وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

محسن بهرام غفاری در حاشیه برگزاری ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در شهر شیراز که وی از سخنران کلیدی آن بود در گفتگو با خبرنگار «صما» پیرامون سخنرانی خود ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: مبحث 22 مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها» چنانکه در مقدمه آن ذکر شده به ارائه حداقل الزاماتی می‌پردازد که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری از آن باید برای تامین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنین، بهره‌دهی مناسب و پایانی ساختمان باید ر عایت شوند.

وی افزود: این الزامات از نگهداری و بازرسی ادواری فراتر رفته و به قلمرو تعمیر و بازسازی و مناسب‌سازی مستمر ساختمان و اجزای آن برای حفظ قابلیت بهره‌دهی مورد نظر وارد شده است.

غفاری با اشاره به وجود وجوه اشتراک و افتراق مبحث بیست و دوم با مباحث دوم تا بیست و یکم مقررات ملی ساختمان اظهار داشت: موضوع مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان شامل الزامات اداری و فنی مربوط به حفظ و بقای شرایط بهره‌برداری از ساختمان موجود است، در حالیکه موضوع مباحث دوم تا بیست و یکم الزامات اداری و فنی طراحی و ساخت ساختمان نو است.

رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه تأمین ایمنی و بهداشت به عنوان دو عنصر حاکم بر الزامات مقررات ملی ساختمان  در کنار سایر هدف‌ها نظیر آسایش، حرفه اقتصادی، حفظ منابع و محیط زیست مطرح است اما دارای اولویت، اهمیت و فوریت بسیار بیشمار از بیشتر آن‌ها است تاکید کرد: سطح ایمنی و بهداشت قابل قبول میزان سختگیری در الزامات را تعیین می‌کند و از اصلی‌ترین تصمیمات تدوین‌کنندگان مقررات ساختمانی هستند. با توجه به دشواری‌های الزام به بازسازی عمومی و سراسری تمام ساختمان‌های موجود کشور که از 17 میلیون واحد بیشتر است، تدوین مقررات ساختمانی باید در این مورد تنها به ایمنی و بهداشت با سطح استاندارد بسیار تعدیل شده اکتفا کند.

پایه گذار مقررات ملی ساختمان در ادامه با تاکید بر دشواری‌های بسیار در تعمیر و نگهداری و بازسازی تمام ساختمان‌ها به عنوان یک اجبار قانونی، چند پیشنهاد را مطرح کرد و افزود: تدوین ضوابط و الزامات دارای انعطاف کافی، ملاک قرار دادن سرجمع بهبود فاکتورهای کیفیت به جای اجبار در مورد جزء به جزء ساختمان، محدود کردن الزامات اجباری به جنبه‌های ایمنی و بهداشت در ساختمان از جمله شاخص‌ترین این موارد هستند.

وی افزود: این درحالی است که به موارد مذکور می‌بایست مولفه‌های دیگری نظیر اختیاری و انگیزشی کردن الزامات معطوف به آسایش، صرفه‌جویی و حفظ منابع و محیط زیست، شناور کردن سطح مجاز ایمنی و بهداشت با توجه به شرایط و امکانات اجرائی و اقتصادی کشور بصورت مرحله‌ای و بالاخره وارد کردن فاکتور ارزیابی ریسک و امکان‌سنجی بازسازی برای تعیین الزامات فنی در تعمیر، نگهداری و بازسازی ساختمان‌ها را نیز باید افزود.

وی ادامه داد: منعطف کردن نظام کنترل و دادن اختیار وضع و تغییر ضوابط به مراجع محلی در چارچوب کلی‌ای که مقررات تعیین می‌کند، کاستن حتی‌المقدور از تشریفات و گردش کارها، ایجاد اداره «کنترل ساختمان‌های موجود» در شهرداری‌ها، ایجاد دپارتمان راهنمایی و مشاوره بازسازی در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، تشکیل هیئت‌های داوری در شهرداری‌ها برای حل و فصل اختلافات با مالکان و بین مالکان و اتکا به نظام خوداظهاری و خودضامنی نیز ازجمله راهکارهای اداری پیشنهادی برای امکان‌پذیر کردن بازسازی تمامی ساختمان‌های قابل مرمت در کشور است.

مشاور ارشد رییس شوراری مرکزی نظام مهندسی کشور ضمن ارائه جدول مقایسه‌ای در 15 سرفصل و 64 مورد بین مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با مباحث قبلی آن افزود: این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که اجرای الزامات وضع شده در مبحث 22  به سهولت نوشتن آن‌ها نیست.

وی ادامه داد: برخلاف کشور توسعه یافته‌ای که بخش اعظم الزامات مبحث بیست و دوم از آن اقتباس شده، در ایران در حال حاضر تقریبا امکانات فنی و اقتصادی و ابزارهای کنترل این الزامات در نظام اداری کنترل ساختمان کشور وجود ندارد و اجرای آن‌ها با مقاومت‌های بسیار مواجه است.

وی تاکید کرد: از حدود 17 میلیون واحد مسکونی موجود تعداد کم‌شماری از آن‌ها در دوره الزام مقررات ملی ساختمان در دهه اخیر ساخته شده‌اند که حتی در مورد همان‌ها هم انطباق کامل با مقررات ملی ساختمان و استانداردهای قابل قبول دوره طراحی و ساخت‌شان خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

غفاری خاطر نشان ساخت: در نتیجه اجرای این مبحث در مورد بخش اعظم ساختمان‌های شهری نیازمند تعمیر اساسی و بازسازی جدی ساختمان و سامانه باربر آن و سیستم‌های تاسیساتی آن است.

وی گفت: توان اقتصادی و متخصصان تربیت شده برای بازسازی آن‌ها و نگهداریشان به میزان کافی وجود ندارد و بخش اعظم ساختمان‌های موجود ارزش اقتصادی برای بازسازی جدی ندارند.

رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: به این ترتیب این مبحث بدون توجه به تفاوت سطح توسعه ایران با کشوری که از آن اقتباس شده تدوین شده و احتمالا باید تا زمان دستیابی به امکانات مورد نیاز برای اجرای آن به جای روی میز ماموران کنترل ساختمان در کتابخانه‌های فنی منتظر اجرا بماند.