعا را داشت که کلیه خدمات ارائه‌شده غیرواقعی هستند چراکه در بسیاری از موارد مهندسان با توان و تخصص کامل وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند،اما به دلیل عدم شفاف‌سازی در شرح وظایف و پایین بودن تعرفه خدمات مهندسی، در برخی موارد خدمات واقعی از سوی مهندسان ارائه نمی‌شود و از سوی دیگر تعهد مادام‌العمری و حضور سازندگان غیرمتخصص و غیر متعهد به‌نوعی بر این بی‌انصافی در حق مهندسان نیز دامن می‌زند.

گفتنی است دلیل عدم ارائه خدمات واقعی مهندسی تا به امروز به‌صورت ریشه‌ای موردبررسی نشده که می‌بایست هر چه سریع‌تر آسیب‌شناسی شود و دلایل آن نیز مورد بررسی قرار بگیرد. ازاین‌رو انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی امر چارچوب مشخص و دقیق‌تری را برای شرح جزییات وظایف مهندسان مشخص نماید و برای اقدامات اضافی خارج از چارچوب و مطالبات بهره‌برداران نیز تصمیماتی اتخاذ نماید. 

شایان‌ذکر است، امروزه مهندس تنها برای دریافت 2 درصد از قیمت تمام‌شده ساختمان، متعهد مادام‌العمر‌می شود این در حالی است که سرمایه‌گذار ساخت‌وساز با هر سمت و شغلی و بدون هیچ تعهدی بین 25 تا 30 درصد سود می‌برد. تعهد مادام‌العمر در اصل عاملی، برای تضییع حقوق جامعه مهندسان است. 

در حال حاضر میانگین خدمات مهندسی در ایران حدود 2 در صد قیمت تمام‌شده ساختمان است، اما در کشورهای حوزه خلیج‌فارس 7 درصد،درکشورهای اروپایی میانگین این عدد به 10 درصد می‌رسد و بالاترین نرخ در خصوص طراحی و نظارت به کشور آمریکا تعلق دارد که تا حدود 15 درصد قیمت تمام‌شده ساختمان محاسبه می‌شود.

باید در نظر داشت که امروزه قیمت ساختمان‌ها ، مصالح ساختمانی و سایر هزینه‌ها افزایش‌یافته است، اما این نرخ خدمات افزایش خاصی نداشته و متأسفانه حداقل انتظار مهندسان را نیز برآورده نمی‌کند و از طرفی زمینه بروز برخی تخلفات را نیز فراهم کرده است.

موضوع : نظام مهندسي ساختمان / مقالات   تاریخ انتشار : 30 تیر 1394