وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم معتقد است ساختار نظام مهندسی بايد يک بار ديگر از موضع عدالت بررسی شود و مهندسان شرح خدمات و شرايط قراردادی كه خودشان تعريف كرده‌اند را به مصرف كننده تحميل نکنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفتگوی دکتر عباس آخوندی با دو ماه‌نامه «طاق» با موضوع مشکلات نظام مهندسی و پیرو نظریه‌های آخوندی درباره عملکرد نظام مهندسی کشور در شماره ۵۰-۴۹ این نشریه در تابستان سال ۱۳۹۰ منتشر شد. وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در آن زمان مدرس دانشگاه تهران و رئیس شورای سیاست‌گذاری شركت توسعه مهندسی ایرانیان بود. در ادامه متن کامل این گفتگو آمده است:

دكتر عباس آخوندی دارای مدرك كارشناسی ارشد رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشكده فنی دانشگاه تهران و دكترای اقتصاد سیاسی از كالج رویال هالووی دانشگاه لندن است. وی طی سال‌های ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۶ وزیر مسكن و شهرسازی و قبل از آن در سال‌های ۱۳۶۶ الی ۱۳۷۲ رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی بوده و اکنون مدرس دانشگاه تهران و رئیس شورای سیاست‌گذاری شركت توسعه مهندسی ایرانیان است. در گفت‌وگو با وی به نقش مهندسان و سازمان نظام مهندسی در ساخت‌وساز و الزامات و بایسته‌های بهبود وضعیت موجود در این عرصه پرداخته‌ایم. نکته قابل توجه در این گفتگو این بود که ما نیز در دام پرسش‌های مهندسی گیر افتادیم که روزی وزیر بود و درد نظام مهندسی و مردم را خوب می‌دانست.

رابطه مهندسان با مصرف کنندگان

با وجود اینکه سال‌ها از قانون نظام مهندسی می‌گذرد در مجامع مختلف دیدگاه‌های مختلفی در خصوص کارکرد نظام مهندسی وجود دارد. این دیدگاه‌ها هم شامل کارکردهای مهندسان در اجتماع (دریافتی که جامعه مصرف کننده از خدمات مهندسی دارد) و هم شامل کارکرد خود نظام مهندسی است که مسئولیت ساماندهی امر مهندسی، در کشور به عهده دارد (سازمانی که ماموریت افزایش بهره وری در خدمات مهندسی در جامعه بر عهده او است). وی با بیان این مطلب می گوید: اخیرا در شورای مرکزی بحثی در خصوص ضرورت اتخاذ سیاستهایی در جهت توسعه نظام مهندسی مطرح است. البته در استان ها نیز این بحث وجود دارد. در این ارتباط من رویكرد ویژه‌ای دارم. برای من پیش از هر چیز ارزیابی جامعه بهره‌بردار خدمات مهندسی از نحوه و كیفیت ارائه خدمات مهندسی توسط مهندسان مهم است. بنابراین، ارزیابی کار مهندسی و نحوه سازمان امر مهندسی در جامعه باید ابتداءا دیدگاه های جامعه مصرف کننده و سپس مهندسان رصد گردد. آخوندی برای ارزیابی خدمات مهندسی در جامعه سه رویكرد كلی را كه در چارچوب سه نظریه پایه قابل بیان هستند به میان كشید. نخستین سنجه، ترازوی عدالت است. بدون یک رویکرد عدالت محور، امکان برقراری هیچ نظم پایدار و مولدی در اجتماع وجود ندارد. ارتباط این بحث مهم با امر مهندسی شاید تا حد زیادی غریب به نظر برسد و کمتر کسی تا كنون در مجامع حرفه‌ای به ویژه حرفه‌ی مهندسی به آن پرداخته است. دومین سنجه، انطباق معیارهای حکم روایی خوب بر حكمروایی سازمانی سازمان‌های نظام مهندسی است. جامعه مهندسان مدعی تولید كالای عمومی هستند. آنان با منع ورود اشخاص فاقد صلاحیت به انجام كارهای مهندسی مدعی ساخت شهرهای ایمن، ساختمان ایمن، پایدار، سالم و با آسایش چه برای بهره‌بردار فعلی و چه برای آیندگان ناشناخته هستند. اگر چنین است، بنابراین مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید كالای عمومی خوب تولید كنند و خود معیارهای حكمروایی خوب را رعایت نمایند. اینك سؤال این است كه آیا ما مهندسان معیارهای حکمروایی خوب را رعایت می کنیم. آیا فرآیند تصمیم گیری در نظام مهندسی از حکمروایی خوب صورت می‌گیرد؟ سنجه‌ی سوم معیار استقرار بازار منصفانه است. از منظر اقتصادی ارائه خدمات مهندسی، و دادوستد اقتصادی برای ارائه آن در واقع شكل دهی یک بازارِ خدمات است. اینك باید دید آیا مفهوم رقابت و انصاف در این بازار ساری و جاری است؟

بازگردیم به مفهوم عدالت و تطبیق آن با نحوه ساماندهی امر مهندسی در جامعه ایران. در تعریف عدالت دو رویكرد بنیادین وجود دراد. یكی جوهره‌ی عدالت را در توزیع برابر جستجو می‌كند. این بیشتر یك رویكرد سوسیالیستی است. دیگری مفهوم عدالت را در برقراری فرصت برابر در دسترسی به منابع عمومی می‌داند. این بیشتر مفهومی است كه در جوامع آزاد مورد توجه است. در سنت دینی و فرهنگی ما ایرانیان نیز تعریفی از عدالت وجود دارد كه هرچند به مفهوم دوم نزدیكتر است، افزون بر آن، حسِ كاربردی خوبی به انسان می‌دهد. در این رویكرد عدالت به مفهوم جای دادن هر چیز در جای خودش است. اینك باید آزمون كنیم كه آیا در نظام مهندسی ساختمان هر چیز در جای خودش قرار دارد یا نه؟ شاید ما سیستمی درست کرده‌ایم که اجزایش در تناسب با یکدیگر قرار ندارد. ما مهندسان خوب می دانیم كه سیستم نا متعادل به شدت ناپایدار است! در اینجا من بیش از آنکه در صدد ارائه راه حل باشم می خواهم سوال کنم. باید دید در حوزه مهندسی چگونه عمل کردیم؟ اول از منظر یک مصرف کننده نگاه می کنیم، می خواهیم آزمون كنیم كه آیا ما جایگاه مصرف كننده را خوب شناسایی كرده‌ایم؟ حقوق وی را به خوبی استیفا می كنیم؟ و اگر ناگاه آسیبی به وی وارد آید سیستم ارائه خدمات مهندسی در ایران امكان جبران خسارات احتمالی وی را پیش بینی كرده است؟ اجازه دهید فرایند مراجعه مصرف كننده به یك مهندسی را پی بگیریم. مصرف کننده به یک مهندس مراجعه می کند و از وی تقاضای خدمت دارد!

مردم حق انتخاب دارند یا نه؟!

اولین حق مصرف كننده آن است كه بتواند تقاضای خود را تعریف نماید! این مصرف كننده است كه باید بگوید من چه می‌خواهم و بابت آن چه میزان حاضر به پرداخت هستم!! بنابراین حق انتخاب اولین حق مصرف كننده است. وی چند شاخص در تعریف حق انتخاب مصرف كننده برشمرد: ۱. بتواند خواسته خود را تعریف کند. ۲. بتواند اجرا کننده خواسته اش را انتخاب کند. ۳. قدرت چانه‌زنی در باره قیمتی که می‌خواهد پرداخت کند داشته باشد و نهایتا براساس علامت دهی بازار درباره آن توافق كند.

آخوندی در ادامه با طرح این پرسش که آیا در حال حاضر مردم در بهره برداری از خدمات مهندسی، حق انتخاب دارند؟ آیا آنان می توانند خواسته خودشان را تعریف کنند؟ وی تصریح می کند برای درك این موضوع باید به سنتهای رایج در جامعه رجوع كرد. اساسا قبل از تشکیل نظام مهندسی، ساختن ساختمان در کشور چگونه بود؟ مردم به یک معمار مراجعه می کردند و از او می خواستند که برای آنان ساختمانی بسازد. در تعریف قدیم، یک معمار هم اجرا، هم طراحی و هم نظارت بر ساخت و ساز را برعهده داشت. اكنون چگونه است؟ به مردم می گوییم یکی باید طراحی کند، یکی بسازد، یکی نظارت کند و اساسا مهندسی طرح، ساخت و نظارت توأم نداریم و هر کار را باید جدا انجام داد. همچنین ناظر و بقیه عوامل را شما نمی توانید نمی توانید انتخاب کنید باید از مسیری كه ما تعیین كرده‌ایم عبور كنید. ضمنا اگر در این مسیر خسارتی به شما وارد آید مسئولیتی بر عهده ما هم نیست! آیا این عدالت است؟

این نظامی که برای نظام مهندسی ساختمان انتخاب کرده‌ایم در واقع یک الگوبرداری از نظام فنی و اجرایی کشور است. آن نظام جدا از توانمندی اش به منظور اجرای طرح‌های بزرگ دولتی و سازمان‌های وابسته به آن؛  طرح های میلیاردی با بودجه های عمومی طراحی شده بود. در آن سیستم یکی مهندس مشاور، یکی مهندس پیمانکار و یکی دیگر مهندس ناظر است که معمولا مشاور و ناظر هم یکی بود پیش بینی شده بود. البته بعدها امكان یكی شدن مهندس مشاور و پیمانکار هم فراهم آمد. ما زندگی عادی مردم که عمدتا با مفهوم طراحی و اجرایی توأم همراه بود را بهم زده ایم و به اشتباه، نظام فنی و اجرایی را گرته برداری کردیم. مآلا، نظام فنی و اجرایی قراردادهای طراحی و اجرایی توام را پذیرفت ولی نظام مهندسی ساختمان هنوز به آن تن نداده است. بدین ترتیب در واقع ما حق تعریف كار را از مالک سلب كرده‌ایم.

وی ادامه می دهد: اگر از منظر عدالت نگاه می کنیم ما مهندسان شرح خدمات و شرایط قراردادی‌ای كه خودمان تعریف كرده‌ایم به مصرف كننده تحمیل می کنیم! آیا این عدالت است؟ اگر از زاویه دیدِ مصرف كننده به فرایند طراحی شده اجرای كارِ مهندسی نگاه كنیم در خواهیم یافت كه چگونه مالك را با یك سر در گمی عجیب روبرو ساخته‌ایم! در نظام طراحی شده مالك عادی جای مجریان طرح های دولتی كه قدرت تعریف و تحویلِ كار مهندسی را دارد می نشیند. هرچند بسیاری از مجریان دولتی نیز از انجام این ماموریت عاجزند. به هر روی، او باید قدرت تقسیمِ كار به طراحی، اجرا و نظارت را داشته باشد. او باید بتواند همه این كارها را از ارائه كنندگان خدمات دریافت كند. در عین حال او باید باید به اجرای مقررات ملی ساختمان و هم چنین ضوابط و معیارهای شهرسازی نیز پایبند باشد. و در صورت تخلف پاسخگوی اقدامات خلاف نیز باشد. و اگر اعلام كند كه من تخصص لازم برای انجام این همه كارِ تخصصی را ندارم و اساسا به شما مراجعه می كنم كه از طرف من این كارها را انجام دهید. پاسخ ما این است كه ما فقط به صورت گسسته كار انجام می دهیم و اساسا فرایندی برای ارائه خدمات جامع نداریم. بنابراین اگر تو با مشكلی مواجه هستی، این مشكل تو است و به ما ربطی ندارد. در عین حال ما به تو اجازه نمی دهیم كه  از ابتكارهای شخصی استفاده كنی چون خلاف مقرراتی است كه ما وضع كرده‌ایم! اگر این بحث در جامعه وجود دارد که اقبال به خدمات مهندسی کم است و کسی خدمات واقعی را از مهندسان درخواست نمی کند علت همین است كه بیان شد. حتی در ساخت و سازهای ارزان قیمت چون مسکن مهر اولیت تدبیر برای كاهش هزینه تمام شده حذف خدمات نظام مهندسی است ما می توانیم خرده بگیریم که چرا نظام مهندسی حذف می شود ولی از منظر عدالت که نگاه کنیم، این مشکل از سیستمی است که ما طراحی کرده‌ایم!

اكنون از منظر مهندس به موضوع نگاه كنیم! آخوندی با اشاره به اهمیت جایگاه مجری، طراح و ناظر در نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان می کند: کسی که می خواهد مجری شود آیا باید درسی غیر از درسی كه طراح و ناظر می‌خواند باید بخواند؟ پس چرا این فرد، بایستی یکی از این سه نقش را داشته باشد؟ به چه حقی باید او را مجبور نماییم که یا طراح و ناظر و یا مجری شود؟ چرا مهندسان نباید این شانس را داشته باشند كه خود انتخاب كنند؟ یا اقدام به ارائه خدمات جامع نمایند و یا خدمات تخصصی ویژه ارائه كنند؟

مسئله پیچیده "صلاحیت" در نظام مهندسی

وی با طرح این سوال که برای ساخت یک ساختمان چه چیزهایی نیاز است؟ می‌گوید: قطعا ساخت یک سازه به خدمات گوناگون مهندسی شامل طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و گاهی بازرسی نیاز دارد ولی آیا این ها کفایت می کند؟ آیا کسی که می خواهد سازه‌ای به پا كند نیاز به ابزار و ماشین آلات ندارد؟ آیا به غیر از این دو نیاز به سرمایه ندارد؟ از منطر اجرای یك قرارداد آیا دو طرف قرارداد نباید كاملا به هم معرفی شوند و برای یكدیگر قابل دسترس باشند؟ آیا نیاز به یک دفتری که به آن مراجعه کنند، نیست؟ مگر این حقِ خریدار خدمات نیست كه اگر خسارتی به وی وارد شد مورد جبران قرار گیرد؟ بنابراین، قدرت مالی ارائه كننده‌ی خدمت نیز مهم است هر چند كه او بیمه باشد؟ آیا خریدار خدمت حق دارد نسبت به كیفیتِ خدمتی كه دریافت می‌كند اظهار نظر نماید و فروشنده خدمت را موظف نماید به كیفیت مذكور در قرارداد پایبند باشد؟ در صورت مغایرت چه راهی فراروی خریدار است؟ ملاحظه می شود برای ارائه خدمات مهندسی غیر از مدرک مهندسی به موارد دیگر همچون دفتر، سرمایه، ماشین آلات  و... نیاز است.

واقعیت آن است كه مسئله «صلاحیت» ارائه خدمات مهندسی خیلی پیچیده تر از بررسی صلاحیت یک مهندس است. اینکه امر صلاحیت به صلاحیت یک مهندس خلاصه شده‌است هم به مهندسان جفا شده و هم به بهره‌برداران خدمات مهندسی. مشكل این است كه در نظام مهندسی گفته می شود مهندسِ ذیصلاح و از نهادِ مهندسی یاد نمی شود. در طرف تفریط آن در نظام فنی و اجرایی از بنگاه‌های مهندسی با صلاحیت یاد می‌شود و صلاحیت مهندسان به فراموشی سپرده می شود.

وزیر مسکن و شهرسازی دولت هاشمی رفسنجانی اضافه می کند: اگر صلاحیت یك نهاد مهندسی تابعی باشد از سه متغیر مهندس، سرمایه و ابزار تولید در نظام مهندسی همه اینها در قالب ارزیابی صلاحیت یک مهندس خلاصه شده است! این عدالت است؟ درجایی كه ما مهندسان مصرف كننده هستیم؛ به عنوان مثال آیا می پذیریم كه شرط لازم و كافی برای تاسیس یك بانك گردِ هم آمدن چند متخصص مالی باشد؟ آیا حاضریم وجوه خود را به چنین بانكی بسپاریم؟

آخوندی خاطرنشان می کند: عین این موضوع در مهندسی است آیا صلاحیت انجام مهندسی فقط همین است که پروانه اشتغال و مدرک مهندسی داشته باشیم؟ آیا بدون یک نظام پاسخگویی، بدون شرکت، بدون سرمایه، ماشین آلات و فقط صرف داشتن صلاحیت پروانه اشتغال، اینها می شود صلاحیتِ انجامِ كار مهندسی؟

جایگاه مفهومی عدالت در نظام مهندسی

مسئله این است که بعد از گذشت این سال، باید یک بار دیگر از موضع عدالت، ساختار نظام مهندسی را بررسی کرد. چه از منظر بهره بردار که چه خواسته ای دارد و چه كسی صلاحیت ایفای خواسته‌های وی را دارد و چه از منظر تضییفاتی كه بی دلیل برای مهندسان وضع شده است. آخوندی در این باره می گوید: اگر در این باره بخواهیم تجدید نظر کنیم باید دید آیا در مفاد و آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، عدالت را رعایت کرده ایم. ما مهندسان کاری که کردیم این است که آمده ایم براساس ذهنیت خودمان یکسری خدمات مهندسی را تعریف کردیم و گفتیم مردم موظفند این خدمات مهندسی را از ما بخرند. ما آنها را بین خودمان توزیع می کنیم. نحوه تحویلِ كار را نیز خودِ ما مشخص می‌كنیم. این به نظر من آن مفهوم عدالت -یعنی هر چیزی در جای خودش نیست.

رعایت حکمروایی خوب در نظام مهندسی

وی با تاکید بر اینکه آنچه در نظام مهندسی تولید می شود به عنوان مقررات و یا رویه های  مهندسی باید در نهایت منجر به منافع عامه شود، اظهار می کند: پرسش این است که آیا این "عامه" مهندسان هستند یا مردم اند؟ اگر از موضع حاکمیت، مقرراتی گذاشته می شود و مردم موظف به انجام یکسری کارها می شوند آیا پاسخگو هم هستیم یا فقط مقررات را وضع کرده و پاسخگو نیستم. آیا سیاست‌گذاری های ما شفاف است؟ یا در مجامع مهندسی و برای جامعه مهندسی تصمیم گیری می کنیم؟ در هر صورت به محض اینکه شما می خواهید از موضع ایجاد منافع عامه تصمیم گیری کنید باید شفاف باشید، پاسخگو باشید. باید مشارکت همه را تامین کنید، باید بتوانید ایجاد اجماع کنید و در واقع شرایط حکمروایی خوب را رعایت کنید. موضوع رابطه حكمروایی خوب و نظام مهندسی ساختمان البته نیاز به یك گفتگوی مستقل دارد كه به زمان دیگری موكول می كنیم.

نگاه به ارائه خدمات مهندسی از منظر بازار رقابتی و منصفانه

آخوندی از منظر بازار منصفانه به موضوع نگاه کرده و می گوید: در بازار منصفانه ما توزیع برابر نداریم، بازار منصفانه بازاری  است که در واقع هر کسی که در آن بازار وارد می شود صلاحیت داشته باشد. بهره بردار حق انتخاب داشته باشد و قیمت براساس رقابت انتخاب شود. همچنین کیفیت کالا با قیمت و سرعت رابطه داشته باشد. بنابراین قیمت را عرضه و تقاضا انتخاب می کند و ما نباید قیمت تعیین کنیم، اینكه ما شرح خدمات و توزیع کار را تعیین می کنیم. این یک سیستم سوسیالیستی توزیع خدمات است و نه یک بازار منصفانه. تفصیل این موضوع نیز باید به گفتگوی مستقل دیگری موكول شود.

وزیر اسبق مسکن و شهرسازی تلاش دارد که  در این جلسه بیشتر ایجاد پرسش کند. او ادامه می دهد: اگر می خواهیم آیین نامه مفاد ۳۳ را مورد تجربه، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم و حقوق مهندسان را ایفا کنیم باید به سوالات اساسی فوق پاسخ دهیم. نمی‌توانیم یک نظام توزیع یکنواخت را در نظر بگیریم و بعد كه با ناكارآمدی آن مواجه می‌شویم فریاد بکشیم.

آخوندی کم شدن تعهد در جامعه را به عنوان یک مشکل اساسی در این عرصه قبول نداشته و می گوید: من خیلی به اینکه مردم یا مهندسان به‌طورِعمومی بی‌تعهد شده اند اعتقاد ندارم. به نظر من نحوه دخالت در امر مهندسی نحوه دخالت صحیحی نبوداست. وگرنه، مردم نشان داده‌اند برای چیزهایی که می خواهند حاضرند برای بدست آوردنشان با جان و دل هزینه کنند. مردم قبلا می فهمیدند معمار چه کاری انجام می دهد و حاضر بودند، پول به معمار بدهند. ولی الان همه چیز به آنها تحمیل شده‌است. در واقع آنها در جریان کار بخش طراحی، اجرا و نظارت قرار نمی گیرند لذا حاضر به پرداخت نیستند.

 

برای کارآیی بهتر باید روند را ساده کرد

وی در ادامه تصریح می کند: اگرنظام سنتی سازی ساختمان دارای اشكالاتی بود وظیفه ما مهندسان بهبود آن  نه اختلال در زندگی اقتصادی مردم. آخوندی درباره الگو برداری از کشورهای دیگر در عرصه ساخت و ساز می گوید: آنها هم عمدتا همین نظام سنتی را مدرن می کنند، مالک و مهندس همه کارهای اداری آن را انجام می دهد. صاحبکار كل كار را به یک نهاد می‌سپارد و بین نهادهای مختلف سرگردان نیست. ولی الان مالک سرگردان است. ما اگر می خواهیم اصلاح کنیم، این نیست که یک آیین نامه پیچیده تری بنویسیم. باید داستان را ساده کرد تا کارایی بالا برود. مالک وقتی مجبور بكاری شود شك می‌كند. ولی ما به این رفتار شناسی ساده صاحبانِ كار بی توجهیم.

وی درباره روند و سرعت اصلاح این مشکلات خاطرنشان می کند: این بستگی به تشخیص درست ما دارد. ما داریم مسائل نظام مهندسی را پیچیده ترمی كنیم، هرچه مقررات پیچیده تر شود، در واقع فاصله مصرف كنندگان خدمات مهندسی و مهندسان بیشتر می‌شود. در مثال خدمات پزشکی آن، بهره برداران كسانی هستند كه خدمات پزشكی را می خرند و لزوما پزشك نیستند. ولی چون اطمینان و اعتماد دارند پول می دهند، بهترین پزشك را انتخاب می كنند. درواقع به نیاز آنها جواب داده شده و پزشك دردی از دردهای آنها را درمان می‌كند.

آخوندی معقتد است:  مشكل ما این است كه داریم برای بهره بردار ایجاد درد می كنیم. نخستین مشكل این است که خواسته متقاضی را به رسمیت نمی شناسیم. اگر خواسته را بدانیم، راه حلهایش خیلی پیچیده نیست. بسیاری از ۲۵۰ هزار مهندس کشور، در این امر ذی نفع هستند و فكر می كنند با بیان این مطالب منافعشان به خطر می افتد. من می خواهم منافع مهندسان در نظر گرفته شود. ولی معتقدم منافع مهندسان با تحمیل خواسته هایشان به مردم ایجاد نمی شود بلكه با شناخت دقیق خواسته های مردم و پاسخگویی به خواسته های آنان است كه یك بازار منصفانه شکل می گیرد و مهندسان از آن بازار منتفع می‌شوند. در بازار منصفانه مشتری باید حق انتخاب داشته باشد و بهترین خدمت و یا كالا را دریافت كند. مردم خودشان می خواهند خواسته‌هایشان را تعریف كنند و نه اینكه از طرف مهندسان به آنان تحمیل شود.

 مردم از مهندسان کار می خواهند!

وی اضافه می کند: گاهی مهندسان می گویند كه خواسته های مردم این است كه ما كار مهندسی انجام ندهیم، در حالیکه قدیم كه مهندسی نبود آیا مردم نمی گشتند بهترین معمار را انتخاب كنند. این چه فرضی است که ما داریم. این به دلیل اشتباه تعریف خواسته هاست. باید پاسخگوی خواسته مردم باشیم. متاسفانه این فرض در نظام های مهندسی وجود دارد كه مردم می خواهند امضا بخرند ولی واقعیت این است كه مردم وقتی این كار را انجام می دهند كه می خواهند از كس دیگری خدمتِ واقعی بگیرند و یكسری مهندس هم هستند که فقط امضا می دهند. اما اگر مهندسان همان خدمتی را بدهند که معماران قدیم می دادند مردم به سوی آنها تمایل نشان می دهند. ما داریم پیچیدگی های مهندسی را زیاد می كنیم و مردم هم شروع به فاصله‌گیری می كنند.

آخوندی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در این باره می گوید: اگرچه فرهنگ سازی مهم است ولی ما در مهندسی مسئله ای داریم به نام تعادل پایدار. ما باید مهندسی را در تعادل پایدار قرار دهیم و این باعث، ایجاد یک نظم و خواسته طبیعی می شود. خواسته های ما مصنوعی است. وقتی همه چیز را به صورت مصنوعی ایجاد كنیم مشكل حل نمی شود باید به یك تعادل پایدار برگردیم. وقتی در جامعه تعادل پایدار است كه بین عرضه و تقاضا، بین خواسته و نحوه پاسخگویی به آن، خواسته فراهم شود. اگر این تعادل پایدار را در خدمات مهندسی ایجاد كردیم موفق خواهیم بود و باید بعد از این مرحله ببینم چگونه آن را ظریف تر و بهتر کنیم تا رضایت مصرف كننده بیشتر شود ولی الان بازار مهندسی گرفتار تعادل ناپایدار است. باید تعادل بازار روی قاعده باشد. ما آسیب شناسی را درست انجام نداده ایم.

وی در باره‌ی فتوت نامه هایی كه قبلا در هر صنفی نوشته می شد، می گوید آنها تجملاتی نبوده و برای خوش آمدنِ من و شما هم نبوده است. اینها به یك سری نهادهای واقعی تکیه داشته است. نهاد اخلاقی، نهادهای بازار، نهاد مردم و همه این نهادها بصورت مشارکتی و با هم كار می كردند. باید كاری کرد كه این داستان به شكل طبیعی صورت بگیرد. در این صورت شما می توانید داستان فتوت نامه مهندسی یا اخلاق مهندسی حرفه ای را هم بنویسید. مهندسان باید قبول كنند كه درد اینجا است و باید از موضع مشتری نگاه كنند. باید عیب های خودمان را پیدا كنیم. در خدمات مهندسی هم مثل هر خدمتِ دیگری كه در بازار ارائه می شود، نقطه آغاز باید مشتری باشد./

 

---