وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

Ghasemiasl.ir

  The website of Ramin Ghasemiasl

آموزش زبان برنامه نويسي فرترن براي مهندسين مكانيك

فرترن اولین زبان برنامه نویسی سطح بالا می باشد که به هدف ارتقاء محاسبات ریاضی تا به امروز گسترش یافته است. این زبان یکی از قدرتمندترین زبان های برنامه نویسی در حوزه محاسبات عددی و شاخه های مهندسی مرتبط همچون دینامیک سیالات محاسباتی، المان محدود، فیزیک و ریاضیات کاربردی...

برای اطلاع از برنامه دوره های آموزشی دکتر رامین قاسمی اصل کلیک نمایید

موضوعات

ورود به سایت


نام کاربری :
رمز عبور :
  • عضویت در سایت
  • یادآوری رمز عبور

  •  

    قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای مواد و آیین نامه ای است که شرایط محرومیت دایم از عضویت  سازمان نظام مهندسی را با شفافیت و صراحت  بیان می دارد . برای بررسی این موضوع بایستی در ابتدا به ماده 17 قانون در خصوص شورای انتظامی اشاره نمود

     

    ماده 17 - هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت 3 سال منصوب ميشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

    رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني بعهده شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آئيننامه اجرايي تعيين ميشود.

     

    بطوریکه ملاحظه می شود این شورا فقط مسولیت رسیدگی به تخلفات حرفه اي و انضباطي و انتظامي مهندسان را بعهده دارد. و در این موارد سایر ارکان سازمان مجاز به اظهار نظر نخواهند بود.

     ماده 23 ایین نامه اجرایی قانون به شرایط لغو  پروانه اشتغال به کار به صورت معلق یا ابطال  اشعار می دارد:

     

    ماده 23

    درمواردزيرپروانهاشتغالحسبموردفاقداعتبارشناختهشدهويااعتبارآن معلقيااساساًابطالخواهدشد:

    الف- فوتدارندهپروانهاشتغال.

    ب-حجردارندهپروانهاشتغالتازمانيكهرفعحجرنشدهباشد.

    پ-عدمتمديدياتجديدياعدمپرداختوجوهوعوارضمقرّرظرفمدت يكماهازتاريخانقضايمهلت.

    ت-محكوميتقطعي،دارندهپروانهاشتغالبهمجازاتيكهكيفرتبعيآنمحروميتاز  حقوق اجتماعي باشد،تاانقضايمدتمحروميتازحقوقاجتماعي.

    ث-درصورتيكهدارندهپروانهاشتغالبهموجبرأيقطعيشورايانتظامي استانياشورايانتظامينظاممهندسيمحكومبهمحروميتازكارشود، درمدتمحروميتازكار.

    ج-تصميموزيرمسكنوشهرسازيدرصورتعدمتوجهبهابلاغيههاو اطلاعيههايقانونيوزارتمسكنوشهرسازي.

    چ- قطععضويتازنظاممهندسياستانيااخراجازآن.

    ح- انحلاليافقدانشرايطلازمدرخصوصاشخاصحقوقي.

     

    حال به بررسی تک تک بندهای موصوف خواهیم پرداخت

    1-    برای بند الف گواهی فوت مستند این امر خواهد بود.

    2-    گواهی مرجع ذی صلاح دال بر حجر مشمول بند ب می گردد.

    3-    برای بند پ سوابق موجود در امور اداری پروانه اشتغال به کار موید موارد مصرحه است .

    4-    در مورد بند ث بنا به رای شورای انتظامی این امر محقق می گردد که براساس آن پروانه اشتغال به کار معلق یا ابطال خواهد شد. این موارد در ماده  90ایین نامه اجرایی قانون مجازاتهای انتظامی به شرح زیر تعیین شده است

     

    ماده 90

    مجازاتهايانتظاميبهقرارزيراست:

    درجه 1- اخطاركتبيبادرجدرپروندهعضويتدرنظاممهندسياستان.

    درجه 2- توبيخكتبيبادرجدرپروندهعضويتدرنظاممهندسياستان.

    درجه3-محروميتموقتازاستفادهازپروانهاشتغالبهمدتسهماهتا يكسالوضبطپروانهاشتغالبهمدتمحروميت.

    درجه4-محروميتموقتازاستفادهازپروانهاشتغالبهمدتيكسالتاسه سالوضبطپروانهاشتغالبهمدتمحروميت.

    درجه5-محروميتموقتازاستفادهازپروانهاشتغالبهمدتسهسالتا پنجسالوضبطپروانهاشتغالبهمدتمحروميت.

    درجه 6- محروميتدايمازعضويتنظاممهندسياستانهاوابطالپروانه اشتغال.

     

    بنا به تبصره ماده 90 این ایین نامه فقط در یک مورد شورای انتظامی مجاز به لغو عضویت بوده که بر اساس رای درجه 6 امکان پذیر است که شرایط اعلام این رای به استناد تبصره همان ماده بدین صورت اتفاق خواهد افتاد

     

    تبصره-درصورتتكرارتخلف،اشخاصيكهبهسهمرتبهمحروميتموقت ازاستفادهازپروانهاشتغالمحكومشدهباشنددرصورتيكهبرايدفعات بعديمرتكبتخلفيشوندكهبازهممستلزماعمالمجازاتمحروميت موقتازدرجه4یا5باشدبهمجازاتمربوط بهاضافهيكبرابرمجموع مدتمحروميتهايقبليازاستفادهازپروانهاشتغالوضبطآنويامجازاتاز نوعدرجه 6 محكومخواهندشد.

     

    5-در مورد بند ج ماده 23 آیین نامه اجرایی می بایستی دستور صریح وزیر مسکن صادر گردد که جزو اختیارات حاکمیتی است.

    6- برای لغو عضویت تحقق بند چ باید شرایط عمومی مندرج در ماده 44 آیین نامه اجرایی عملیاتی شود مفاد این ماده به شرح زیر است:

     

    ماده 44

    عضويتدرنظاممهندسياستانمستلزماحرازشرايطوانجامترتيباتزيراست:

    الف-دارابودنمدرككارشناسييابالاتردريكيازرشتههاياصلييا رشتههايمرتبط.

    ب-متولدآناستانبودهوياحداقلششماهممتدقبلازتسليمدرخواست عضويت،درحوزهاستانمقيمباشد،بطوريكهفعاليتحرفهايويدرآن استانمتمركزبودهواقامتغالبويدرآناستانباشد.

    پ-ندشتنمحكوميتقطعيبهمحروميتازاشتغالبهكاردرهنگامتقاضاي عضويت.

    ت-دادنتعهدنسبتبهانجاموظايفيكهازطريقنظاممهندسياستانيا شورايمركزيتصويبوابلاغشدهياميشود،درچهارچوباهداف قانونوآئيننامهاجراييآن.

    ث- پرداختوروديهوحقعضويتسالانهطبقتعرفههايمصوبمربوط.

    ج-تنظيموتسليمتقاضايعضويت،طبقفرممخصوصيكهدراختيار متقاضيانعضويتقرارخواهدگرفتهمراهبامداركمقرردرفرممذكور.

     

    با نگاهی گذرا ملاحظه می شود بند الف ، ب،ث، و ج  شرایط عمومی است .  بند پ اشاره به محکومیت به محرومیت از اشتغال از سوی مراجع قضایی یا ذی صلاح در زمان عضویت  دارد.  بند ت اشاره به وظایف حرفه ای در چاچوب مقررات ملی ساختمان است.

    تنها مورد باقی مانده اختیارات و ظایف هیات مدیره است که در ماده 73 آیین نامه اجرای امده است. انچه در این وظایف به موضوع بحث باز می گردد بند 5 این ماده است

     

    5-نظارتبرحسناجرايانجامخدماتمهندسيتوسطاشخاصحقيقيو حقوقيدرطرحهاوفعاليتهايغيردولتيدرحوزهاستانوتعقيبمتخلفان ازطريقمراجعقانونيذيصلاح.

     

    بطوریکه به صراحت بیان شده هیات مدیره می بایست مستندات خود را به شورای انتظامی برای بررسی تخلفات انضباطی ، انتظامی یا حرفه ای   و یا مرجع قضایی برای بررسی کیفری یا جزایی   تحویل نماید تا وفق قانون مورد بررسی قرار گیرد .

     

    در خاتمه بنا به انچه بیان شد براساس ماده 23 ایین نامه اجرایی قانون اگر شخصی از مراجع قضایی دارای رای به محرومیت اجتماعی باشد در دوران این محرومیت پروانه اشتغال به کار وی معلق خواهد بود. ضمن اینکه  دو مورد شاخص برای لغو عضویت برای اعضا سازمان به صراحت بیان شده است یکی محکومیت انتظامی  بر  اساس شرایط صدور رای درجه 6 و دومی دستور مستفیم و صریح وزیر راه و شهر سازی برای لغو عضویت است. ضمن اینکه هیات مدیره استان طبق ایین نامه اجرایی وظیفه ای در قبال این موضوع ندارد. زیرا در کل قانون نظام مهندسی و ایین نامه اجرایی  در تبصره ماده 90 به  صراحت به لغو عضویت بر اساس رای درجه 6 شورای انتظامی اشاره شده است. صلاحیت رسیدگی به عدم انطباق ها، تخلفات، مسایل انتظامی و انضباطی بنا ماده 17 قانون در اختیار شورای انتظامی است. هرچند اختیارات وزیر راه و تشهر سازی مثل یک حق وتو در سازمان ملل در این حوزه حاکم است.

     

    موضوع : مقالات و یادداشتها / مقالات   تاریخ انتشار : 13 شهریور 1393