وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

 بنا به ابلاغ شورای مرکزی نظام مهندسی طی نامه شماره 49677/ش م مورخ 16 شهریور 1405 مصوبه  هیات مدیره نظام مهندسی تهران مبنی بر لغو عضویت اعضای سازمان استان تهران برای  ناظران دارای سوابق تخلفات انتظامی و آرای داوری منجر به تغییر ناظر مغایر قانون و آیین نامه اجرایی آن است. متن این نامه به شرح زیر است:

 بنا به صورتجلسه شصت و هشتمین (۶۸) جلسه دهمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مورخ 2 شهریور 1405 اتخاذ تصمیم در خصوص ناظران دارای تخلفات انتظامی و پرونده های شکایتی مکرر مطرح و مقرر گردید به افرادی که دارای محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر و یا دارای حکم داوری منجر به تعویض ناظر بوده

 بر اساس ابلاغیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، هرگونه طراحی، اجرا یا ادامه عملیات ساختمانی مغایر با نقشه‌های مصوب و پروانه صادره، تخلف محسوب شده و باید فوراً متوقف شود. تغییراتی مانند افزایش طبقات، افزایش تراکم و سطح اشغال،

   وزارت راه وشهرسازی در ابلاغ سیاستهای جدید آن وزارتخانه در بند 5 آن نسبت به اصلاح نحوه محاسبه حق الزحمه طراحی بازرسی گاز که در نامه شماره 400/68333 مورخ 6 مرداد 1403 بر مبنای ضریب 45 درصدی نسبت به جدول محاسباتی حق الزحمه نظارت گاز تعیین و احرا شده بود را به مستندات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارجاع داده 

 وزارت راه وشهرسازی در ایام دوران جنگ تحمیلی سوم جهت روان سازی امور و اعمال سیاست گذاری بهینه در زمینه ساخت وساز شهری اقدامات متعددی را انحام داده که بعضی از این موارد مرتبط با نظام مهندسی به شرح زیر قابل بیان است:

 بر اساس ویرایش ۵ سال ۱۴۰۳ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در تعریف مجری تعریف شده است. مجری تجربی شخص حقیقی و حقوقی مشمول ماده (۲) قانون نظام صنفی که پس از دریافت پروانه مهارت فنی از وزارت کار و امور اجتماعی و گذراندن دوره آموزشی مبحث هفدهم

 متاسفانه بر اساس اخبار واصله از سیستم ارجاع کار گاز در سازمان استان تهران مشخص شد که ارجاع کار به مهندسانی که در شرکت‌های حقوقی حضور دارند متوقف شده است

 مدیر کل دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نموذ که رعایت مقررات ملی ساختمان الزام قانونی دارد و هیچ مرجعی اجازه تفسیر ‌، کاهش یا افزایش 

در میان انبوه آرای قضایی، گاه رأیی صادر می‌شود که نه صرفاً یک تصمیم قضایی، بلکه بازآفرینی یک منطق حقوقی است. رأی اخیر شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از همین دست است؛ رأیی که پس از سال‌ها ابهام و انکار، باب رسیدگی به شکایات از آرای انتظامی سازمان نظام مهندسی را در دیوان عدالت اداری گشوده و مسیر تازه‌ای برای تحقق عدالت حرفه‌ای ترسیم کرده است.

یکی از سوالات مهم در این حوزه که چرا نظارت و بازرسی گاز به صورت شخص حقیقی است و علی رغم حضور مهندسان در شرکتهای حقوقی چرا می توانند به صورت شخص حقیقی امور نظارت وبازرسی  گاز را انجام داده و مانعی برای آنان پیش نیاید شاید یک دغدغه مهم برای مهندسان تاسیسات باشد .