.gif "کتابهای منتشر شده")
یکی از موضوعات مهم در بحث طراحی و نظارت و اجرای بر ساخت و ساز شهری رعایت مقررات ملی ساختمان است. اما در بعضی موارد استانها به دلایل مختلف حسب مورد در محتوای صریح قانون با اعمال جرح و تعدیل عوامل ذیربط از جمله طراحان، ناظرین، محریان و صاحبان کار را توسط ابلاغ درون استانی موظف به انجام مواردی می نمایند که عملا نقض صریح مقررات و یا عدم اجرای بخشی از مقررات ملی ساختمان است.
طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سازمانهای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاص را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان را بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ( هم اکنون شورای برنامه ریزی استان) ذی ربط با تصویب وزارت راه و شهر سازی قابل اجرا خواهد بود. بنابراین راه کار قانونی برای اعمال نقطه نظرات استانی برای اجرا در قانون پیش بینی شده است. لذا عوامل ذیربط در ساخت و ساز شهری که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه وشهر سازی هستند بایستی به نکته فوق توجه داشته باشند که در صورت عدم طی مراحل فوق و صرفا بر مبنای ابلاغ درون استانی نسبت به تغییرات در اجرای مفاد مقررات ملی ساختمان می نمایند مرتکب تخلف گردیده و قابل پییگیری در ارکان انتظامی سازمان است. و هر آینه این موضوع منجر به دعاوی حقوقی در محاکم قضایی گردد، تنها مرجع استنادی مفاد قوانین مصوب است.