.gif "کتابهای منتشر شده")
نظارت و بازرسی گاز در نظام مهندسی ساختمان خار چشم بعضی از پدر خوانده ها و وکیل الدوله ها است. معمولا این عزیزان در ادوار مختلف هیات مدیره نظام مهندسی ، برای رهایی از مشکلات درون سازمانی که متاثر ازتخلفات رشته های خاص مهندسی بوده دنبال پیدا کردن یک مقصر فرضی بوده اند. بهترین راه حل گردانندگان موضوع در این زمینه هدف قرار دادن مهندسان ناظر و بازرس گاز که در اقلیت سازمانی هیات مدیره قرار دارند، می باشد. زیرا این حملات باعث می شود با خرید زمان نسبت به معضلات گسترده سازمان چاره گشایی شود. این روش اکثر روسای سازمان بوده که با فرار رو به جلو و رمز گشایی از فساد در این بخش خود را تبرئه نموده و بر مشکلات درونی سازمان خود به نوعی سرپوش گذارند.در شرایطی که مشکلات موجود در بعضی از دفاتر نمایندگی از چندی پیش به شبکه خبری بیست و سی کشیده شده و سازمان بدون هیچ عکس العملی براحتی از کنار آن عبور نموده است چه دلیلی دارد که در این برهه زمانی نسبت به بزرگ نمایی این موضوع اقدام گردد. به طور قطع نظارت و بازرسی گاز کمتر از پیج دصد درآمد سازمان را تشکیل می دهد. اگر در حوزه اختیارت سازمان ( دفاتر نمایندگی ) از بابت این پنج درصد درآمد، یک تخلف میلیاردی صورت پذیرفته باشد در نود و پنج درصد بقیه درآمد چندین میلیارد گم شده یا سوء مدیریت شده است. چرا راجع به این موضوع صحبتی به میان نمی آید. مصاحبه نمی شود. درتوزیع کارهای نظارت ساختمانی که بطور مکرر گزارشات تخلفات متعدد در ارتباط با آن در شبکه های اجتماعی مطرح شده و حتی شنیده شده گزارش مستقلی از سوی مهندسان برای وزارت راه و شهر سازی ارسال شده چگونه رسانه ای نمی شود. اگر نظارت و بازرسی گاز در یک واحد آپارتمانی یک میلیون و پانصد هزار ریال قیمت داشته باشد مبلغ نظارت ساختمانی آن چندین برابر این رقم می باشد لذا با فرض تخلف میایاردی در بازرسی گاز شاید رقم تخلف در حوزه نظارت بر ساخت و ساز تریلیاردی باشد.به نظر میرسد در حوزه نظارت ساختمانی همه چیز قانونی انجام شده است . مگر می شود در حوزه اختیارات یک مسئول اموری غیر قانونی انحام شود و وی بی اطلاع باشد. و مسئولین مرتبط با این پدیده در مشاغل سازمانی جابجا شوند. و زمانی که این مدارک در شرف آشکار شدن است با یک استراتژی انگلیسی اذهان جامعه مهندسی را منحرف نمود.
در این جا فرضیات دیگر هم مطرح است. شاید این راهبرد از بالادست دیکته شده تا همزمان با از دست رفتن امور نظارت و بازرسی گاز (در آینده نزدیک) ادله قانونی مبنی بر فساد مالی در این سیستم فرایند فروپاشی بازرسی گاز را تسریع بخشد. ضمن اینکه شاید مقدمات اعمال ماده 122 آیین نامه اجرایی قانون نظام ومهندسی و کنترل ساختمان در شرف وقوع است و با ارایه چهره نامطلوب از سازمان زمینه انحلال آن و اداره آن توسط کفیل وزارت راه و شهر سازی تا زمان انتخابات هیات مدیره فراهم آید.