.gif "کتابهای منتشر شده")
اخیرا نامه ای از سوی شورای مرکزی نظام مهندسی در خصوص تعبیر آن شورا از نحوه نصب دستگاههای گاز سوز محفظه احتراق بسته با سیستم دودکش دو جداره مستند به مقررات ملی ساختمان و ابلاغ آن به استانها جهت اجرا تهیه و ارسال شده است که در این لینک جهت اطلاع مهندسان قرار داده شده است. مسئله مهم در این جا بدور از محتوای فوق موضوع تفسیر و ابلاغ اجرایی به استانها است که مهندسین ناظر گاز را مطابق مفاد آن ملزم به اجرای فعالیتی مینماید که در قبال آن مسئولیتی جدید نسبت به وظایف محوله قانونی را بپذیرند. اصولا باید یاد اور شد مرجع تفسیر قانون و ارایه طریق برای ابهامات بوجود آمده فقط نگارنده قانون بوده و در این خصوص دفتر مقرارت ملی ساختمان مسایل تفسیر قانون را بعهده دارد. و بررسی یک کارشناس در شورای مرکزی که هیچ دخالتی در تدوین و نگارش قانون نداشته و بر امور حوزه فنی کشور احاطه ندارد جای بسی تعجب دارد.که یک حکم قانونی کشوری را تهیه و براحتی به مراجع اجرایی ابلاغ مینماید . بدور از اینکه اگر در این خصوص حادثه ای رخ دهد استناد به نامه شورای مرکزی در مورد تفسیر قانون اصولا در مراجع قانونی بی اعتبار است. در این زمینه به نامه دفتر مقررات ملی ساختمان که زیر قرار داده شده اشاره می شود که صراحتا آن دفتر (مقررات ملی سختمان)امور تفسیر یا توضیح قوانین مقررات ملی ساختمان را در موارد ابهام یا ایهام فقط بر عهده خود دانسته و جزو اختیارات قانونی خود می داند.
از همه مهمتر باید یادآوری نمود که در سال 1388 همان شورا بر اساس ابلاع دفتر مقررا ت ملی ساختمان روش نصب وسایل گازسوز با دودکش دوجداره را به همه استانها اعلام نموده که بنظر میرسد مفسر جدید شورا از آن بی اطلاع است. مفاد این نامه در این لینک قرار دارد
نکته حقوقی مهم این است که مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار پروانه صلاحیت خود را از وزارت راه وشهر سازی اخذ مینمایند و در قبال مقررات ملی ساختمان و ابلاغیه های آن وزارت ملزم و متعهد و مسئولیت حقوقی دارند و سایر عوامل موجود در این زمینه مجاز به دخالت در حوزه مسئولیت و تصمیم گیری مهندسان را ندارند.