وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

نظریه ششم شاید بیشترین حرف و حدیث ها را در پی داشته باشد و یکی از نظرات ارائه شده توسط وزیر است که مخالفان آن بیشتر درباره شیوه اجرایی شدن این نظریه و اینکه چه طرحی برای جایگزینی شیوه فعلی وجود دارد صحبت کرده اند تا جایی که گفته اند ایجاد رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث پایین آمدن شأن مهندس ناظر می شود.

قبل از اینکه به بررسی آخرین بند از نظریات وزیر بپردازیم شاید بتوان این مورد را در راستای توجه گفتمانی وزیر راه و شهرسازی پیرامون حقوق شهروندی توجیه و تفسیر کرد که جهت یادآوری اصل این نظریه را بار دیگر مرور می کنیم:

شماره 6/93
تاریخ 10/10/93
نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی باشد.

همانگونه که مشاهده می شود در این نظریه در واقع چند صورت مسئله طرح شده است که می توان به صورت جداگانه به هریک از آنها پرداخت.

1. حق انتخاب مهندسان طراح و ناظر و طراح توسط مالک: از نظر حقوق شهروندی این مسئله کاملاً قابل توجیه است اما ایرادی که بر آن وارد است این است که این حق انتخاب می تواند باب مذاکره بین مالک و ناظر را باز کند و مخصوصاً در زمانی چون اکنون که رکود بر بازار مسکن حاکم است باعث گردد که در این مذاکرات که حق انتخاب با مالک است یا خواهان تخفیف در حق نظارت باشد و یا خواهان انجام خلاف در حین ساخت که در هر دو صورت چنانچه ناظر نپذیرد ملاک با شخص دیگری وارد مذاکره خواهد شد. به نظر می رسد یکی از لوازم اولیه تحقق این بند انجام سفت و سخت مقررات باشد که فعلاً نیست.
2. انتخاب آزمایشگاه و واگذاری خدمات آزمایشگاهی به آنها توسط مالک: از آنجا که مهندس ناظر در حال حاظر به نحوی می توان گفت پاسخگوی کیفیت و اجرای صحیح ساختمان می باشد و در غیاب مجری ذی صلاح و نیروی کار غیر ماهر و مصالح ساختمانی با رنج کیفی متفاوت شاید تنها ابزاری که بتواند اطمینان از برخی مصالح مانند بتن را به مهندس ناظر بدهد همین آزمایشگاه ها باشند و در صورتی که آزمایشگاه توسط مالک انتخاب شود شاید لازم باشد که بخشی از مسئولیت پاسخگویی را نیز مالک بر عهده بگیرد.
3. ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی: در حال حاظر یکی از روال هایی که سازمان برای تقسیم کار بین اعضای خود در پیش گرفته است همین سیستم ارجاع کار باشد که هرچند اما و اگر ها و انتقاداتی بر آن وارد باشد اما هنوز شیوه مناسب جایگزینی برای آن به اجرا در نیامده است و چنانچه این شیوه انجام نگیرد می توان دو مسیر را برای آن تصور کرد اول اینکه مهندسانی که قدرت مذاکره و چانه زنی بالاتری دارند و یا مهندسانی که کیفیت کار بهتری دارند می توانند قراردادهای بهتر و بیشتری را ببندد و پس از مدتی شاید برخی از مهندسان تصمیم بگیرند که عطای نظارت را بر لقای آن ببخشند و به شغل دیگری روی بیاورند که زمزمه هایی هم در بین برخی مسئولین سازمان شنیده می شود که هر فارغ تحصیل مهندسی نیاز نیست لزوماً پروانه مهندسی بگیرد. اما در مسیر دوم شاید همانگونه که قبلاً گفته شد باعث رابطه و توافق میان مالک و ناظر برای اخذ قرارداد به هر طریق شده و کیفیت کار را پایین بیاود. که باز هم نحوه اجرای قوانین می تواند هر یک از این دو مسیر را هموارتر کند.
4. دریافت بهای خدمات مهندسی توسط سازمان در قانون نیامده است: در حال حاضر دریافت حق نظارت در ابتدای قرارداد توسط سازمان و پرداخت مرحله ای آن به ناظر باعث شده است مبالغی در حساب سازمان بماند که برخی آن را هنگفت می دانند و برخی هم به سود حاصله از آن نگاه می کنند، برخی معتقدند که سازمان باید پول کافی داشته باشد که قدرتمند بوده و بتواند حقوق اعضا را حفظ کند و برخی بر نحوه استفاده از سود آن انتقاد دارند و عده ای دیگر عقیده دارند که این رابطه مالی میان ناظر و مالک انجام شود می تواند باعث بروز اشکالاتی شود که دون شأن جامعه مهندسان است با همه این ها، قبل از اینکه سازمان از اخذ این مبالغ به نیابت از مهندسان خلع شود باید راهکاری جایگزین برای آن اندیشید و یا همین شیوه را به نحوی قانونمند کرد که اعضای سازمان از آن منتفع شوند البته نباید از یاد برد که برای مالک نیز حق و حقوقی از این حساب های سازمان می توان مترتب بود چرا که بدون اینکه خدمات مهندسی را دریافت کرده باشد هزینه کامل آن را پرداخت نموده است.
5. شیوه قیمت گذاری خدمات مهندسی: که تأکید دارد باید طبق ماده 117 آیین نامه اجرایی انجام شود که تأکید تبصره 2 این ماده عنوان می کند«فهرست های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد» که نیاز به هیچ توضیحی ندارد اما آنچه که  برای اعضای سازمان نظام مهندسیاهمیت دارد این نکته است که در حال حاظر تعرفه نظارت در حد و اندازه مسئولیت آن نمی باشد و اگر منظور وزیر از اشاره به این ماده قانونی افزایش تعرفه است که حتماً موافقان فراوانی خواهد داشت و در غیر این صورت احیاناً به نفع مالکان خواهد بود.