.gif "کتابهای منتشر شده")
صنعت ساختمان تشکل‌هاي زيادي دارد و در برخي موارد حتي چندين تشکل وظايف‌شان به هم شباهت دارد و باعث تداخل کاري آنان شده‌است. شواهد و قرائن نشان مي‌دهد اين تشکل‌ها به خوبي ساماندهي نشده‌اند بلکه صرفا به صورت جزيره‌اي مشغول به کار مي‌باشند بنابراين قدرت نقش آفريني چنداني ندارند. در کنار معضل فقدان ساماندهي، مي‌توان به سهم خواهي تشکل‌ها اشاره کرد. هرکدام به نوعي سعي مي‌کنند برساخت و ساز چنگ بيندازند و به قدر توان خود از اين نمد کلاهي بدوزند. البته مخالف پويايي و قوي شدن تشکل‌ها نيستيم اما مشکل آنجاست که اغلب براي کيفيت اين صنعت اقدامي انجام نمي‌دهند و سهم خواهي به عنوان اصل محوري در بين تشکل‌ها سبب شده تا هرکدام از آنها به ديگري به چشم رقيب نگاه کنند. در آستانه هفته وحدت هستيم و خارج از موضع وحدت فرقه‌هاي اسلامي، اين موضوع بايد در تمام زمينه‌ها لحاظ شود اما متأسفانه بايد گفت اين وحدت در بين تشکل‌هاي ساختماني به چشم نمي‌خورد. نشریه پيام ساختمان براي ريشه يابي فقدان وحدت و راهکار‌هاي موجود سراغ دو تن از صاحب نظران و فعالان انجمن شرکت‌هاي کنترل و بازرسي و سازمان نظام کارداني ساختمان رفته است:
اتحاديه صنوف تشکيل شود
علي اصغر کاردوست، عضو هيئت مديره انجمن صنفي شرکت‌هاي کنترل و بازرسي گفت: اگرچه در صنعت ساختمان ما بين تشکل‌ها اتحاد وجود ندارد اما به اين معنا نيست که سايه هم را با تير بزنند. در اين ميان بعضي از تشکل‌ها که اشتراک منافع دارند ممکن است، دچار اختلاف نظر‌هايي باشند چراکه در کشور ما اتحاديه صنوف صنعت ساختمان وجود ندارد تا اين صنوف را در کنار هم جمع کند.
وي با بيان اينکه انجمن‌هاي صنفي نقش توسعه دهنده ندارند، گفت: وظايف به درستي تقسيم و ساماندهي نشده‌است و اصولا مرکزي که اين کار را بر عهده داشته باشد، وجود ندارد. هر تشکل به فراخور نياز و توانايي که دارد براي خودش وظايفي تعريف کرده؛ بنابراين خود‌شان به خود‌شان وظيفه محول کرده‌اند و به همين خاطر ممکن است تداخل‌هايي هم وجود داشته باشد.
نظام مهندسي يا کدخداي ساخت وساز
سيد عباس ذاکري، رئيس سازمان نظام کارداني استان آذربايجان غربي نيز گفت: عدم قرارگيري هرکدام از تشکل‌ها در جايگاه خود باعث ايجاد اختلاف بين آنها شده است. وي افزود: سازمان نظام‌مهندسي را مساوي نظام‌مهندسي کشور مي‌گيرند درصورتي‌که اين سازمان حتي حق تصميم‌گيري در مورد اعضاي خود را ندارد.اين در حالي است که وزارت راه و شهرسازي به‌صورت تلويحي در طول 19 سال بعد از ابلاغ قانون، اختيارات خود را به اين سازمان تفويض کرده و اين امر فرار از مسئوليت و خلاف قانون است و اختيارات تفويض شده بالاتر از حد توان و جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌باشد.
وي اظهار داشت: اين اختيار بيش‌از اندازه و فراتر از قانون در حالي است که حتي سازمان نظام‌مهندسي در هر استان به استناد ماده 13 آئين نامه اجرائي قانون تنها حق پيشنهاد ظرفيت اشتغال اعضا در سال را به شوراي مرکزي دارد و موضوع از طريق شوراي مرکزي به وزارت راه و شهرسازي ارجاع داده مي‌شود و تصميم گرفته مي‌شود. يعني حتي شوراي مرکزي حق تعين ظرفيت اشتغال را هم ندارد و فقط مي‌تواند پيشنهاد دهد. البته بعد ابلاغ نظامات اداري ( مبحث دوم ) موضوع به جاي پيشنهاد به شوراي مركزي به هيأت چهر نفره استان جهت تصويب ارجاع مي شود و در صورت تأييد پيشنهاد از سوي وزارت راه و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.
منبع : نشریه پیام ساختمان شماره 199